واصلت أمهات المعتقلين اليمنيين في سجون المتمردين الحوثيين بصنعاء الاعتصام الأسبوعي أمس الخميس أمام سجن الأمن السياسي (المخابرات) الذي أصبح تحت سيطرة الحوثيين وأداة من أدواتهم لقمع المناهضين لسياستهم الميليشاوية. وذكرت مصادر حقوقية بصنعاء أن أمهات المختطفين نفذت أمس اعتصاما للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن المعتقلين في السجون والذين مضى على بعضهم أكثر من عام ونصف، حتى نهاية العام 2016 الذي يغادر دون بارقة أمل تلوح في الأفق لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين أو المختطفين، نظرا لأنهم اختطفوا من قبل جهة غير شرعية لا تمثل النظام والقانون. واوضحت ل(القدس العربي) ان أمهات المختطفين اضطررن إلى تشكيل رابطة خاصة بهن، أطلقن عليها (رابطة أمهات المختطفين) تضم أمهات وأسر هؤلاء الضحايا الذين زجّت بهم الميليشيا الانقلابية في غياهب السجون لا لسبب إلا لأنهم لا يؤيدون الانقلاب الحوثي على الدولة وعلى الحكومة الشرعية. وذكرت أن العام 2016 يرحل دون ان يتم الإفراج عن المعتقلين في السجون الحوثية، التي تستخدم مقومات الدولة للانتقام من المناهضين لها أو خصومها السياسيين، وكان بعض المعتقلين اعتقلوا منذ منتصف العام 2015 وبعضهم أمضى في المعتقل أكثر من 20 شهرا ولا يعرف مكان اعتقاله ومحروم من كافة الحقوق الإنسانية كسجين كما حرمت عائلته من حقوق زيارته أو تقديم خدمات له، أو تقديم الدعم القانون له. وقالت هذه المصادر أن أمهات المعتقلين طالبن خلال الاعتصام الذي تم تنفيذه أمس بصنعاء أمام سجن الأمن السياسي بتحقيق دولي محايد في حوادث القتل تحت التعذيب التي ارتكبتها ميليشيا جماعة الحوثي وحليفها الرئيس السابق علي صالح في معتقلاتهم غير الشرعية. ودعت رابطة أمهات المختطفين المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأممالمتحدة بضرورة تشكيل «هيئة تحقيق دولية مستقلة مهمتها الكشف عمن يقوم بهذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة». واعربت الرابطة في بيان لها عن استنكارها الشديد للصمت المطبق من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية جراء ما يحدث في سجون الحوثيين من جرائم ضد الإنسانية ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق المختطفين في معتقلاتهم. وطالبت رابطة أمهات المختطفين بالإفراج الفوري عن جميع أبنائهن المختطفين والمخفيين قسرياً في معتقلات الحوثيين في العاصمة صنعاء وفي بقية المناطق التي تقع ضمن سيطرة الميليشيا الحوثية في اليمن. وأضاف بيان الرابطة «منذ قيام جماعة الحوثي وصالح المسلحة بحملات الاختطافات التي تستهدف المواطنين الأبرياء لم يكد يمر علينا بضعة أشهر إلا ونسمع عن حالات قتلت تحت التعذيب في سجون الحوثيين». وأوضح «مازال القتل تعذيباً حتى اليوم حيث بلغ عدد من قتلوا أثناء الاختطاف 70 مختطفا حسب إحصائيات منظمات حقوقية، بعضهم قضوا تحت التعذيب وآخرون كدروع بشرية، وهناك من مات جراء الإهمال الصحي بعد تعرضه للتعذيب». وتضم قائمة المعتقلين في سجون الحوثيين المئات من الناشطين السياسيين والإعلاميين والحقوقيين والأكاديميين في العاصمة صنعاء وحدها، فيما يتجاوز عدد المعتقلين في كافة المناطق الخمسمائة معتقل وفقا لمصادر رسمية وحقوقية يمنية. ومن بين أبرز المعتقلين السياسيين القيادي البارز في تكتل أحزاب اللقاء المشترك محمد محمد قحطان، وكذا 3 أسرى حرب هم اللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والقيادي العسكري البارز فيصل رجب والذين أمضوا حتى نهاية 2016 أكثر من 20 شهرا في معتقل سري للحوثيين، ولا يعرف حتى الآن مكان اعتقالهم. وتضم قائمة الإعلاميين المعتقلين لدى جماعة الحوثي 16 صحافيا وإعلاميا، بعضهم أمضى أكثر من عام ونصف في المعتقل وتعرضوا لأسوأ حالات التعذيب الجسدي والنفسي حتى أن الصحافي المعتقلي عبدالخالق عمران، أصبح مقعدا ولا يستطيع الحركة، إثر حجم التعذيب الذي تعرض له في معتقلات الحوثيين. وعلى الرغم من النداءات والمحاولات العديدة من قبل المنظمات الدولية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون الحوثيين، على اعتبار أن هذه قضية إنسانية لا تدخل في قضية الصراع السياسي، غير «أن الحوثيين لم يعيروا كل تلك النداءات أي أهمية ولا يعترفون بشيء اسمه حقوق إنسان» على حد تعبير مسئول إحدى المنظمات الحقوقية المحلية.
