أجمع محللون ماليون على أن حدوث تصحيح في أسعار الأسهم خلال الأسبوع الماضي كان أمراً طبيعياً ومتوقعاً، ويعدّ ضرورة لبناء مراكز مالية جديدة عند مستويات سعرية أقل، تمهيداً للصعود إلى مستويات أعلى مستقبلاً، مؤكدين أن تشبع بعض الأسهم القيادية بالارتفاعات خلال فترة وجيزة، كان يستوجب مرور الأسواق بفترة «التقاط أنفاس»، لاسيما في ظل سيطرة حالة من الترقب لمستجدات دمج سوقي أبوظبيودبي الماليين، وتفعيل قرار ترقية الأسواق ل«مؤشر مورغان ستانلي» في الأيام المقبلة. 13.24 مليار درهم خسائر القيمة السوقية في أسبوع بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية العام الجاري 24.11%، محصلة ارتفاع أسهم 70 شركة، وتراجع أسهم 36 شركة. وخسرت الأسهم المحلية 13.24 مليار درهم من قيمتها السوقية في الأسبوع الماضي، لتصل إلى 803.74 مليارات درهم، مقارنة مع 816.98 مليار درهم في الأسبوع السابق. وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملات الأسبوع عند مستوى 5078.37 نقطة، خاسراً نحو 10 نقاط عن الأسبوع السابق الذي سجل فيه 5088.48 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي 7.3 مليارات درهم من خلال تداول 2.4 مليار سهم عبر 40 ألفاً و94 صفقة. وأعلنت إدارة السوق أن صافي الاستثمار الأجنبي بلغ 236.5 مليون درهم، محصلة (بيع)، نتيجة مشتريات بنحو 3.178 مليارات درهم، ومبيعات بنحو 3.415 مليارات درهم، في ما بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين 1.891 مليار درهم. وفي المقابل، بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين 2.172 مليار درهم. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 280.95 مليون درهم، محصلة (بيع). وفي أبوظبي، أغلق المؤشر العام عند مستوى 5058.44 نقطة، منخفضاً بمقدار 112.8 نقطة عن الأسبوع السابق. ودعا المحللون إلى التفرقة بين الانخفاضات التي تحدث نتيجة للتعديل السعري في أسعار الأسهم، بعد استحقاق توزيعات الأرباح سواء النقدية أو أسهم المنحة، وبين الانخفاض الذي يحدث نتيجة عوامل سلبية، لافتين إلى أن التصحيح الذي يحدث، مهما كانت حدته، قد يخفض أسعار الأسهم أو يتسبب في تراجع مؤشرات الأسواق بنسب قليلة لا تُذكر، عند مقارنتها بالارتفاعات التي حققتها المؤشرات أو أسعار الأسهم منذ بداية عام 2014. وتفصيلاً، رأى مدير التسويق في شركة «البروج» للأوراق المالية، محمد النجار، أن التصحيح الذي حدث في أسعار الأسهم خلال الأسبوع الماضي لم يكن يدعو للقلق، لاسيما أن الأسواق لم تشهد عمليات بيع بدرجة تدعو إلى القلق خلال تلك الفترة. وأوضح أن «عوامل عدة أدت إلى استقرار أسعار الأسهم، وميلها للتراجع، أهمها أن مؤشرات الأسواق حققت ارتفاعات بنسب كبيرة خلال فترة وجيزة جداً، بسبب ارتفاع عدد قليل من الأسهم النشطة مثل (إعمار)، و(أرابتك) و(الدار) العقارية، وكان من الطبيعي أن تقل قوة الدفع للمؤشرات بعد أن تشبعت تلك الأسهم بالارتفاعات». وأضاف أن «سيطرة حالة من الترقب على المستثمرين بشأن الاندماج المتوقع بين سوقي دبيوأبوظبي الماليين، فضلاً عن زيادة نسبة تملك الأجانب في شركات جديدة، وتفعيل قرار الترقية في (مؤشر مورغان ستانلي) كانت من العوامل التي دفعت الأسواق للهدوء». وذكر أن «بعض الأسهم تمكنت من تعويض جزء من خسائرها من التصحيح في جلسة الخميس الماضي، ما يبرهن على أن الأسواق قادرة على تجاوز عمليات التصحيح». وأشار النجار إلى أن «الأسواق لم تتفاعل بوضوح مع نمو أرباح الشركات في الربع الأول من عام 2014». وذكر أن «تحويل بعض الشركات القيادية، توزيعات أرباحها، من (نقدية) إلى (أسهم منحة) كان من العناصر التي شكلت ضغطاً على الأسواق، لاسيما أن توزيعات أسهم المنحة تخصم من القيمة السوقية للسهم عند استحقاقها، بخلاف التوزيعات النقدية التي تضخ سيولة جديدة للأسواق»، مستبعداً في الوقت ذاته أن يكون الانخفاض المتوقع للقيمة السوقية لأسهم الشركات التي توزع أسهم منحة، سبباً في تراجع المؤشرات لمستويات مقلقة من ناحية التحليل الفني، خصوصاً أن توزيعات بعض الشركات استحقت بالفعل ولم تنخفض أسهمها بشكل لافت. من جهته، دعا مدير إدارة الأصول لدى مجموعة «المال كابيتال»، طارق قاقيش، المتعاملين في أسواق الأسهم المحلية إلى التفرقة بين الانخفاضات التي تحدث نتيجة للتعديل السعري في أسعار الأسهم بعد استحقاق توزيعات الأرباح سواء النقدية أو أسهم المنحة، وبين الانخفاض الذي يحدث نتيجة عوامل سلبية أو مستجدات غير إيجابية. وأضاف أن «التراجع الحادث في أسعار الأسهم الأسبوع الماضي، كان نتيجة للتوزيعات، ولحدوث تصحيح كان متوقعاً منذ فترة في أسعار أسهم حققت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية». وأوضح أن «حدوث تصحيح في أسعار الأسهم يعد أمراً صحياً لبناء مراكز مالية جديدة»، لافتاً إلى أن «التصحيح مهما كانت حدته قد يخفض أسعار الأسهم، أو يتسبب في تراجع مؤشرات الأسواق بنسب قليلة لا تذكر، عند مقارنتها بالارتفاعات التي حققتها المؤشرات أو أسعار الأسهم منذ بداية عام 2014، ناهيك عن الارتفاعات القياسية التي تحققت في عام 2013». بدوره، أكد المدير العام لشركة «الإماراتدبي الوطني للأوراق المالية»، عبدالله الحوسني، أن مرور أسواق الأسهم المحلية بمرحلة تصحيح أو (التقاط أنفاس) بعد المكاسب التي حققتها يعدّ أمراً طبيعياً، خصوصاً أن ذلك التصحيح يعد فرصة لبناء مراكز مالية جديدة عند مستويات سعرية أقل. وأضاف أن «سخاء توزيعات أرباح الشركات ونمو أرباحها في الربع الأول من العام المالي الجديد بما يفوق توقعات المحللين، خصوصاً في قطاعي البنوك والشركات العقارية، مكّنت الأسواق من التعامل مع موجة التصحيح، ودعمت موجة الصعود التي يتوقع أن تتواصل في الأسواق». الامارات اليوم
