أكدت مصادر مطلعة في صنعاء أن أكبر الأحزاب اليمنية، "المؤتمر الشعبي العام"، يستعد لعقد مؤتمره العام أواخر أغسطس الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ أحداث ما عرف ب"الربيع العربي" في 2011 والتي أفضت إلى إزاحة رئيس ومؤسس الحزب، علي عبد الله صالح، من رئاسة البلاد. وأشارت المصادر إلى أن الترتيبات لعقد المؤتمر العام للحزب تجري بتنسيق وإشراف مباشر ومشترك من قبل رئيس الحزب، علي عبد الله صالح، ونائب رئيس الحزب وأمينه العام، عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية. ويأتي ذلك في أعقاب لقائهما التصالحي يوم عيد الفطر، والذي طوى صفحة ثلاث سنوات من خلاف عميق بين الرجلين كاد أن يحدث انشقاقا في الحزب الأكبر في البلاد والذي يمتلك 220 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان اليمني البالغة 301. وتأسس حزب المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982 كتنظيم سياسي ترأسه صالح وضم حينها قوميين وإسلاميين ويساريين. وواجه الحزب منعطفات عدة، كان أخطرها في مارس 2011 حين أعلن العشرات من قياداته والآلاف من أعضائه انشقاقهم وانضمامهم إلى ما عرف ب"الثورة الشبابية". وعقب خروج علي عبد الله صالح من السلطة وانتخاب نائبه عبد ربه منصور هادي، في 21 فبراير 2012، خلفاً له بناء على بنود المبادرة الخليجية، سعى خصوم صالح إلى إقناع رعاة التسوية السياسية بالضغط على الرئيس اليمني السابق وإجباره على التنحي من رئاسة الحزب واعتزال العمل السياسي وحتى مغادرة البلاد. لكن لم يتم الاستجابة لتلك الدعوات. وفي هذا السياق، تحدث ل"العربية.نت" دبلوماسي غربي فضّل عدم الكشف عن اسمه قائلاً: "لم يكن منطقياً إجبار صالح على ترك العمل السياسي ما دام يحظى بتأييد مناصرين يفوقون أعداد مناصري خصومه بكثير". وتابع: "ابتعاد صالح كان سيؤدي إلى انهيار حزب المؤتمر الشعبي العام. والمجتمع الدولي والإقليمي كان يدرك أهمية بقاء حزب المؤتمر الشعبي كحزب وطني وسطي جامع لليمنيين، ويدرك أن أي فراغ يتركه حزب صالح سوف تملأه تنظيمات متطرفة منها الحوثيون والإخوان وحتى القاعدة". وسجلت الأسابيع القليلة الماضية صعودا في شعبية حزب المؤتمر الشعبي بمعدلات فاقت بكثير ما كان عليه الحال في الفترة من أواخر 2011 وحتى أواخر العام 2013. وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي كامل محمد إن "رغم مآخذ الناس على السياسات الاقتصادية والفساد الذي انتشر حين كان المؤتمر الشعبي حاكما وحيدا، إلا أن فشل خصوم صالح وحزبه وعجز حكومة الوفاق الوطني عن تحسين الأوضاع المعيشية، وهو ما تمثل بأزمات في الخدمات وخصوصا في المشتقات النفطية والكهرباء وصولا إلى إقرار رفع الدعم عن أسعار الوقود بنسبة 65، كل هذا قد صب في مصلحة حزب المؤتمر الشعبي وصار الناس يترحمون على أيام نظام صالح". وأضاف محمد: "كما أن المخاوف من تمدد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وأيضا فشل أحزاب الربيع العربي وخصوصا ما حدث بالنسبة لجماعة الإخوان في مصر وتونس واحتراب التيارات الدينية المسلحة في ليبيا.. كل ذلك جعل الشارع اليمني يرى ملاذاً آمناً في المؤتمر الشعبي العام كحزب وطني معتدل ومحافظ ويحظى بقبول إقليمي ودولي".
