تبادل الاتهامات بين شريكي الانقلاب في اليمن حيال ارتكاب جرائم الفساد والتآمر على الآخر وجهت جماعة الحوثي اتهامات شديدة اللهجة بشكل رسمي ضد حليفها في الحرب في اليمن، الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه. وقالت جماعة الحوثي في بيان رسمي أمس الثلاثاء «إننا في المكتب السياسي لأنصار الله (جماعة الحوثي) نأسف للخلط الواضح للقضايا التي أوردها مكون المؤتمر في بيانه ولم تسعفه تجربته الطويلة في العمل السياسي، وفي قيادة السلطة لعقود لأن يسلك القنوات الصحيحة وأن يتبع الأطر السليمة لمعالجة القضايا التي يرى أنها تخالف الاتفاق السياسي ومبادئ ومقتضيات الشراكة مثل مكون أنصار الله الذي أبى في أكثر من منعرج أن ينزلق إلى المهاترات الإعلامية ونشر الغسيل وإضعاف الجبهة الداخلية». وأضافت «نؤكد في المكتب السياسي لأنصار الله تأيدنا المطلق لأي خطوات لإصلاح القضاء والأجهزة الرقابية وتعزيز دورها ومواجهة الفساد وكشف الغطاء عن من يتستر عليه أي كان، وأن إصلاح القضاء بات حاجة ملحة لدى كل أبناء الشعب اليمني وإننا لا نستهدف بذلك مكونا بعينه، بل إن أنصار الله وقياداتهم تحت مجهر الشعب الثائر وليكونوا أول من ينالوا عقابهم إذا ما كانوا سببا في فساد أو أساؤوا في ممارسة السلطة في مختلف مواقعهم» . وكانت جماعة الحوثي في هذا البيان ردت على بيان مماثل نشرته ضدها اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام عقب اجتماعها أمس الاول والتي اتهمت جماعة الحوثي بارتكاب الفساد في كل مرافق المؤسسات العامة في صنعاء وغيرها واتهمتها بتدبير المكائد ومحاولة اقصاء أعضاء المؤتمر وكوادره وتهميشهم في المؤسسات العامة. وقالت اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر «رغم كل مساعي الاستهداف التي وصلت حد محاولة إقصاء واجتثاث المؤتمر الشعبي العام (من قبل جماعة الحوثي) فقد ظل المؤتمر وقيادته يواجهون تلك المؤامرات بحكمة وحنكة واضعين مصالح اليمن العليا وثوابته فوق كل الاعتبارات والمصالح الحزبية والشخصية الضيقة وهي المصالح التي تعاطت بها القوى الاخرى مع الازمات الناجمة في البلاد وأسهمت في انزلاقه الى مربعات الصراعات المسلحة والنتائج الكارثية الناجمة عنها». وكشف أن حزب «المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه واجه تحديات كبيرة في سبيل سعيهم للتمسك بالشراكة وفقاً لنصوص اتفاقاتها الموقعة بين المؤتمر وحلفائه وأنصار الله (جماعة الحوثي) وحلفائهم وتمثل ذلك في استمرار التدخل في عمل مؤسسات الدولة والتهرب من الالتزام بأدائها لمهامها وفقاً لنصوص الدستور والقوانين، بل والعمل خارج اطار وهياكل مؤسسات الدولة والسعي لشرعنة تلك التدخلات، ومحاولة إنتاج كيانات لا شرعية هدفها الالتفاف على عمل سلطات الدولة ». مؤكدا أنه رغم كل ما بذله حزب المؤتمر استمرت جماعة الحوثي في «التجاوز لكل ضوابط ونصوص ومقتضيات الشراكة واستمرت عمليات الانفراد بإصدار القرارات والضرب عرض الحائط بمفهوم التوافق سواء على مستوى المجلس السياسي الأعلى او على مستوى حكومة الانقاذ الوطني»، الانقلابية في صنعاء. وكشفت هذه البيانات بين حليفي الانقلاب في صنعاء عن حجم الصراع الذي يغلي تحت نار هادئة والتي حمل كل طرف فيها الاتهامات للطرف الآخر بارتكاب الفساد وبعدم الالتزام بضوابط اتفاقات الشراكة بينهما. ويرى مراقبون أن بوادر الأزمة الثنائية بينهما مرشحة للانفجار في أي لحظة وأن هذه البيانات والاجتماعات العالية المستوى لدى الطرفين ما هي الا محاولة منهما لدراسة تداعيات الأزمة وأبعادها واتخاذ قرارات مستقبلية حاسمة بشأنها، والتي قد تصل الى حد الانحدار للمواجهة المسلحة بينهما.
