دانت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، ، استخدام أي طرف في اليمن للعنف أو التهديد باستخدامه بحجة تعزيز اتفاق السلم والشراكة أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ودان سفراء الدول العشر في بيان أي محاولات خارج إطار التوافق لدمج مسلحي في القوات المسلحة , داعين في نفس السياق على دمج القوات عبر عملية متفق عليها لنزع السلاح . وقال السفراء انهم قلقون من انعدام التقدم في بعض بنود اتفاق السلم والشراكة الأمر الذي يهدد بزعزعة أمن اليمن واستقراره السياسي . وفي مايلي نص البيان : تكررت دعوات سفراء مجموعة الدول العشر منذ التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية في 21 سبتمبر إلى التنفيذ الكامل والعاجل للاتفاق وذلك في خطابات عامة وكذلك محادثات خاصة مع جميع الأطراف التي وقعت عليه. ويستمر سفراء مجموعة الدول العشر مع الدول التي يمثلونها في قناعتهم بأن مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وما تبعها من مخرجات الحوار الوطني تشكل خارطة الطريق الأكثر مصداقية لتحقيق التطلعات اليمنية لبناء دولة توفر الأمن والاستقرار، والعدل والتنمية، والمساواة والفرص لكامل شعبها. ونرحب بالجهود الجارية من مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب اليمني. كما يرحب سفراء مجموعة الدول العشر بالخطوات البناءة التي يتخذها الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة بقيادة رئيس الوزراء خالد بحاح من أجل تنفيذ الأحكام الرئيسية في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وهي مؤشرات على جدية والتزام هذه الحكومة أمام مهمتها في قيادة اليمن تجاه المستقبل الذي تصوره مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ونحن مستمرون في دعمنا وبقوة لوحدة اليمن، مع الانتقال من هيكل الدولة الموحدة إلى الدولة الاتحادية بالتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والدستور الجديد. ويؤمن سفراء مجموعة الدول العشر أن كل المجموعات التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني تملك دورا لتنفيذه إلى جانب الحكومة في سبيل تحويل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى واقع، ولكننا ندين استخدام أي طرف للعنف أو التهديد باستخدامه بحجة تعزيز اتفاق السلم والشراكة أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وباعتبارهم رعاة لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وداعمين لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فقد تابع سفراء مجموعة الدول العشر بقلق متزايد محاولات التأجيل والتصنع من الأطراف في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ويرون أن مثل هذه التصرفات تدعو إلى التساؤل حول مدى سلامة نية هذه الأطراف عندما وقعت على الاتفاق. ويساور سفراء مجموعة الدول العشر القلق تحديدا من انعدام التقدم في البنود التالية الأمر الذي يهدد بزعزعة أمن اليمن واستقراره السياسي: -البند 7 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية بخصوص التحضيرات للسجل الانتخابي الجديد، والاستفتاء على الدستور، والانتخابات. -البند 8 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية المتعلق بتحقيق التوافق على الدستور الجديد. -البند 14 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية بخصوص وقف التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي والحملات التحريضية. -البند 15 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية المتعلق بإزالة جميع نقاط التفتيش غير التابعة للدولة في صنعاء ومحيطها عند البدء في تشكيل الحكومة الجديدة. -البند 5 من الملحق الأمني باتفاق السلم والشراكة الوطنية بخصوص وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فورا، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري. وعليه يدعوا سفراء مجموعة الدول العشر جميع الأطراف لاتخاذ خطوات في سبيل تنفيذ البنود أعلاه. كما يدعوا سفراء مجموعة الدول العشر الحكومة اليمنية لإصلاح وتعزيز قوات الأمن اليمنية وذلك بالتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية. ونؤمن أن السبيل الوحيد لتثبيت أمن اليمن على أساس دائم هو تضافر جهود جميع الأطراف من أجل بناء قوات مسلحة يمنية ذات حجم وهيكلة مناسبين ومكونة من جميع مناطق البلد. ونشجع في هذا السياق على دمج القوات عبر عملية متفق عليها لنزع السلاح، وندين أي محاولات خارج إطار هذه العملية لدمج قوات أنصار الله في القوات المسلحة. ويرحب سفراء مجموعة الدول العشر بجهود الأممالمتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر في عملية مراقبة أي مخالفات لاتفاق السلم والشراكة الوطنية، وندعم تسوية أي نزاعات تتعلق بتفسيره وتنفيذه، كما ندعم إصلاح القطاع الأمني. ويواصل سفراء مجموعة الدول العشر إدانة الأنشطة الإرهابية التي يقوم بها تنظيم القاعدة. وندين بأشد العبارات الهجوم على سكن السفير الإيراني في 3 ديسمبر الجاري وعلى قيادة المنطقة العسكرية الأولى بسيئون في 9 ديسمبر، وكذلك حملة الهجمات المستمرة ضد مسؤولي الأمن ومؤسساته الشرعية في الدولة. و يرحب سفراء مجموعة الدول العشر بتقديم برنامج الحكومة لمجلس النواب بحسب ما ينص عليه البند 2 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومثل هذا التوافق السياسي ضروري لتحسين الوضع في اليمن. ونؤكد على التزامنا بدعم الرئيس هادي والحكومة اليمنية في جهودهم لتحقيق هذا البرنامج ومن ذلك الدعم الفني للوزارات والدعم الإنساني للشعب اليمني.
