ارتفعت القيمة السوقية لأسهم البنوك المدرجة في سوق أبوظبيودبي الماليين مع نهاية شهر ديسمبر 2013 إلى نحو 316 مليار درهم وبزيادة قدرها 137 مليار درهم مقارنة مع العام 2012. وساهم ارتفاع الملاءة المالية للبنوك الإماراتية وزيادة جودة أصولها نتيجة تراجع إجمالي رصيد المخصصات لدى شريحة كبيرة منها أو استقرارها بالنسبة للبعض الآخر خلال العام 2013 في عودة النشاط إلى القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الرافدة لأسواق المال المحلية وانعكست هذه العوامل في الحصيلة النهائية مدعومة بنسبة النمو المتميزة للاقتصاد الوطني بشكل عام على أداء القطاع. وطبقاً للإحصائيات الرسمية فإن القيمة السوقية للبنوك باتت تشكل نحو 49% من إجمالي القيمة لجميع الشركات المتداولة في السوقين والتي وصلت مع نهاية العام الماضي إلى 646 مليار درهم، كما استحوذت أسهمها على نحو 49 مليار درهم وبنسبة 20% من إجمالي سيولة التداولات التي بلغت خلال الفترة ذاتها 244 مليار درهم. عودة النشاط ومع عودة النشاط إلى القطاع المصرفي وزيادة صافي ربحيته التي بلغت نحو 21 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي فمن المتوقع استمرار النشاط على أسهم القطاع المدرجة في السوقين خلال العام 2014 وعلى نحو يعكس استمرار النمو في عمله خاصة مع التوقعات التي تتحدث عن تسجيله لصافي أرباح قياسية ربما تفوق قيمتها 50 مليار درهم خلال العام 2013. تجاوز الأزمة وقال خبراء إن نجاح البنوك في تجاوز آثار المرحلة السابقة التي أعقبت انطلاق شرارة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وبدء عودة التعافي إليه خلال العام 2012 .. وتحقيقه لنسب نمو جيدة في العام 2013 ستكون عناصر محفزة للاستثمار في أسهم القطاع مما سيساهم في رفع أسعارها إلى مستويات ربما تفوق التوقعات في العام الجاري، مشيرين إلى أن النسبة الأكبر من الاستثمار تتركز على أسهم القطاع وذلك نظراً للتوزيعات الجيدة التي تقدمها غالبية البنوك للمساهمين كل عام. وبحسب الأرقام الرسمية، فقد بلغت نسبة العائد على الاستثمار في أسهم قطاع البنوك خلال العام الماضي 75% في حين وصلت بالنسبة للمضاربين أكثر من 150%، وتضاعفت أسعار شريحة كبيرة من الأسهم خلال ال 12 شهراً الماضية. وطلب الخبراء أن يكون هناك مؤشر خاص بأسهم البنوك الثقيلة إلى جانب بعض الأسهم المدرجة ضمن التصنيف نفسه في القطاعات الأخرى، وذلك لكي يعكس هذا المؤشر حقيقة واقع التعاملات في الأسواق المالية مع نهاية إغلاق كل جلسة. ثقل كبير وقال مجد المعايطة مدير إدارة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني إن القطاع المالي والبنوك بشكل عام تشكل ثقلاً كبيراً في الأسواق المالية الإماراتية ونمو ربحيتها خلال العام 2013 واستقرار رصيد إجمالي المخصصات لديها انعكس إيجابياً على أسعار أسهمها التي ارتفعت بنسب جيدة رغم أن أسعارها مازالت جاذبة حتى الآن للشراء. وأضاف المعايطة إنه من المتوقع استمرار التحسن في أسعار أسهم البنوك خلال العام الجاري خاصة مع وجود محفزات لذلك وفي مقدمتها الأرباح النقدية التي توزعها على المساهمين.. والتي كانت سخية خلال العام الماضي. مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من هذه التوزيعات يتم إعادة ضخها في الأسواق. وأكد أن الاستثمار وليس المضاربة في أسهم البنوك يحقق عائداً كبيراً للمستثمر على المدى المتوسط سواء من حيث السعر السوقي الذي يمكن أن تصله هذه الشريحة من الأسهم أو من حيث التوزيعات كما أسلفت سابقاً. خفض المخصصات ويؤكد طارق قاقيش مدير إدارة الأصول في شركة المال كابيتال أن تخفيض البنوك لمخصصاتها في العام 2014 سيكون بنسبة أكبر من العام السابق الذي تباينت فيه نسب المخصصات ومالت بشكل عام إلى الاستقرار التي جنبتها القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن ذلك انعكس على مستوى ربحيتها وأسعار أسهمها في الأسواق المالية. وقال قاقيش إن الفوز بمعرض إكسبو 2020 سيكون له تأثير إيجابي على عمل البنوك خلال الفترة المقبلة، حيث ستواصل النمو في صافي ربحيتها، مشيراً إلى أن محافظ البنوك كان لها مساهمة مهمة في زيادة ربحية القطاع خلال العام الماضي، ومن المنتظر أن تتواصل مع استمرار التحسن في الأسواق في العام 2014. وأضاف إن أسهم البنوك المدرجة في الأسواق ساهمت بدرجة كبيرة فيما حققت المؤشرات العامة من مكاسب قوية خلال العام الماضي دفعتها لتصدر أكبر الرابحين على مستوى العام تقريباً. وكان هذا التأثير ملاحظاً بنسبة أكبر في سوق دبي المالي في حين من المنتظر أن ترتفع وتيرته في سوق أبوظبي خلال الأشهر المقبلة. وأوضح أن قطاعي البنوك والعقاري يستحوذان على نحو 70% من الثقل الوزني للمؤشرات ومن دون نشاطهما فإن الأسواق ستكون راكدة والمؤشرات غير متحركة في حال اعتمادها على القطاعات الأخرى. محفزات التداول من جانبه قال كفاح المحارمة مدير شركة الدار للخدمات المالية إن أسهم البنوك كان لها الدور الأكبر في دعم الأسواق المالية خلال العام الماضي وذلك نظراً لما تتمتع به من ثقل وزني في المؤشر وقد كان نمو صافي أرباحها محفزاً للتداول على أسهمها وبالتالي ارتفاعها بنسب جيدة، مؤكداً أن تراجع مخصصاتها يمنح قطاع البنوك المزيد من القوة وسينعكس على أسعار أسهمه المدرجة في السوقين لجهة تحقيق المزيد من التحسن خاصة وان الأسعار مازالت مغرية للاستثمار رغم الارتفاع المسجل في الفترة السابقة. وأشار المحارمة إلى غالبية الطلبات التي تنفذ من قبل شركات الوساطة تكون على البنوك أو العقار وهي القطاعات التي ترتفع ثقة المتداولين في تعاملاتها خاصة لمن يستهدفون الاستثمار وليس المضاربة. وتوقع المحارمة أن استمرار التحسن في أسعار البنوك خلال العام 2014 وبلوغها مستويات قياسية جديدة مما يعني بالضرورة زيادة نسبة عوائد الاستثمار فيها مقارنة مع العام الماضي، قائلاً إن أسهم البنوك إلى جانب العقار تعد المحرك الرئيسي للتعاملات في الأسواق المالية. الأكثر نمواً سجل سهم بنك دبي الإسلامي أكبر المكاسب خلال العام الماضي مرتفعاً بنسبة 166 % مغلقاً عند مستوى 5.36 دراهم تلاه سهم بنك الإماراتدبي الوطني بنسبة 122 % إلى 6.35 دراهم وبنك أبوظبي التجاري الذي نما بنسبة 115 % إلى 6.50 دراهم، ثم جاء بعد ذلك على التوالي سهم العربي المتحد بنسبة 109 % إلى 6.45 دراهم ونحو 103 % سجلت لصالح سهم بنك الاتحاد الوطني الذي أغلق عند مستوى 5.87 دراهم ومصرف أبوظبي الإسلامي 82 % إلى 5.80 دراهم والخليج الأول 62 % إلى 18 درهماً وبنك أبوظبي الوطني 48.5 % إلى 13.90 درهماً. 8.2% زيادة في استثمارات البنوك و21 ملياراً أرباح 9 أشهر تظهر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي زيادة البنوك استثماراتها بنسبة 8.2% مع نهاية شهر سبتمبر الماضي لتصل إلى 168 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 155.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012، بزيادة قيمتها 12.8 مليار درهم، علماً أن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة يتم استثمارها في الأسواق المالية من خلال محافظ خاصة بها. وفي خطوة تعكس عودة النشاط إلى البنوك فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للقروض الشخصية التي منحتها البنوك العاملة إلى 285.1 مليار درهم، بنسبة 9.3% تعادل 24.2 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 260.9 مليار درهم بنهاية 2012. وبلغت أرباح 19 مصرفاً وشركة تمويل مدرجة في أسواق المال 21.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2013 بنسبة نمو 15.9% مقارنة مع أرباح الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 18.8 مليار درهم. وجاء بنك أبوظبي الوطني في صدارة قائمة المصارف الأكثر تحقيقاً للربحية بمقدار 3.66 مليارات درهم، في حين جاء بنك الخليج الأول في المركز الثاني بصافي أرباح تجاوزت 3.4 مليارات درهم، احتل بنك أبوظبي التجاري المركز الثالث بأرباح صافية قفزت إلى 2.7 مليار درهم. وارتفع صافي أرباح بنوك أبوظبي الخمسة إلى نحو 4 مليارات درهم خلال الربع الثالث مقارنة ب3.66 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وحقق بنك أبوظبي التجاري أعلى نسبة نمو بلغت 47٪ في الأرباح الصافية خلال الربع الثالث، لتصل إلى 920 مليون درهم مقارنة ب626 مليون درهم خلال الربع الثالث من 2012. ووصلت قيمة أرباحه خلال الأشهر التسعة الأولى 2.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 26٪، مقارنة مع2.1 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2012. نمو إيجابي أظهرت أحدث الإحصائيات أن القطاع المصرفي في الإمارات سجل نشاطاً إيجابياً وذلك وسط أداء متقدم للاقتصاد الكلي في بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات. وحسب الأصول المجمعة للمصارف، حقق النشاط المصرفي نمواً قدره 6.1 % على مدى الأشهر الستة الأولى من عام 2013 مقارنة بزيادة 4 % في الفترة نفسها من 2012. وبلغ إجمالي الأصول 476.6 مليار دولار (1.7 تريليون درهم) في حين بلغ إجمالي الودائع 316.5 مليار دولار (1.2 تريليون درهم)، وبلغ إجمالي أرباح النظام المصرفي في الإمارات 6.7 مليارات دولار (24.7 مليار درهم) في الأشهر الستة الأولى من 2013. البيان الاماراتية
