الدوحة - طوخي دوام: أعلنت مؤسسة مروجان استانلي (MSCI) القائمة النهائية للأسهم القطرية التي ستنضم إلى تركيبةِ مؤشرMSCI للأسواق الناشئة على أن يبدأ التطبيقُ الفعليُّ للترقية مع بداية يونيو المقبل، وهي خطوة يؤمل أن تجذب استثماراتٍ أجنبية إضافية للبورصة القطرية. والشركات القطرية المنضمة لمؤشر الأسواق الناشئة هي مصرف الريان، بروة العقارية، بنك قطر التجاري، بنك الدوحة، أوريدو، قطر للكهرباء والمياه، صناعات قطر، مصرف قطر الإسلامي، بنك قطر الوطني، وفودافون قطر. وقد أبدى السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر تفاؤله إزاء هذا الإعلان الذي وصفه بالخطوة الإيجابية التي من شأنها الارتقاء بأداء سوق الأسهم في دولة قطر. وقال الرئيس التنفيذي للبورصة في تصريحات صحفية لالراية الاقتصادية: إن البورصة جاهزة سواء من الناحية الفنية أو التشريعية للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى البورصة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال السنوات الماضية لتحقيق كافة متطلبات مؤسسة مورغان ستانلي والمعايير التي طلبتها فيما يخصّ الشركات والسوق. وأضاف: "نحن فخورون بأداء الشركات القطرية المدرجة، حيث تجلى ذلك بإعلان MSCI عن دخول 10 شركات قطرية في مؤشر الأسواق الناشئة، وهذا من شأنه أن يعزز السيولة في السوق القطرية ويساهم في تنشيط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية متوسطة وطويلة الأجل. وأشار إلى أن الشركات ذات الرساميل الصغيرة التي تم إدراجها ضمن مؤشر MSCI للشركات المتوسطة والصغيرة يمثل حافزًا لهذه الشركات لترقيتها إلى مؤشر الأسواق الناشئة في الترقية النصفية المقبلة. وأشار إلى أن البورصة تسعى إلى إدخال منتجات جديدة للسوق وذلك بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية لدخول منتجات جديدة للسوق ومنها التداول بالهامش ومزودو السيولة، مشيرًا إلى أن البورصة تعتزم إدراج أول صندوقي مؤشرات لها هذا العام وإن حجميهما سيفوقان بكثير أي صندوق مؤشرات مدرج في الخليج ، والصندوقان سيتيحان تنوعًا أكبر لفرص الاستثمار. وأفاد بأن هناك خطة كاملة لتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة للإدراج في بورصة قطر. وأضاف: هناك بعض الشركات تقدمت بطلبات للإدراج في هذا السوق، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات تتم حاليًا بين هذه الشركات وبين قطر للمشاريع لتسهيل انضمامها للسوق الناشئة. وتوقع الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن يسهم إدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة في تدفق سيولة أجنبية للسوق بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن استقطاب المزيد من الاستثمارات يعتبر أحد الإستراتيجيات التي تعمل على تنفيذها البورصة، وأوضح أن البورصة لديها شفافية تامة فيما يتعلق بعملية الشراء والبيع داخل السوق. وأعرب المنصوري عن أمله في أن يشهد هذا العام دخول شركات جديدة للسوق، وأكد أن هذا الأمر يتعلق بالشركات نفسها ومدى جاهزيتها واختيار الوقت المناسب للإدراج ، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية. كما أعرب عن أمله أن تستفيد الشركات القطرية المدرجة من تدفق استثمارات المحافظ العالمية، وأضاف إن الشركات القطرية ستستفيد بشكل مباشر من هذه الاستثمارات ما ينعكس إيجابيًا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الصناديق الاستثمارية الأجنبية تبحث عن البيئة الاستثمارية المريحة والآمنة وهذا ما يتوفر حاليًا بالسوق القطرية. من ناحية أخرى، قال الخبراء إن انضمام 10 شركات إلى مؤشر الأسواق الناشئة يكون له مردود إيجابي على أداء السوق ككل، وتستفيد جميع الشركات من عملية الإدراج، مشيرين إلى أن السوق قد استبق عملية الإدراج وارتفع بصورة كبيرة الفترة الماضية ليصل لأعلى مستوى له من تأسيسه. وأكد المحللون أن بورصة قطر سوف تشهد عند دخولها رسميًا في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، زيادة في تدفق الصناديق الاستثمارية نتيجة خضوع السوق لاختصاص الصناديق المدارة بشكل غير مباشر، التي تتبع مؤشر الأسواق الناشئة. وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن تنضم المزيد من الشركات لمؤشر السوق الناشئة خلال المراجعة النصفية المقبلة، وتوقعوا أن تجذب عملية الترقية سيولة كبيرة وهو ما يسهم في إنعاش التداولات، مشيرين إلى انضمام عدد من الشركات القطرية لمؤشر (MSCI) للشركات ذات رأس المال الصغير والتي شملت كلاً من الميرة والبنك الخليجي ومزايا والرعاية الطبية والإجارة والتحويلية وقطر للتأمين وإسمنت قطر و"المستثمرون" والسلام العالمية والمتحدة للتنمية، سيحفز هذه الشركات لعملية الإدراج خلال عملية المراجعة نصف السنوية. وأعربوا عن تطلعهم إلى زيادة حصص الملكية الأجنبية في الشركات القطرية المدرجة تماشيًا مع رفع تصنيف السوق القطرية لما سيتيحه من تعزيز أداء الشركات وقيمها، وامتصاص جزء مهم من الأموال التي يتم تحويلها من قبل المقيمين بقطر إلى بلادهم مع التمسك بحماية الاقتصاد الوطني والمستثمر المحلي من أي تأثيرات قد تنجم عن دخول المزيد من المستثمرين الأجانب إلى السوق القطرية. وشددوا على أن السوق بحاجة إلى مزيد من الإدراجات لمواكبة النمو الاقتصادي المتسارع للدولة إذ لا يعكس عدد الشركات المدرجة حجم ومكانة الاقتصاد القطري في ظل وجود كيانات اقتصادية مؤثرة لاتزال خارج السوق، معتبرًا أن إدراج هذه الشركات سينعكس إيجابًا على المستثمرين وعلى الاقتصاد القطري ككل، وسيساهم في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدتها، وسيوفر فرصًا استثمارية مغرية للمواطنين عن طريق الاكتتاب في قنوات استثمارية جديدة في ظل الطفرة الشاملة التي تشهدها الدولة والعوامل الإيجابية في الاقتصاد الكلي. ويضمُ مؤشرُ MSCI للأسواق الناشئة الذي تبلغ قيمة إدارة أصوله حوالي 3.3 تريليون دولار أسواقَ الصين وروسيا وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل وماليزيا وتركيا وتايوان.. وتعدُ الأسواقُ الناشئة ُ جزءًا هامًا ومتكاملًا لاستثماراتِ ومحافظِ الأسهم العالمية منذ إطلاق MSCI أولَ مؤشر شامل لها خلال عام 1988 والذي يعتبرُ المؤشرَ المرجعيّ لأسواق الأسهم العالميةِ الناشئة لقياسه أداءَ سوق المال في الأسواق الناشئة. جريدة الراية القطرية
