يبدأ صباح اليوم، تنفيذ تطبيق ترقية أسواق المال من قبل مؤسسة مورغان ستانلي، إذ يتم احتساب المؤشر "نقاط الأساس"على أساس سعر الإغلاق بنهاية جلسة تداول 29 مايو الجاري... بينما سيتم بدء عملية الترقية فعلياً في 2 يونيوالمقبل، ويبدو جلياً للعيان أن هذه اللحظة التاريخية في عمر أسواق الأسهم في الدولة، ستمر بشكل طبيعي، بحسب ما هو مخطط له، لتجني ثمار جهود مضنية بذلتها مختلف الأطراف المعنية في الدولة على مدى أشهر عديدة، إن لم تكن سنوات، حتى تكون أسواق الأسهم بكامل جاهزيتها واستعداداتها لهذا التحول التاريخي، بأن تنال عضوية الأسواق الصاعدة، بما ينطوي عليه هذا الأمر من فرص ضخمة، وتحديات تتطلب جودة عالية في تحضير عناصر ومقومات البنية التحتية المواتية، وبحيث تمر هذه اللحظة التاريخية من دون مفاجئات خارجة عن الحسبان. ويظهر النمو الضخم لتداولات الأجانب في سوقي أبوظبيودبي الماليين أن هذه الأسواق صارت بالفعل على شاشات رادارات المستثمرين الأجانب، وهو ما سوف يجعل عملية تفعيل الانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الصاعدة، تتم بسلاسة وطبيعية دون مفاجآت. ويبرز التخطيط المسبق والحصيف لهذه اللحظة التاريخية، في ما جاء أخيراً على لسان عبدالله الطريفي، رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الإمارات على استعداد كامل للتعامل مع التطورات المصاحبة لترقية الإمارات من فئة شبه ناشئ إلى صاعد، إذ إن هذه الترقية قد جاءت نتيجة تحضيرات من قبل الهيئة والأسواق سنوات عدة، باعتبار أن مزودي المؤشرات لا يقومون بترقية الأسواق قبل التأكد من جاهزيتها.. ومن جاهزية الجهات الرقابية عليها للقيام بدورها بفاعلية عالية جداً قبل الترقية، وأكد الطريفي أن الإمارات تستعد لدخول مرحلة جديدة من تطور أسواق المالية، بترقيتها إلى فئة الأسواق الصاعدة، من خلال منظومة متكاملة من اللوائح والأنظمة التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع الهيئات الأخرة المُنظمة لأسواق المال. وتوقع أن يكون لأسواق المال في دولة الإمارات أدوار أكثر فاعلية وقوة، كما سوف تكون أكثر كفاءة وتقدماً، بارتكازها على معايير وأسس سليمة ومبنية على أفضل الممارسات العالمية. ولقد وضعت الهيئات التنظيمية للأسواق المال في الدولة نصب عينيها هدفاً رئيساً، وهو جذب المستثمرين المؤسساتيين وصناديق الاستثمار، إذ تعتبر صناعة صناديق الاستثمار العصب الأساسي للاستثمار المؤسسي في جميع أسواق المال المتقدمة.. فهي تتيح للمستثمرين الأفراد وصغار المستثمرين استثمار مدخراتهم في أسواق المال بشكل آمن نسبياً، وتقوم مؤسسات محترفة بإدارة هذه الاستثمارات بشكل مدروس وعلمي، ما يسهم بدوره في تحول أسواق المال من أسواق تكون نسبة الاستثمار الفردي فيها كبيرة، إلى أسواق مالية يشكل الاستثمار المؤسسي فيها الحيز الأكبر. ارتفاع قيمة تداولات الأجانب وفي هذا المجال، تفيد أرقام سوق أبوظبي المالي عن الربع الأول من العام الجاري، أن ملكية المستثمرين الأجانب من أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت بنسب متفاوتة وصلت إلى 146%، مقارنة بمستوياتها نهاية عام 2013، ودخل الاستثمار الأجنبي في عمليات شراء واسعة النطاق، تركزت على الأسهم القيادية، لتسجل أسعار الأسهم مستويات قياسية مع نمو كبير في ملكيات الأجانب، وارتفعت معدلات مشترياتهم منذ بداية العام الحالي، بدعم من النتائج السنوية الإيجابية للشركات، فضلاً عن الرغبة في رفع حصصهم من أسهم الإمارات، قبل الانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة بنهاية الشهر المقبل. وبحسب تقرير نسب تملك المواطنين والأجانب بسوق أبوظبي، استقطبت الأسهم العقارية الثلاثة المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وجاء الارتفاع أكبر في ملكية سهم إشراق العقارية، وبلغت نسبة ملكية الأجانب من السهم بنهاية الربع الأول نحو 37% مقارنة ب33.44% نهاية العام الماضي، ومقارنة ب63% للمواطنين، وارتفعت حصة المستثمرين الخليجيين إلى 25.13% نهاية الربع الأول من 24.57% نهاية العام الماضي، وبلغت حصة المستثمرين العرب نحو 8.39% من 7.81% نهاية عام 2013، فيما بلغت حصة المستثمرين الأجانب غير العرب نحو 3 . 48% ارتفاعاً من 1.07%. دبي المالي يتصدر الأسواق وتصدر سوق دبي المالي قائمة الأسواق العالمية الرئيسة الأفضل أداءً في الربع الأول من 2014، بعد أن ارتفع المؤشر العام 32% ومتوسط قيمة التداول اليومي ب428.8% إلى 1.77 مليار درهم مقابل 336 مليون درهم في الربع الأول من 2013، مكملاً بذلك أداءه الاستثنائي في عام 2013، إذ ارتفع بنسبة فاقت 107%، ليحتل المرتبة الثانية بين أسواق العالم الأفضل أداء.. وذلك بفضل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين، وقناعتهم التامة بما يوفره السوق من فرص استثمارية، وقوة أداء القطاعات الاقتصادية في دبي، كما يعكس أيضاً تكامل بنية السوق وفق أفضل الممارسات العالمية، وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 289 في المئة إلى 255.6 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2014.. وذلك في مقابل إيرادات قدرها 65.7 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2013، وتتوزع الإيرادات بواقع 241 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و14.6 مليون درهم من الاستثمارات، فيما بلغت نفقات التشغيل 40.5 مليون درهم مقابل 38.7 مليون درهم في الربع الأول من عام 2013. ويشهد سوق دبي المالي نشاطاً لافتاً منذ بداية العام الحالي، مدعوماً بتزايد حجم تداولات المستثمرين الأجانب، إذ ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 428.8 في المئة خلال الربع الأول، وصولاً إلى 110 مليارات درهم، مقابل 20.8 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، علماً أن عمولات التداول تمثل المصدر الرئيس لإيرادات الشركة، وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الربع الأول نحو 44.7 مليار درهم، لتشكّل ما نسبته 40.5% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها نحو 45.5 مليار درهم، لتشكّل ما نسبته 41.3% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق خارج السوق خلال هذا الربع نحو 809.8 ملايين درهم. وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الربع الأول من هذا العام نحو 28.9 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 26.2% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها نحو 29.7 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 27% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق خارج السوق نحو 835.5 مليون درهم. رفع حصة ملكية الأجانب وواكب هذا الأداء القوي للأسواق المدعوم بتعاملات الأجانب التي سجلت ارتفاعات قياسية مع اقتراب موعد الانضمام إلى مؤشر الأسواق الصاعدة، قيام عدد من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية أخيراً برفع نسب تملك الأجانب في رأس مالها، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب، وذلك في سياق متطلبات الانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي التي تضم إلى قائمتها الشركات التي تفتح الباب أمام الأجانب للاستثمار بنسب كبيرة.. وهو ما يعزز التوقعات أن ترتفع ملكيات المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة، مع الاقتراب من التفعيل الرسمي للانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي، وهو ما يزيد من التدفقات النقدية الوافدة إلى السوق وإلى الشركة ذاتها، وينعكس إيجاباً على ارتفاع المؤشرات وزيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، من خلال زيادة الطلب من شريحة جديدة من المستثمرين. ويكمن السبب الرئيس وراء سعي شركات محلية عدة لزيادة نسبة تملك الأجانب في رأس مالها، في سعي تلك الشركات للإدراج ضمن مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، إذ إن زيادة نسبة تملك الأجانب تعد من الشروط الرئيسة لانضمام الشركات إلى تلك التي تدخل ضمن مؤشر مورغان ستانلي، ما يعني جذب مؤسسات مالية دولية للتعامل على أسهم الشركة، وزيادة التدفقات النقدية الوافدة إلى السوق وإلى الشركة ذاتها، ما ينعكس إيجاباً على ارتفاع المؤشرات.. وزيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، من خلال زيادة الطلب من شريحة جديدة من المستثمرين هي الأجانب، إذ صار اقتصاد الإمارات أكثر انفتاحاً عالمياً في ظل التدفقات الأجنبية الوافدة للدولة، بحثاً عن الأمان والاستقرار، ما يستوجب استثمار تلك الأموال وتوظيفها لمصلحة الشركات الإماراتية. ويذكر في هذا المجال أن هيئة الأوراق المالية والسلع قامت بتشجيع الشركات المساهمة العامة على فتح باب التملك أمام المستثمرين الأجانب، وهو ما زاد من عدد الشركات التي تفتح باب التملك أمام الأجانب، وفقاً لقانون الشركات (الذي يعطي الحق للشركات بفتح باب التملك أمام الأجانب بحد أقصى 49 في المئة)... وهو الأمر الذي أتاح المزيد من فرص الاستثمار أمام المستثمرين غير المواطنين (أفراداً ومؤسسات) في أسواق الدولة، ويعد متطلب الملكية أو بعبارة أدق «نسب تملك المستثمرين الأجانب في الشركات المسموح فيها وفقاً لقوانين دولة الإمارات»، أحد أهم المتطلبات للانضمام إلى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، مع ملاحظة أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بضم الشركات التي تتيح تملكاً للأجانب فقط، ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، ليتم بذلك تجاوز قضية ملكية الأجانب، علماً بأن هناك أسواقاً مالية انضمت إلى المؤشر، برغم أن نسب ملكية الأجانب في رؤوس أموال شركاتها أقل من أسواق الإمارات. الشركات تتأهب للانضمام ومع الاقتراب من التفعيل الرسمي للانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي، تسارعت وتيرة قيام عدد من الشركات برفع حصة ملكية الأجانب في أسهمها، إذ تسمح شركة إشراق العقارية للأجانب بتملك 49% من رأس مال الشركة، وقفزت ملكية الأجانب في أسهم شركة الدار العقارية بنهاية الربع الأول إلى 13,95% مقارنة ب13,68% نهاية العام الماضي، كما تسمح شركة الدار للأجانب بتملك 40% من أسهمها، وبلغت حصة المواطنين بنهاية الربع الأول 86,05%، منها 30,5% لشركة مبادلة للتنمية المستثمر الاستراتيجي الأكبر في الشركة.. وتحظى كذلك شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة ملكية كبيرة للأجانب، بلغت بنهاية الربع الأول نحو 34,48% ارتفاعاً من 31,03% نهاية العام الماضي، ويتملك المستثمرون الخليجيون أكبر نسبة بنحو 15,4% مقارنة ب15,3% نهاية العام الماضي، فيما ارتفعت ملكية الأجانب غير العرب بنسبة كبيرة، لتصل إلى 10,14% من 8,58%، وبلغت حصة العرب نحو 9,19% من 7,07%. وانخفضت حصة المواطنين إلى 65,52% من 68,97% نهاية العام الماضي. شركات دبي ترفع حصة الأجانب وفي السياق ذاته، ارتفعت ملكية الأجانب في خمس شركات قيادية مدرجة في سوق دبي المالي مع نهاية شهر مارس الماضي إلى 4.9 مليارات سهم من إجمالي رؤوس أموال هذه الشركات، وبقيمة سوقية تصل إلى 29.6 مليار درهم.... وكانت ملكية الأجانب في شركة أرابتك الأكثر من حيث عدد الأسهم المملوكة التي بلغ عددها 1.237 مليار سهم بنسبة 40.66%، وبقيمة سوقية تبلغ نحو 5.93مليارات درهم، علماً بأن المستثمرين العرب تصدروا قائمة أكثر الملاك بنسبة بلغت 27.22%، فيما وصلت نسبة المستثمرين الأجانب من غير العرب 9.43%، ونحو 4.01% لمصلحة المستثمرين الخليجيين. ووصلت نسبة ملكية الأجانب في سهم إعمار 32.72% بواقع 2128 سهماً، تصل قيمتها السوقية إلى 18.4 مليار درهم، استحوذ منها المستثمرون الأجانب على 21.34%، فيما وصلت نسبة المستثمرين الخليجيين 9.10%، ومن العرب نحو 2.47%، وجاءت بعد ذلك ملكية الأجانب في بنك دبي الإسلامي بنسبة 14.28% بواقع 564 مليون سهم من رأس مال الشركة البالغ 3.95 مليارات سهم.. وتصل القيمة السوقية التي تملكها هذه الشريحة في البنك مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي 3.217 مليارات درهم. وبلغت نسبة ملكية الأجانب في سهم شركة سوق دبي 6.05% بواقع 480 مليون سهم، تصل قيمتها السوقية 1.34 مليار درهم، بينما بلغت ملكيتهم في شركة الاتحاد العقارية 14.28% بواقع 480 مليون سهم، بقيمة سوقية تصل إلى 913 مليون درهم. التعريف بالفرص الاستثمارية وفي سياق التحضير لهذه اللحظة التاريخية، قام سوق دبي المالي بتنظيم لقاءات تعريفية بالمستثمرين في كل من لندنونيويورك، وعلى سبيل المثال، تخللت فعاليات مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين التي عقدت أخيراً في لندن، عقد 240 اجتماعاً فردياً مع ممثلي 56 من كبريات صناديق الاستثمار العالمية، ومديري صناديق الاستثمار، والمستثمرين المؤسساتيين العالميين.. وكبار المسؤولين في 12 شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق، وفي ناسداك دبي. وتم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع غولدمان ساكس إنترناشيونال، وذلك في إطار جهود السوق الرامية إلى إتاحة الفرصة لتلك الشركات لاستعراض استراتيجياتها ومقومات نموها بصورة منتظمة. وتجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي دأب على تنظيم المؤتمرات العالمية للمستثمرين في كل من نيويورك، ولندن منذ عام 2007، في خطوة رائدة بين الأسواق المالية الإقليمية. وهكذا، أظهر الأداء القوي والمتميز لأسواق الأسهم في الدولة، أنها قادرة على مواجهة تحديات الانكشاف على إيرادات المستثمرين، وأن عملية تفعيل انضمامها سوف تخلو من أية مباغتات أو مفاجئات، بفضل التجهيز والإعداد الجيدين. 15 صندوقاً استثمارياً شكّل إصدار نظامي صناديق الاستثمار وإدارة الاستثمار نقطة تحول مهمة في هذا الاتجاه، إذ أثمر عن زيادة ملحوظة في عدد الصناديق الاستثمارية المرخصة والمسجلة في الدولة التي بلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 15 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الموافقات التي منحتها للترويج لصناديق استثمار أجنبية في أسواق الدولة 679 موافقة، وهو أمر يعكس تزايد الاهتمام بالاستثمار المؤسسي. تباين تقديرات قيمة الاستثمارات المتوقعة تفاوتت تقديرات المحللين حول حجم الأموال التي سوف تتدفق على أسواق الدولة، حيث ذكر المؤشر أن الوزن النوعي للدولة والبالغ 0.4 في المئة يعني أن أسواق الدولة سوف تستقطب استثمارات تصل إلى نحو 424 مليون دولار أميركي، بينما توقع بنك HSBC أن يكون المبلغ الذي سوف تستقطبه الأسواق الإماراتية نحو 370 مليون دولار أميركي. وتعتبر هذه التدفقات المتوقعة صغيرة نسبياً في سياق القيمة السوقية لبورصتي أبوظبيودبي التي تبلغ 140 مليار دولار أميركي، إلا أنها تعد مؤشراً مهماً على تطور الأسواق المالية في الدولة. إضافة إلى ذلك، تشير إحصائيات بنك «دويتشه بنك» الخاصة بصناديق الاستثمار الدولية، إلى أن أسواق دولة الإمارات استقطبت 129 مليون دولار أميركي من التدفقات الرأسمالية خلال شهر مايو وحده، وهو أعلى مبلغ استقطبته هذه الأسواق منذ إطلاق البنك لإحصائياته عام 2009. إلا أن مصرف «كريدي سويس» رسم صورة مختلفة للتوقعات على المدى البعيد. إذ يعتقد البنك السويسري «أن أسواق الإمارات سوف تستقطب في أحسن الأحوال 4 مليارات دولار أميركي على المدى القصير، إلا أنه وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، نتوقع أن يكون تأثير هذه الترقية التصنيفية كبيراً جداً». وقال «كريدي سويس» في بحث أصدره بهذا الشأن: «من المفيد في هذا المجال أن نقارن ما حصل في مصر بعد ترقية تصنيفها إلى أسواق صاعدة في مايو 2001، حيث كان التأثير الفوري هامشياً، إلا أنه خلال الفترة الواقعة بين عامي 2002 و2007، ارتفع مؤشر MSCI مصر بأكثر من 2000 في المئة. وارتفعت قيمة التداولات الشهرية من 1.5 مليون دولار أميركي إلى 2.5 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها. ونحن نتوقع تحولاً مماثلاً في قيمة تداولات أسواق دولة الإمارات مع مرور الزمن». أنيتا جوبتا: الترقية محفز رئيس للأسواق قالت أنيتا جوبتا، محللة الأسهم في قسم إدارة الثروات في بنك الإماراتدبي الوطني، إن المستثمرين ينظرون إلى قرار ترقية السوق الإماراتي بأنه «محفز رئيس» للسوق، خصوصاً بالتزامن مع عوامل إيجابية إضافية في سوق الأسهم الإماراتية، منها نمو أرباح الشركات... وتحسن المؤشرات الاقتصادية، ورفع نسبة تملك الأجانب في العديد من الشركات، وتحسن مستويات السيولة، وزيادة اكتتابات السوق. ووصفت جوبتا حركة بيع الأسهم التي شهدها السوق في الأيام الماضية بأنها «تقلبات طبيعية». رحاب لوتاه: تشجع المزيد من الشركات على الإدراج قالت رحاب لوتاه، نائبة الرئيس التنفيذي لموارد للتمويل لتطوير الأعمال والحوكمة، «الترقية تضعنا على مصاف الأسواق الناشئة، وترجع إلى أننا أحرزنا تقدماً ملحوظاً باتخاذ إجراءات تشغيلية وقانونية.. وهذا سيدفع من ثم إلى تدفق أموال مؤسساتية للاستثمار في الصناديق التي يعتمد أداؤها على مؤشر مورغان ستانلي». وأشارت إلى أن الترقية ستشجع المزيد من الشركات التي تفكر في طرح أسهمها على إدراجها، ما سيؤثر إيجاباً في رفع معدلات الفوائد، واحتمال ارتفاع حجم السيولة في السوق. الخطيب: محطّ أنظار مؤسسات استثمارية عالمية قال وليد الخطيب، المدير العام لشركة ضمان للاستثمار، إن دخول أسواق الإمارات في المؤشر سيجعلها محط أنظار مؤسسات وصناديق استثمارية عالمية، داعياً في الوقت نفسه المستثمرين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات، ومؤكداً أن السوق يتمتع بأساسيات قوية. وأضاف «أعتقد أن هذه الترقية هي خطوة كبيرة باتجاه نضوج الأسواق الإماراتية، ولكنني أدعو المستثمرين إلى عدم رفع سقف التوقعات كثيراً، بما قد تجنيه الأسواق الإماراتية بفضل الترقية». اليوسف: الترقية مؤشر على متانة القوانين المالية قال نبيل اليوسف رئيس مجلس إدارة شركة الجال كابيتال للاستثمارات إن ترقية أسواق الإمارات في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة تدل على قوة وثبات اقتصاد الدولة ومتانة قوانينها في ما يتعلق في الأسواق المالية وستجذب استثمارات خارجية ضخمة خصوصاً من الصناديق الاستثمارية العالمية التي تعتمد في توجيه استثماراتها على مثل هذه المؤشرات. وأضاف: «نعتقد أن ترقية الأسواق سوف تعطي فرصة للمستثمرين العالميين للاستثمار بطريقة فعالة وأكبر في أسواق الشرق الأوسط. طه: انعكاس واقعي وملموس على قوة الاقتصاد أكّد وضاح طه رئيس الاستثمارات في مجموعة الزرعوني، أن ترقية أسواق الإمارات في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، هي انعكاس واقعي وملموس على قوة اقتصاد الدولة الذي يحتضن سوقي أبوظبيودبي، لافتاً أن الترقية هي بوابة أسهم الشركات المدرجة في السوقين إلى العالمية وتنقل أسواق الإمارات إلى مرحلة جديدة سيتم خلالها متابعة الأسواق ومراقبة أداء أسهم الشركات التي ستدرج في المؤشر عن كثب، مشيراً إلى أن إدراج أسهم شركات دون أخرى لا يعني مطلقاً أنها ليست جيدة. وفيق نسولي: دليل واضح على النضوج توقع وفيق نسولي الرئيس المشارك في أعمال الوساطة المالية في «أرقام كابيتال» انضمام أسهم ما بين 24 إلى 26 شركة في كل من الإمارات وقطر إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. وأضاف أن ترقية أسواق الإمارات هي مؤشر واضح على نضوج اقتصاد الإمارات في غضون فترة لم تتجاوز 14 عاماً، وأنه لم يعد ممكناً أن تبقى أسواق الدولة بعيدة عن فضاء الأسواق الناشئة. وحث على ضرورة رفع مستوى الإفصاح والشفافية والحوكمة والانضباط المالي في الشركات. البيان الاماراتية
