استمر سباق الإقبال المحموم على تداول الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، لتقفز قيمة التداولات الأسبوعية إلى 18.4 مليار درهم، ولتضيف الأسهم 23 مليار درهم جديدة إلى مكاسبها السوقية، وسط تأكيدات من محللين على ضرورة الانتقائية في اختيار الأسهم، والابتعاد عن الأسهم التي شهدت مضاربات رفعت أسعارها بشكل غير مبرر، محذرين من أن نتائج أعمال الشركات حتى وإن فاقت التوقعات، فإنها قد لا تبرر المستويات السعرية المرتفعة التي وصل لها كثير من الأسهم. وأشار المحللون إلى أن الاعتقاد بأن الأسهم المحلية مازالت رخيصة عند احتساب قيمتها السوقية بالدولار، ومقارنة أسعارها بالشركات الأجنبية هو اعتقاد غير دقيق، لأنه يجب النظر لمعايير أخرى مثل مضاعف الربحية وغيرها من المعايير الفنية، مؤكدين أهمية أن ينظر المستثمرون نظرة واقعية لنتائج أعمال الشركات. 23 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب أسبوعية وصلت إلى 23 مليار درهم، لتتجاوز القيمة السوقية حاجز 705 مليارات درهم للمرة الأولى. وواصل المؤشر العام لسوق دبي المالي الوصول إلى مستويات جديدة في نهاية الأسبوع الماضي، إذ ارتفع بنسبة 5.8% خلال الأسبوع ليصل إلى أعلى مستوى له في نحو خمسة أعوام، وبالتحديد منذ أكتوبر 2008، ويغلق عند مستوى 3819 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في دبي خلال الأسبوع 11.7 مليار درهم من خلال تداول نحو 7.88 مليارات سهم. إلى ذلك، أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي الأسبوع مرتفعاً بنسبة 2.96% عند مستوى 4655 نقطة، وليغلق عند أعلى مستوى له منذ أكثر من ستة أعوام. وبلغت قيمة التداولات في أبوظبي خلال الأسبوع 6.7 مليارات درهم محصلة تداول نحو 3.17 مليارات سهم، كما حقق الاستثمار الأجنبي أكبر صافي شراء أسبوعي منذ ست سنوات ب243 مليون درهم. أسعار مقبولة وتفصيلاً، قال مدير إدارة الأصول لدى شركة «المال كابيتال»، طارق قاقيش، إن «اعتقاد بعض المستثمرين أن أسعار الأسهم مازالت رخيصة ومغرية للشراء من قبل المؤسسات المالية الأجنبية (بسبب فارق سعر العملة)، هو اعتقاد قد يكون صحيحاً، لكن تنقصه الدقة»، موضحاً أن «مقارنة القيمة السوقية الحالية لسهم شركة عقارية مثل (إعمار) عند احتسابها بالدولار الأميركي مثلاً، قد تقل عن القيمة السوقية بالدولار لأسهم الشركات العقارية المماثلة في الخارج، لكن يجب النظر إلى معايير فنية أخرى مثل مضاعف الربحية، ونصيب السهم من الأرباح». وأكد قاقيش أن «أسعار الأسهم المحلية مازالت معقولة بمعيار مضاعفات الربحية، لاسيما أسهم البنوك التي تتداول عند 10 إلى 12 ضعفاً، لكن المبالغة في الأسعار نتيجة السباق المحموم على الشراء سيجعل كثيراً من الأسهم مبالغ في أسعارها»، منبهاً إلى أن «تدفق السيولة إلى أسواق الأسهم وزيادة التفاؤل بين أوساط المستثمرين في ظل توقعات زيادة أرباح الشركات تتطلب من المستثمرين أن يكونوا أكثر انتقائية في اختيار الأسهم، بحيث يبتعدون عن الأسهم التي شهدت مضاربات رفعت سعرها بشكل غير منطقي». وشدد قاقيش على أهمية أن ينظر المستثمرون نظرة واقعية لنتائج أعمال الشركات، لمواجهة الظاهرة التي كانت تحدث في السنوات الماضية، والمتمثلة بتراجع أسعار الأسهم أو استقرارها، إذ جاءت نتائج أعمال الشركات ضمن توقعات المحللين، مسوغاً ذلك بأنه قد يكون من الأفضل للشركات التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات مستقبلية الاحتفاظ بالسيولة، وعدم توزيع أرباح على المساهمين، أو تقليل نسبتها، لأن ذلك أفضل من الاقتراض أو إصدار سندات لتدبير سيولة لتلبية حاجاتها المستقبلية، ناصحاً المستثمرين في أسهم الشركات التي تريد التوسع بعدم النظر فقط إلى نسبة التوزيعات النقدية على أسهمها، وتحليل أداء الشركة وفقاً لنظرة استثمارية طويلة المدى نسبياً. نمو الأرباح من جهته، قال رئيس تطوير الأعمال وإدارة الأصول في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى بنك «نومورا»، طارق فضل الله، إنه «على الرغم من أن القيم الحالية للأسهم تدفع تجاه سياسة أكثر انتقائية عند شراء الأسهم، إلا أن هناك عدداً من العوامل من شأنها أن تسهم في دعم الأسعار وتحد من تراجعها»، مضيفاً أن «هذه العوامل تتمثل في وفرة السيولة والتوقعات بنمو أرباح الشركات المدرجة بنحو 10% في 2013، وزيادة توزيعاتها تباعاً». وأكد فضل الله أن «أسواق الأسهم المحلية حققت أعلى نسبة نمو عالمياً في العام الماضي، مع نمو سوق دبي المالي بنحو 109%، وأبوظبي بنحو 64%»، عازياً الارتفاع، الذي كان متوقعاً لمؤشر سوق دبي، إلى «توقعات بتعافي ربحية الشركات، وتراجع وانحسار تبعات الأزمة المالية العالمية، فضلاً عن النمو الذي فاق التوقعات في أسعار العقارات، والفوز باستضافة معرض (إكسبو الدولي 2020)». تبرير الارتفاعات بدوره، حذر رئيس قسم الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضاح الطه، من دخول أسواق الأسهم المحلية موجة تصحيح سعرية قوية، بعد الارتفاعات المبالغ فيها في أسعار أغلبية الأسهم، ووصولها مكررات ربحية غير مقبولة، مؤكداً أن نتائج الأعمال السنوية للشركات، حتى إن فاقت التوقعات فإنها قد لا تبرر المستويات السعرية المرتفعة التي وصلت لها كثير من الأسهم بفعل المبالغة الشديدة للغاية في الشراء. الامارات اليوم