تباينت آراء محللين ماليين حول تقييمات الأسهم المحلية حالياً، ففي حين يرى فريق أن هناك مبالغة في الأسعار تتجاوز الأساسيات من حيث نمو أرباح تلك الشركات والنمو المتوقع في نتائج أعمالها عن الفترات المالية المقبلة، يؤكد فريق آخر أن الأسعار لاتزال منطقية في ظل التطورات الإيجابية، وأهمها تدفق السيولة الذكية للأسواق. في ما اتفق الطرفان على سيطرة حالة من التفاؤل بين أوساط المستثمرين. وتفصيلاً، يرى مدير التسويق في شركة «البروج» للأوراق المالية، محمد النجار، أن أسعار الأسهم المحلية تعد منطقية في ظل التطورات الإيجابية، وأهمها تدفق السيولة الذكية، ومرور الأسواق بمرحلة صعود ترقباً للانضمام إلى «مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» في مايو المقبل. مؤشر الإمارات يرتفع بنسبة 25% منذ بداية 2014 وصلت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية عام 2014 إلى 24.99% محصلة ارتفاع أسهم 74 شركة، وتراجع أسهم 30 شركة. وأضافت القيمة السوقية للأسهم المحلية نحو 33.64 مليار درهم جديدة لمكاسبها خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 809.36 مليارات درهم مقارنة مع 775.72 مليار درهم في الأسبوع السابق. وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملات الأسبوع عند مستوى 4839.39 نقطة، مرتفعاً بمقدار 221.11 نقطة عن الأسبوع السابق الذي أغلق فيه عند مستوى 4618.28 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في دبي بختام تعاملات الأسبوع الماضي 11.04 مليار درهم من خلال تداول نحو 4.52 مليارات سهم عبر 58 ألفاً و782 صفقة، وكانت قيمة التداولات الأسبوعية في الأسبوع السابق تسعة مليارات درهم من خلال تداول نحو أربعة مليارات سهم عبر 52 ألفاً و126 صفقة. وأعلنت إدارة سوق دبي المالي أن صافي الاستثمار الأجنبي في السوق خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 3.27 ملايين درهم، محصلة (بيع)، نتيجة مشتريات بنحو 3.953 مليارات درهم تشكل نسبة 35.63% من إجمالي قيمة المشتريات، ومبيعات بنحو 3.939 مليارات درهم تشكل نسبة 35.66% من إجمالي قيمة المبيعات. وأشارت البيانات إلى أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين بلغت خلال الأسبوع الماضي 2.625 مليار درهم، تشكل ما نسبته 23.77% من إجمالي قيمة التداول. في المقابل، بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها 2.864 مليار درهم، تشكل ما نسبته 25.94% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الأسبوع نحو 239.88 مليون درهم، محصلة (بيع). وفي أبوظبي أغلق المؤشر العام عند 5177.71 نقطة، مرتفعاً بمقدار 254.24 نقطة عن الأسبوع السابق الذي أغلق فيه عند مستوى 4923.47 نقطة. وأكد أن «التجارب السابقة للدول التي انضمت إلى المؤشر أثبتت أن تلك الأسواق تشهد ارتفاعات كبيرة، ومثال ذلك ارتفاع مؤشر البورصة المصرية من نحو 3000 إلى 12 ألف نقطة». وقال النجار إن «من العوامل الإيجابية التي دعمت أسعار الأسهم، ترقب الاندماج المتوقع لسوقي دبيوأبوظبي الماليين، الذي سيجعل سوق الإمارات ثاني أكبر أسواق الأسهم في المنطقة، وربما في الشرق الأوسط»، موضحاً أن الارتفاع المتواصل في أسعار الأسهم يرجع إلى أن من يشتري يحتفظ بأسهمه ولا يبيعها، الأمر الذي ظهر واضحاً من خلال صعوبة شراء أسهم شركات تسمح للأجانب بتملك حصة من أسهمها، إذ تكون نسبة الأجانب (مغلقة) غالباً. وأشار إلى أن المخاوف من حدوث تراجع في أسعار الأسهم بسبب السيولة الأجنبية ثبت عدم صحتها، إذ إن الاستثمارات الأجنبية التي دخلت إلى السوق كانت طويلة الأجل، وتستهدف مستويات مرتفعة لأسعار الأسهم، متوقعاً أن يستمر الاتجاه العام الصاعد للسوق حتى منتصف العام المقبل، وذلك رغم توقع حدوث تصحيح في أسعار الأسهم. وشدد النجار على أن كسر نقاط المقاومة تباعاً لا يعد مشكلة، لأن السيولة الداخلة إلى السوق محترفة، وتتقن تحريك أسعار الأسهم باحترافية، وفقاً للتحليل الفني، ما يؤشر إلى أن المضارب فقط هو الذي قد يضار حال حدوث تصحيح، وليس المستثمر. ودلل على ذلك بأن السيولة التي دخلت السوق لم تستهدف تحريك سعر سهم ما، ثم الانتقال منه إلى سهم آخر تاركة السهم ليهبط، إذ ارتفع معظم الأسهم في ظل السيولة الكبيرة، محذراً من أن التخوف الوحيد يتمثل في زيادة السيولة من قروض وتمويلات بنكية لشراء الأسهم، وإمكانية أن تجبر البنوك المقترضين الذين اشتروا الأسهم بأسعار عالية، على البيع القسري في حال حدوث تصحيح قوي نسبياً. في المقابل، أكد رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضاح الطه، أن هناك مبالغة كبيرة في أسعار نسبة ليست قليلة من الأسهم المدرجة في الأسواق المحلية، عازياً ذلك إلى تدفق سيولة كبيرة إلى أسواق الأسهم، ومحاولتها اللحاق ب«ماراثون» الارتفاعات التي حققتها بعض الأسهم النشطة، من دون تفكير أو معرفة أسباب أو خلفيات الارتفاع. وبرأي الطه، فإن الارتفاعات التي حققتها تلك النوعية من الأسهم تجاهلت جميع الأساسيات والعوامل المنطقية في ظل حدوث «نكسة في الإفصاح»، إذ حققت بعض الأسهم النشطة ارتفاعات لأربع جلسات متتالية من دون وجود آية أخبار أو إفصاحات من الشركة، مشيراً إلى أن إدارة السوق وهيئة الأوراق المالية، والسلع تجاهلتا مخاطبة تلك الشركات لمساءلتها عما إذا كانت هناك عوامل أو أخبار تفسر هذا الارتفاع من عدمه. وشدد الطه على أن ذلك المستوى من الإفصاح لا يليق بأسواق الأسهم الإماراتية، ولا يتناسب مع الإدراج ضمن «مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة». وقال إن «ارتفاع أسعار الأسهم ومؤشرات الأسواق بشكل سريع من دون وجود تصحيح، يزيد احتمالات أن يتبع ذلك الارتفاع السريع انخفاضات سريعة بالمعدل ذاته»، مضيفاً أن «الارتفاعات التي تحققت جعلت بعض الأسهم تخترق ثلاث نقاط مقاومة خلال الجلسة الواحدة، ما قد يتبعه عدم وجود نقاط دعم عند الانخفاض، لأنه في حالة الانخفاض سيمر السوق سريعاً على تلك النقاط، كما مر عليها سريعاً عند الارتفاع». وأشار الطه إلى أن الارتفاعات التي حققتها بعض الأسهم لا تتناسب مع النمو الحادث في أرباحها، ولا تتناسب أيضاً مع التوقعات المستقبلية لنتائج أعمالها، ما قد يعني أن أي تصحيح رئيس قادم في الأسعار قد يكون قاسياً. وذكر أن المشكلة قد تكون أكبر في بعض الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية كبيرة، وهي محققة خسائر وتصل إلى مرحلة الإفلاس، منبهاً إلى أن تبرير تلك الارتفاعات ب«سيطرة حالة من التفاؤل بين أوساط المستثمرين» هو تبرير غير صحيح، لأن الأسواق المحلية عندما مرت بمرحلة الإفراط في التفاؤل قبل سنوات، أعقبها تصحيح بنسب كبيرة في أسعار الأسهم. ودعا الطه، شركات الوساطة المالية إلى عدم إغراء المستثمرين بالانسياق للارتفاعات، والهدوء مع التركيز على الأساسيات قبل الدخول من أجل مضاربات تحولت إلى «مقامرة» استثمارية من دون معرفة أسباب أو دراسة أساسيات مالية وفنية، ناصحاً صغار المستثمرين بالتفكير في الأسهم ذات الأساسيات المالية الجيدة، وتجنيب جزء من السيولة في صورة نقدية لمواجهه آية انخفاضات قد تحدث، فضلاً عن عدم الانسياق وراء الشائعات، خصوصاً أن الأسواق مقبلة على فترة الصيف. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لدى بنك الإمارات للاستثمار، خالد سفري، وجود ارتباط وثيق بين تزايد معدلات الثقة لدى المستثمرين في المنطقة، ومدى إقبالهم على اتخاذ مزيد من المخاطر في ما يتعلق بقراراتهم الاستثمارية، لاسيما مع عودة الانتعاش إلى أسواق الخليج. وقال إنه وفقاً لدراسة جديدة أصدرها البنك، فقد شهدت معدلات الثقة لدى المستثمرين في دول مجلس التعاون عموماً ارتفاعاً ملحوظاً تجاه أسواقهم الإقليمية، ما انعكس جلياً على تزايد رغبتهم في الاستثمار في الأصول القريبة من موطنهم بدلاً من الأصول العالمية، متوقعاً استمرار الزخم الإيجابي الذي شهده عام 2013 خلال السنوات القليلة المقبلة. الامارات اليوم