وخلال التجول في منطقة عرش بلقيس فإن الإهمال وغياب الحماية اللازمة له هو ما يمكن ملاحظته، حيث يقع العرش بوادي عبيدة على مسافة ربع ساعة من مدينة مأرب غربا، ويفصله عن حقول المزارعين سور من الحديد بمسافة متر تقريبا. ويقول أبناء المنطقة إن معظم ما كان يحويه العرش اختفى بفعل الزمن، وجزء منه تم نهبه من قبل تجار الآثار، حيث لم يتبق منه سوى خمسة أعمدة والسادس لم يتبق منه سوى النصف. وهو يرتفع نحو 12 مترا ويحيط به بقايا أحجار البلق المهدمة، فيما يقف على بوابته طفل صغير يحمل مفاتيح بوابة العرش الذي توقف عن استقبال السياح منذ 2007. وحول الحماية الأمنية تقول السلطات إنه بعد توقف حركة السياحة إلى المعالم الأثرية في المحافظة انسحب جنود من الشرطة منها بعد تعرض بعضهم لاعتداءات إرهابية، وهو ما وضع هذه المعالم تحت حماية محلية تكون تحت مسؤولية أبناء المنطقة التي توجد فيها . وتقول السلطة المحلية إن محافظة مأرب ورغم أنها ترفد البلاد بأكثر من 70 في المائة من احتياجاتها النفطية والكهربائية، فإنها لا تزال تعاني من الإهمال من الحكومة المركزية، وهو إهمال استمر منذ بداية اكتشاف النفط عام 1986، حيث كان مخصصا لمحافظة مأرب ما بين 100 ألف و300 ألف دولار سنويا، وهو مبلغ ضئيل. وفي عام 2013 تمكن الحاكم المحلي للمحافظة سلطان العرادة، الذي جاء بعد اندلاع ثورة الشباب 2011، من رفع المبلغ إلى 12 مليون دولار سنويا كمرحلة أولى، وتم تخصيص جزء منه لمشاريع تنموية مثل تطوير المراكز الصحية، ورفدها بالأجهزة الحديثة، إضافة إلى إنشاء وترميم المدارس التعليمية. وقص القرآن الكريم في سورة «النمل» آيات عن مملكة سبأ على لسان طائر الهدهد الذي أخبر سيدنا سليمان عليه السلام «..وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (23)»، فكانت هذه المرأة هي بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان، وكان العرش هو «معبد القمر» كما تقول المصادر التاريخية، والتي حفظ التاريخ عنها أنها كانت تستعين بمجلس شورى لإدارة مملكتها، يتكون من 300 شخص، وكل شخص يقود عشرة آلاف مقاتل، لتمتلك بذلك كل أدوات الملك من جيش عظيم وصناعة، وسدود مائية عظيمة كانت تغذي جنة حضارة سبأ وفيها كل أنواع الزراعة. لذا لا غرابة أن تتوارث الأجيال في مأرب مهنة الزراعة التي تعد النشاط الرئيسي للسكان، فهي بحسب الإحصائيات الرسمية الحديثة تحتل المرتبة الثالثة من بين محافظاتاليمن في إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة 7.6 في المائة من إجمالي إنتاج المحاصيل الزراعية، ومن أهم محاصيلها الزراعية الفواكه بأنواعها خاصة البرتقال والبطيخ أو كما تسمى محليا «حبحب»، إضافة إلى الخضراوات والحبوب، والتي تتركز في المناطق السهلية شرق المحافظة خاصة في مدينة مأرب . وبحسب البيانات الرسمية تبلغ مساحة محافظة مأرب نحو 17405 كم، تتوزع في 12 مديرية، ورغم ما تمثله مأرب من ثروة نفطية وغازية فإن الحكومات المركزية والسلطات المحلية المتعاقبة عليها لم تنشئ بها أي مؤسسة أكاديمية متخصصة في الهندسة النفطية، وعوضا عن ذلك هناك كلية أكاديمية تضم ثلاثة تخصصات داخلها، وهي كلية التربية وكلية العلوم وكلية الآداب، وترتبط بجامعة صنعاء من حيث الإدارة والموازنة المالية. ويقول أبناء المنطقة إنها تخصصات لا تتناسب مع احتياجات شباب المحافظة الذين يجبرون على السفر إلى محافظات بعيدة لدراسة هذه التخصصات. ومنذ ثلاث سنوات تمكن أبناء المحافظة من الحصول على منح دراسية من شركات الغاز، حيث تم منح المحافظة 80 منحة دراسية، منها 40 بكالوريوس، و40 دبلوم، وهي خطوة جيدة لكسب أبناء مأرب وتجنب المخربين الذين يعتدون على أنابيب النفط وقطع الطرقات التي يقوم بها بعض المحسوبين على أبناء المنطقة. يعتمد سكان المحافظة على الكهرباء المشتراة من شركات خاصة، رغم وجود محطة غازية ترفد عشر محافظات بالطاقة الكهربائية، وتنتج 370 ميغاوات، والسبب هو عدم قدرة المحافظة على إنشاء محطات تحويل للتيار العالي، وهو مبرر استغله المخربون للاعتداء على أبراج الكهرباء الممتدة من مأرب للعاصمة صنعاء، لكن هذه الاعتداءات توقفت بشكل كبير منذ 2012 حيث تمكنت السلطات من التعاقد مع شركة خاصة لتوليد الكهرباء لمعظم مديريات مأرب، بقدرة 42 ميغاوات، وتغطي 8 مديريات في المناطق الزراعية التي تعتمد على مضخات المياه لري مزارعها الشاسعة، وهناك وعود من السلطات بربط جميع مديريات مأرب بالشبكة العمومية من محطة مأرب بحلول منتصف العام الحالي، بعد الانتهاء من إنجاز المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية التي يتوقع أن تنتج 760 ميغاوات .
