أقرت لجنة النفط والغاز في محافظة مأرب في اجتماعها ،اليوم، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، عددا من الاجراءات لاستقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز بالمحافظة ومكافحة التهريب والسوق السوداء. وناقش الاجتماع، الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغازية بالمحافظة ومكافحة التهريب والسوق السوداء.. مؤكداً الالتزام بألية وخطة التوزيع المعمول بها حاليا والقائمة على نموذج ( المربعات والمحطات) والتي حققت نجاحا في استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية بالمحافظة مع تطوير الية الرقابة والمحاسبة للمتلاعبين. كما اقرت الالتزام بعدم إصدار أي تصاريح انشاء محطات تعبئة وقود جديدة خلال الفترة الراهنة بناء على المحاضر والقرارات السابقة. ووضعت لجنة النفط آلية لتوزيع لجان رقابة للنزول الميداني المفاجئ إلى محطات تعبئة الوقود إلى جانب الية رقابة على مندوبي الشركة في المحطات لمنع التلاعب بالمشتقات النفطية والغازية واستمرار الاستقرار التمويني في السوق، الى جانب التنسيق مع الاجهزة الامنية والعسكرية في محافظة مأرب لمنع التهريب والمتاجرة بالمشتقات النفطية والغازية في السوق السوداء او تهريبها خارج المحافظة وضبط أي كميات لا تحمل التصاريح الرسمية الصحيحة. كما أقرت تشديد العقوبات على من يتلاعب بالمشتقات النفطية والغازية من الوكلاء والمحطات وفي مقدمتها سحب التراخيص وعدم التهاون في ذلك، وان يتحمل كل من يتاجر بالمشتقات النفطية في السوق السوداء مسئولية ما يتعرض له من خسائر او اضرار. ودعت اللجنة السلطات المحلية في المديريات الى تحمل مسئوليتهم في الرقابة على محطات الوقود ووكلاء الغاز وسرعة الابلاغ عن أي تلاعب أو مخالفات سواء من المحطات أو الوكلاء أو المندوبين لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم. وفي بداية الاجتماع اكد وكيل المحافظة الدكتور مفتاح على الحالة المستقرة للوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز في المحافظة وضرورة تحمل المسئولية في الحفاظ على هذا الوضع ومنع التلاعب بها لإنهاء تمس قوت ومعيشة كل مواطن. وأشار الدكتور مفتاح إلى أن الوطن ومنه محافظة مأرب مر بأزمات كثيرة وما يزال تتراكم عليه الازمات ومنها انفجار الوضع في العاصمة صنعاء وبدء موجة النزوح وتوقع استقبال المحافظة لأعداد كبيرة منها بحثا عن الامن والاستقرار والخدمات وهذا ما يمثل تحديا كبيرا للسطلة المحلية والخدمات التي تقدمها واعباء الى الاعباء التي عليها باستضافتها اعداد مهولة من النازحين سابقا. وشدد الوكيل مفتاح على أن السلطة المحلية بالمحافظة ستقوم بمسئولياتها الوطنية كاملة تجاه المواطنين في المحافظة والساكنين فيها من العاملين والنازحين وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي لا تتحمل أي تقصير أو تفضيل للمصالح الشخصية على المصلحة العامة، والعمل على التخفيف من معاناة المواطنين وتسهيل سبل الحياة لهم.
