أكد خبراء ومشاركون في مؤتمر «صانع السوق»، المنعقد في أبوظبي، أمس، أن الأسواق المحلية ستجني فوائد عدة من نظام «صانع السوق»، الذي أقرته هيئة الأوراق المالية والسلع أخيراً، يتجلى أبرزها في زيادة السيولة واستقطاب المستثمرين والتخفيف من تذبذبات الأسواق، موضحين وجود رغبة كبيرة من مختلف أطراف السوق في إيجاد الجهة الملائمة، (شركة أو بنك)، لتولي دور «صانع السوق». ودعوا خلال جلسات المؤتمر، الذي نظمه سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى إلغاء القيود المفروضة على زيادة نسب تملك الأجانب في الشركات المحلية المدرجة، مشيرين إلى أن ذلك سيفيد صانع السوق الأجنبي المؤمل دخوله مستقبلاً، ويسهل ترقي الإمارات مستقبلاً إلى فئة الأسواق المتقدمة. وأفادوا بأن وجود الجهات الرقابية الفاعلة وصانع السوق يؤدي إلى زيادة التداولات، ويجعل المستثمرين أكثر حرصاً على الدخول إلى الأسواق المحلية، متوقعين استمرار ارتفاع مؤشرات الأسواق المالية العام الجاري، في ظل الوقائع الاقتصادية المبشرة، ونمو سيولة الأسواق المحلية 20% العام الماضي. أنظمة حديثة %9 نمواً سنوياً مستهدفاً للصناعة في أبوظبي قال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ناصر أحمد السويدي، إن «الدراسات تشير إلى أنه من المتوقع أن يكون الدعم الحكومي الدائم والمستمر من أجل تسريع عجلة النمو الاقتصادي هو أهم محركات النمو خلال الفترة المستقبلية من 2014 حتى 2017، بما يعزز من استمرار عملية النمو التي تشهدها إمارة أبوظبي، التي تستهدف معدل نمو سنوي في قطاع الصناعة يبلغ 9% على الأقل، إذ ستسهم الصناعة بنحو 24% من إجمالي الناتج الإجمالي لأبوظبي خلال الفترة من 2014 حتى 2017»، مشيراً إلى أن «من أهم القطاعات الصناعية المستهدفة صناعات الألمنيوم والحديد والصلب، ومواد البناء، وأشباه الموصلات، والنقل والطيران، وأشباه الموصلات، والطاقة المتجددة». وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ناصر أحمد السويدي، إن «سوق أبوظبي منذ نشأته في الخامس من نوفمبر عام 2000 حقق إنجازات عدة بفضل الجهود المبذولة وثقة المستثمرين بأدائه»، مشيراً إلى أن «السوق أصبح مجهزاً بأحدث أنظمة التداول والرقابة التي أثبتت أخيراً فاعليتها في اختبارات التشغيل، والمتمثلة في استخدام نظام التداول (إكستريم) من (ناسداك أو إم إكس)، الذي سيتم إطلاقه قريباً». وأكد أن «أنظمة التداول الحديثة تتكامل مع المنظومة التشريعية الجديدة التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع أخيراً، منها أنظمة صانع السوق، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، والبيع على المكشوف، وغيرها». وتابع أن «العام الماضي شهد ترقية الأسواق المالية إلى فئة ناشئة، على مؤشر (مورغان ستانلي)، وذلك اعتباراً من مايو المقبل، إضافة إلى قرار مشابه من (ستاندرد آند بورز داو جونز)، ما من شأنه أن يمهد لزيادة أحجام التداولات في السوق ويستقطب مزيداً من المستثمرين». صانع سوق محلي بدوره، قال المدير العام لشركة أبوظبي الوطني للخدمات المالية، محمد علي ياسين، إنه «من الواضح وجود رغبة كبيرة من الهيئة والسوق لإيجاد شركة تقوم بعمل (صانع السوق) في ظل ما تشهده الأسواق المالية من تطور وزخم»، مؤكداً أن «المرشح الأكبر في هذه المرحلة هو البنوك المحلية لبدء الانخراط في نظام (صانع السوق)، ومن ثم يمكن إفساح المجال لشركات أجنبية للدخول وممارسة هذا الدور»، مشدداً على أهمية أن يكون هناك أكثر من صانع سوق. ولفت إلى أن «وجود صانع السوق سيزيد من مستويات السيولة، ويخفف من تذبذب السوق»، منوهاً بأن «هناك أهمية لتطوير البنية التحتية للسوق لمواكبة التطور التشريعي، خصوصاً في الوقت الراهن». وبين أن «هناك الكثير من الأسئلة تدور حول عمل الجهات التي ستتولى دور (صانع السوق) لن يتم الإجابة عنها بشكل وافٍ إلا بعد بدء عمل النظام الجديد والوقوف على إيجابيات وسلبيات التجربة». وأضاف ياسين أن «زيادة نسب تملك الأجانب هي أحد مطالب مؤشر (مورغان ستانلي)، وسيفيد ذلك صانع السوق الأجنبي المؤمل دخوله مستقبلاً»، لافتاً إلى أن «رفع نسبة تملك الأجانب مهم في هذه النقطة، لكنه لا يؤثر في عمل صانع السوق بشكل عام». وأكد أنه «في ظل أحجام التداول الكبيرة ستظل الأسواق المحلية جاذبة للمستثمرين». ملكية الأجانب من جهته، أفاد المدير التنفيذي ب«مورغان ستانلي»، والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط، روبرت أنصاري، بأن «ترقية أسواق الإمارات ضمن الأسواق المالية المتطورة، بعد تفعيل انضمامها للأسواق الناشئة في مايو المقبل، تتطلب وضع حد للقيود المفروضة على ملكية المستثمرين الأجانب». وقال «يتعين على الإمارات أن تفكر في معالجة محدودية الملكية الأجنبية، التي لا توجد في الأسواق المالية المتطورة، التي تطمح أسواق الإمارات خلال الفترة المقبلة للترقي إليها». وأضاف أن «المعايير التي تتبعها مؤشرات (مورغان ستانلي) في تصنيفها للأسواق تأخذ في الاعتبار، إلى جانب الملكية الأجنبية، وانفتاح الأسواق على المستثمرين الأجانب من دون قيود، مستويات السيولة، التي كانت سبباً في خفض تصنيف سوق الدار البيضاء في الفترة الأخيرة، حيث تراجعت السيولة بشكل كبير هناك». وأوضح أنصاري أن «مستويات السيولة في أسواق الإمارات سجلت نمواً بأكثر من 20% العام الماضي، الأمر الذي يعد تطوراً كبيراً في الأسواق التي بإمكانها أن تحافظ على تصنيفها عند كل مراجعة دورية تجريها مؤشرات (مورغان ستانلي) في يونيو ونوفمبر من كل عام، بل والانتقال إلى فئة الأسواق المتطورة في حال جرى وضع حد للقيود على ملكية الأجانب». وقال إن «حجم الاستثمارات التي تتبع مؤشرات (مورغان ستانلي) حول العالم تقدر بنحو 7.5 تريليونات دولار، منها 1.5 تريليون لمؤشر الأسواق العالمية الناشئة، الذي ستنضم إليه أسواق الإمارات في مايو المقبل». وأضاف أن «الثقل الممنوح لأسواق الإمارات في المؤشر قد يكون صغيراً، لكنه يمثل الاستثمار الحقيقي من وجهة نظر المستثمرين الدوليين الذين لا يرغبون في دفع نصيب أكبر من الوزن الحقيقي». مواصلة الارتفاع من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، جيف سنغر، إن «النظر إلى الوقائع الاقتصادية المحلية يبشر بمواصلة ارتفاع الأسواق المالية بالدولة العام الجاري». وأكد أن «العوائد المالية في أسواق المال المحلية راوحت العام الماضي بين 70 و80%، فيما وصلت التداولات إلى 260 مليار درهم»، مشيراً إلى أن «أسواق الإمارات يمكنها المحافظة على العوائد الكبيرة التي حققتها العام الماضي». وشدد سنغر على أن «معنويات المستثمرين عالية، وهناك كثير منهم يريد الدخول للاستثمار في أسواق الدولة»، منوهاً بأن «فهم التغيرات في حركة السوق يؤكد أن الأخبار السارة عادت لتؤثر مجدداً في أسواق الإمارات وبشكل إيجابي». وبين أن «وجود الجهات الرقابية وصانع السوق يقللان من الأسهم السائلة، بما يؤدي إلى مزيد من التداول، ويجعل المستثمرين أكثر حرصاً على الدخول للأسواق». وبين حاجة الأسواق إلى تولي مزيد من البنوك دور صانع السوق، موضحاً أهمية مساعدة صناع السوق على جلب مزيد من الوسطاء، ليكونوا ضمن منظومة صنع السوق. وأكد سنغر أن «عملية صنع السوق مستقبلاً يمكن أن تكون متاحة أمام جميع المستثمرين، إلى جانب مشاركة الصناديق السيادية، وفقاً لإعادة التصنيف التي سيجريها (مورغان ستانلي) في مايو المقبل، بما يبشر بقدوم كثير من الأموال والمستثمرين». وأكد أن «الإمارات تشكل بوابة مالية خلال العقد المقبل بين آسيا وإفريقيا التي لديها ناتج إجمالي يصل إلى نحو تريليوني دولار». ونوه بأنه «لا حاجة لدمج الأسواق في الإمارات للحصول على أحجام تداولات كبيرة، إذ يمكن الاكتفاء بالتنسيق بين المكاتب الداخلية والإبقاء على المكاتب الخارجية والتداولات المنفصلة». الامارات اليوم
