تسارعت خطوات الدول الخليجية نحو استقطاب المستثمرين الأجانب، بغرض تعزيز الاقتصادات المحلية، وتنويع العائدات، بما يسمح بدفع معدلات النمو التي تأثرت عقب انخفاض أسعار النفط في 2014. خبراء ومحللون اقتصاديون قالوا إن الإجراءات تأتي بالتزامن مع مساعي البورصات الخليجية الانضمام إلى مؤشرات عالمية. وعلى رأس تلك المؤشرات "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، ما يعزز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الأسهم المحلية. تخفيف الأعباء الخبير الاقتصادي محمد العون، قال إن الإجراءات الخليجية تأتي ضمن خطط الخصخصة، لتخفيف الأعباء على الموازنات الحكومية، وتعزيز القطاعات غير النفطية. وأوضح أن زيادة حصص ملكية الأجانب في الشركات المدرجة تمثل استجابة للمعايير الدولية، بهدف زيادة وزنها النسبي على المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة والمتقدمة. وذكر أن القطاعات الرابحة هي التي تثير شهية الأجانب، متوقعا أن تتركز الاستثمارات في الشركات النفطية والعقارية والبنوك. وتخطط السعودية، وهي صاحبة أكبر اقتصاد خليجي وعربي، لتنويع مصادر الدخل من خلال خصخصة 10 قطاعات، لمواجهة انخفاض الإيرادات النفطية، وأقرت مؤخرا رفع نسبة تملك الأجانب بأسواق الأسهم ل49 بالمئة. وتبلغ حصة المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية بنهاية تداولات يوم 22 من الشهر الماضي، نحو 86.8 مليار ريال، بما يعادل نحو 23.1 مليار دولار، تمثل 4.7 بالمئة من السوق. وتقترب البورصة السعودية، الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، من الانضمام لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، خلال حزيران/ يونيو المقبل، بعد قرار شركة "فوتسي راسل" بترقيتها، الأسبوع الماضي. وخلال آذار/ مارس الماضي، أعلنت سوق دبي المالي رفع النسبة المتاحة للملكية الأجنبية والخليجية في أسهم "دبي للاستثمار" من 35 إلى 49 بالمئة. مستويات السيولة الخبير الاقتصادي والمدير العام لإدارة الأصول لدى "ميناكورب" في دبي طارق قاقيش، قال إن رفع حصص الأجانب بالشركات الخليجية يهدف في الأساس إلى جذب مزيد من التدفقات النقدية الخارجية وتعزيز مستويات السيولة في الأسواق. قاقيش، لفت إلى تلاشي حالة الحذر التي كانت تسيطر على الحكومات الخليجية من امتلاك قطاعات واسعة من الشركات الكبرى المحركة للأداء الاقتصادي. وأوضح أن دول المنطقة أصبحت تعي أهمية الاستثمار الأجنبي، ودوره في دعم التنمية المستدامة، وتجنب الآثار السلبية بأوقات انخفاض أسعار النفط. ضغط كبير أحمد ماهر، وهو مدير الاستثمار بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية ومقرها الدوحة، قال إن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي شكل ضغطا كبيرا على الاقتصادات الخليجية، مع بدء تراجع أسعار النفط العالمية في 2014 وأضاف أن الحكومات انتهجت سياسيات جديدة لدعم نمو الاقتصاد غير النفطي، تهدف من خلالها إلى توفير الملاءة المالية للشركات الكبرى، للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بعيدا عن الموازنات العامة وتوقع ماهر تزايد وتيرة اتجاه الشركات المدرجة في أسواق الخليج نحو زيادة حصص الأجانب، في إطار تشجيع حكومي في هذا الشأن تسارع الخطوات وخلال الشهرين الماضيين، أعلنت قطر عن قرار يتيح زيادة تملك الأجانب في 7 شركات مدرجة بسوق الأوراق المالية، منها خمس شركات تابعة لقطر للبترول، إضافة لبنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي. وحث الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، راشد بن علي المنصوري، الشركات القطرية المدرجة التي يبلغ عددها نحو 45 شركة تصل قيمتها السوقية 130 مليار دولار، على رفع نسبة ملكية الأجانب فيها إلى 49 بالمئة. وأوضح المنصوري، في تدوينة نشرت على تويتر، في وقت سابق، أن القرار سيشجع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى السوق القطرية، التي تعدّ إحدى الأسواق الناشئة ذات الإمكانيات الاقتصادية الواعدة.
