اتخذت شركات وطنية عدة قرارات بزيادة نسبة تملك الأجانب في رأسمالها، ما يزيد من التدفقات النقدية الوافدة إلى السوق وإلى الشركة ذاتها، وينعكس إيجاباً على ارتفاع المؤشرات وزيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة من خلال زيادة الطلب من شريحة جديدة من المستثمرين، وذلك بحسب ما ذكره محللون. وكان آخر الموافقات موافقة مساهمي شركة ديار للتطوير على خطة تسمح باستثمار الأجانب في حصة 25% من رأس مال الشركة، إذ لم يكن مسموحاً للأجانب من خارج مجلس التعاون الخليجي بتملك أسهم الشركة. وتضم قائمة الشركات التي وافقت على زيادة نسبة ملكية الأجانب كلاً من: بنك دبي الإسلامي (25%) وديار للتطوير (25%) ودبي للاستثمار (35%) والاتحاد العقارية (25%) وبنك المشرق (49%). ووفقاً لمحللين ماليين فإن سعي تلك الشركات للإدراج ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة كان السبب الرئيس وراء زيادة نسبة تملك الأجانب في أسهم تلك الشركات. واستبعد المحللون أن تؤدي زيادة نسبة تملك الأجانب من الأسهم إلى سيطرة الأجانب على الشركات الوطنية واحتكار أرباحها، عازين ذلك إلى أن قانون الشركات يقضي بألا تقل نسبة المواطنين عن 51% من رأسمال الشركة، وتالياً لا يمكن أن تزيد حصة الأجانب على 49%. وأشاروا إلى أن الفائدة من زيادة نسبة تملك الأجانب تعد مزدوجة للطرفين، فمن ناحية ستصبح أسهم الشركات الوطنية أكثر جاذبية للمؤسسات الاستثمارية العالمية القوية، ومن ناحية أخرى سيستفيد المستثمرون الأجانب من الأداء القوي لتلك الشركات، لافتين إلى أن الكثير من الشركات الإماراتية تستثمر في الخارج، ومن ثم يكون من المنطقي السماح للمستثمرين في هذه الدول بالمساهمة في الشركات الإماراتية. «مورغان ستانلي» وتفصيلاً، يرى المدير العام لشركة الإماراتدبي الوطني للأوراق المالية، عبدالله الحوسني، أن السبب الرئيس وراء سعي شركات محلية عدة لزيادة نسبة تملك الأجانب في رأسمالها هو سعي تلك الشركات للإدراج ضمن مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، موضحاً أن زيادة نسبة تملك الأجانب تعد من الشروط الرئيسة لانضمام الشركات لتلك التي تدخل ضمن مؤشر مورغان ستانلي، ما يعني جذب مؤسسات مالية دولية للتعامل على أسهم الشركة. وقال إن زيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات تزيد من التدفقات النقدية الوافدة إلى السوق وإلى الشركة ذاتها، ما ينعكس إيجاباً على ارتفاع المؤشرات وزيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة من خلال زيادة الطلب من شريحة جديدة من المستثمرين هي الأجانب، منبهاً إلى أن كثيراً من الأجانب كانوا يستثمرون فعلياً بطريق غير مباشر في بعض الشركات التي كان يحظر تملك الأجانب فيها، وذلك عن طريق شراء وثائق الصناديق الاستثمارية الإماراتية التي تستثمر في تلك الشركات. وأكد الحوسني، أن زيادة نسبة تملك الأجانب ستعكس الملكية الفعلية للأجانب في الشركات الوطنية، مستبعداً أن تؤثر مثل هذه القرارات (التي تصدر بموافقة الجمعيات العمومية) في نسبة تملك المواطنين في تلك الشركات، لاسيما أن قانون الشركات يقضي بألا تقل نسبة المواطنين عن 51% من رأسمال الشركة. وبرأي أن التخوف من زيادة تملك الأجانب في الشركات الوطنية بزعم أن أرباح الشركات الوطنية ستذهب للخارج، هي مخاوف غير منطقية، عازياً ذلك إلى أن كثيراً من الشركات الإماراتية تستثمر في الخارج، ومن ثم يكون من المنطقي السماح للمستثمرين في هذه الدول بالمساهمة في الشركات الإماراتية. وأشار إلى أن اقتصاد الإمارات صار أكثر انفتاحاً عالمياً في ظل التدفقات الأجنبية الوافدة للدولة بحثاً عن الأمان والاستقرار، ما يستوجب استثمار تلك الأموال وتوظيفها لمصلحة الشركات الإماراتية، لافتاً إلى أن «أسواق الأسهم المحلية أصبحت أكبر من أن تقتصر ملكية الشركات المدرجة فيها على المواطنين أو الخليجيين فقط». جاذبية الأسهم ومن جانب الشركات المدرجة التي سمحت بزيادة نسبة تملك الأجانب، قال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عبدالعزيز الغرير، إن المشرق منح المستثمرين الأجانب فرصة تملك ما يصل إلى 49% من رأسماله، وذلك في إطار استعداد البنك لإدراج الأسهم الإماراتية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال في مايو المقبل، مؤكداً أن إعادة تصنيف سوق الإمارات وترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة ستجعل الأسهم الإماراتية، ومن بينها سهم المشرق، أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، خصوصاً أنه من المتوقع أن يضخ هؤلاء المستثمرون ما يصل إلى مليار درهم في أسواق الأسهم الإماراتية بعد إعادة التصنيف. وأشار الغرير إلى أن الفائدة من زيادة نسبة تملك الأجانب تعد مزدوجة للطرفين، فمن ناحية ستصبح أسهم الشركات الوطنية أكثر جاذبية للمؤسسات الاستثمارية العالمية القوية وأسواق المال العالمية الثرية، ومن ناحية أخرى سيستفيد المستثمرون الأجانب من الأداء القوي لتلك الشركات وسمعتها الطيبة، لافتاً إلى أن الإمارات أثبتت بالفعل أنها موطن لبعض الشركات الأكثر ابتكاراً في العالم، وسيفتح الاستثمار الأجنبي الآفاق أمام هذه الشركات للاستفادة من قوة المؤسسات المالية الضخمة في أرجاء العالم. زيادة الطلب بدوره، أكد مدير التسويق في شركة البروج للأوراق المالية، محمد النجار، أن موافقة الجمعيات العمومية على زيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات الوطنية خصوصاً في البنوك والشركات النشطة، ستنعكس إيجاباً بلا شك على زيادة الطلب من مؤسسات مالية ومستثمرين أجانب، ما سيسهم في إعطاء السوق الزخم اللازم لمواصلة الصعود، مشيراً إلى أن إدراج أسواق الأسهم المحلية في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة كان حافزاً للشركات الوطنية على زيادة نسبة تملك الأجانب حتى النسبة المسموح بها قانوناً وهي 49%. وأوضح النجار، أن أسواق الأسهم المحلية تطورت بالشكل الذي يقضي على المخاوف من تأثير الأموال الساخنة للأجانب، لاسيما أن الإمارات بشكل عام أصبحت من الوجهات العالمية لجذب الاستثمارات، منبهاً إلى أن السيولة الأجنبية التي ستفد بعد تفعيل قرار الانضمام لمورغان ستانلي في مايو المقبل ستكون سيولة محترفة، تستهدف الاستثمار متوسط وطويل الأجل بناءً على دراسة دقيقة وتحليل للشركات التي تستثمر فيها وتوقعات نمو أرباحها في المستقبل. الامارات اليوم
