مرت أمس الأحد الذكرى السنوية الرابعة لصعود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للسلطة والذكرى الأولى لهروبه من الاقامة الجبرية التي فرضتها عليه جماعة الحوثي المتمردة في العاصمة صنعاء لعدة أسابيع. وكانت السنوات الأربع الماضية حافلة بالأحداث السياسية والأمنية والعسكرية والتي عصفت باليمن يمنة ويسرة وأوصلته إلى دائرة الحرب الدامية التي ذهب ضحيتها حتى الآن عشرات الألاف من القتلى والجرحى من كافة الأطراف التي شاركت في هذه الحرب. ولم يشهد اليمن تدهورا في الوضع الأمني والسياسي والعسكري والاقتصادي مثلما شهدته خلال العام المنصرم منذ خروج هادي من الاعتقال او ما يطلق عليه مجازا ب(الإقامة الجبرية) في بيته بالعاصمة صنعاء الذي تعرض للاعتداء المسلح من قبل ميليشيا المتمردين الحوثيين وقتل فيه العديد من أتباعه وأقاربه وحراسه الشخصيين. واندلعت المواجهات المسلحة والحرب الدامية في اليمن بعد انقلاب قوات التمرد الحوثي والجيش السابق الموالي للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على السلطة الشرعية المتمثلة برئاسة الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، والذي كان من المقرر ان يرأس البلاد لمدة عامين تسمى المرحلة الانتقالة بعد الاطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي أطاحت به ثورة 2011، التي كانت ضمن ثورات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة العربية. وكان من المقرر أن تبدأ المرحلة الانتقالية من تاريخ انتخابه في 21 شباط (فبراير) 2012 وتنتهي مع اكتمال المتطلبات الرئيسية للمرحلة المستقبلية لليمن الجديد وهي عقد حوار وطني شامل لرسم معالم اليمن الجديد وإقرار مشروع دستور جديد للبلاد يقوم على أساس المواطنة والاستفتاء عليه من قبل الجمهور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقرار الشكل الجديد لنظام الحكم في اليمن. ولم تستطع سلطة الرئيس هادي إكمال هذه المتطلبات جميعا خلال الثلاث السنوات الأولى التي أعقبت انتخابه رغم تجاوزها المدة المقررة للمرحلة الانتقالية، وانحصرت المنجزات في انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإقرار وثيقة الحوار الوطني والتي أصبحت المرجعية للشأن السياسي اليمني في مخالف المجالات، بالإضافة إلى صياغة مسودة الدستور الجديد. حركة استكمال بقية متطلبات بناء اليمن الجديد توقفت عند هذه النقطة، إثر انهيار الدولة مع قيام التمرد الحوثي المسلح الذي تحالف مع قوات الجيش الموالية للرئيس المخلوع علي صالح بالانقضاض على الدولة عبر اجتياح المدن الواحدة بعد الأخرى والسيطرة على العاصمة صنعاء وعلى مؤسسات الدولة ومعسكراتها وجيش وقواتها الأمنية وكل مواردها المالية وغيرها وذلك في 21 أيلول (سبتمبر) من العام 2014. وتعرض اليمن بسبب ذلك منذ الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية لضربات قاضية بسبب المواجهات المسلحة والحروب الدموية والتي دمرت كل البنى التحتية في مختلف المجالات وأفضت إلى تدخل دول الاقليم عبر التحالف العربي الذي تقوده السعودية عبر عملياته الجوية التي انطلقت في اليمن في 26 آذار (مارس) من العام الماضي واستهدفت المعسكرات والمخزون العسكري للحوثيين وللجيش الموالي لصالح في العاصمة صنعاء وفي العديد من المحافظات الأخرى. وفي الوقت الذي لم تستطع فيه قوات التحالف العربي رغم إمكانياتها الهائلة والمكونة من 10 دول عربية وأجنبية حسم المعركة لإجبار المتمردين الحوثيين وأتباع صالح على تسليم الدولة ومقدراتها العسكرية والاقتصادية للسلطة الشرعية والانسحاب من المدن والمؤسسات العامة إلا أن قوات التحالف العربي وقوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالية للرئيس هادي تمكنت من تحقيق مكاسب عسكرية كبيرة في أكثر من صعيد واستعادة السيطرة الرسمية على أكثر من 75 في المائة من الأراضي والمناطق اليمنية. وتسعى السلطة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس هادي إلى استكمال استعادة بقية المحافظات والمناطق اليمنية وفي مقدمتها العاصمة اليمنيةصنعاء، بعد تحرير محافظة عدنوالمحافظات الجنوبية المجاورة لها، واقتراب تحرير مدينة تعز التي تخوض حربا ضروسا منذ أكثر من 10 أشهر وتعرض لأسوأ حصار انساني من قبل المتمردين الحوثيين وأتباع صالح والذين يسيطرون على المداخل الخارجية للمدينة فيما تسيطر قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي لهادي على أحياء المدينة من الداخل. ومع التقدم العسكري المتسارع والكبير لقوات الجيش الوطني والمقاومة في جبهات مأرب والجوف والاقتراب من العاصمة صنعاء وكذا المكاسب العسكرية التي حققتها في الجبهات الساحلية الغربية، يعتقد الكثير من المحللين أن عملية القضاء على التمرد الحوثي أصبحت مسألة وقت وأن مشاورات تجري بشكل مكثف لاقناعهم بتسليم العاصمة صنعاء بدون حرب مقابل تسوية سياسية يتم بموجبها ضمان سلامة المتمردين الحوثيين وأتباع صالح بعد التزامهم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2216 والذي يتضمن العديد من البنود وفي مقدمتها الانسحاب الكامل للمتمردين الحوثيين من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة والانسحاب من المؤسسات العامة للدولة والذي تعتبره الأممالمتحدة وكذا السلطة اليمنية ودول الاقليم المرجع الأساس لأي عملية تفاوضية بشأن السلام في اليمن.
