ارتفعت شهية التداول في سوق دبي المالي وسط تسابق المستثمرين من داخل وخارج الدولة على الاستثمار نظراً لارتفاع العوائد إلى مستويات قياسية، ما رفع من قيمة الصفقات المبرمة منذ بداية العام الجاري إلى 167مليار درهم حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي وهو ما يشكل نسبته 67.3% من إجمالي التداولات المسجلة في السوقين، ويتجاوز جميع قيمة السيولة المتداولة خلال العام الماضي في سوق دبي بحسب الإحصاءات الرسمية. ومع تواصل تدفق المليارات إلى السوق فقد ارتفع معدل التداول اليومي بنحو 100%، حيث وصلت إلى نحو 3 مليارات درهم في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 1.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت نسبة المكاسب التي حققها المؤشر العام اكثر من 65%، متصدراً قائمة اكثر الأسواق نمواً على مستوى العالم. نمو التوزيعات وقال وسطاء، إن التدفق الكبير للسيولة على سوق دبي المالي جاء مدعوماً بالعديد من المحفزات التي شملت ارتفاع قيمة توزيعات الشركات المتداولة بعد النمو الكبير في ربحيتها خلال العام 2013، واستمرار تحقيقها لنسب نمو جيدة في الربع الأول من العام الجاري، وذلك إلى جانب فوز دبي بتنظيم معرض إكسبو 2020 الذي بدأت تظهر نتائجه الإيجابية على أعمال الشركات العقارية والبنوك، وذلك علاوة على قرار الترقية للسوق ضمن مؤشرات مورغان ستانلي، الذي سيتم تفعيله خلال الأسبوع المقبل، ما دفع لضخ سيولة ضخمة أجنبية ومحلية على العديد من أسهم الشركات العاملة في القطاعين. شهية التداول وأكدوا أن تواصل ارتفاع شهية التداول سيسهم في رفع معدل التداول اليومي إلى أعلى من النسب المسجلة منذ بداية العام، ما سيجعل من صيف هذا العام ساخناً على مستوى التعاملات وبحيث لن يكون هادئاً، كما جرت العادة في أغلبية السنوات الماضية التي عادة ما تشهد تراجعاً في شهية التداول في أوساط المتعاملين في موسم الإجازات الصيفية. وأضاف الخبراء والمحللين الماليين: لقد كان من الطبيعي أن ينعكس النشاط الذي شهده السوق على شركات الوساطة التي ارتفعت إيراداتها إلى بنسب كبيرة، ما أسهم في تعويض جميع الخسائر التي لحقت بها في الفترة الممتدة من 2009 وحتى 2012 وتحقيق الأغلبية العظمى منها أرباحاً جيدة، ما دفعها للعودة إلى استقطاب الموظفين الذين قامت بتسريحهم في الفترة السابقة تقليصاً للنفقات. طفرة العمولات وطبقاً للإحصاءات الرسمية فقد تجاوزت قيمة عمولات التداول في سوق دبي المالي 900 مليون درهم خلال 4 أشهر مقارنة مع 1.3 مليار درهم إجمالي قيمة العمولات المسجلة في السوقين طيلة العام 2013، ما يعكس مدى النشاط الذي تشهده التعاملات وعلى نحو يعد الأول من نوعه منذ أكثر من ست سنوات. وكانت عمولات التداول نمت خلال عام 2013 بنسبة 246%، وبلغت 1,3 مليار درهم مقارنة مع 390 مليون درهم العمولة المستحقة عن تداولات 2012. وتم احتساب العمولة على أساس التداولات التي سجلتها الأسواق الأسهم خلال العام الماضي، والبالغة 489 مليار درهم بيعاً وشراء. ووفقاً لقواعد احتساب العمولة المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، يدفع البائع والمشتري عمولة بنسبة 0,275% من إجمالي قيمة الصفقة تتوزع بواقع 0,0015% للوسيط و0,0005% للسوق المالي ومثلها للمقاصة ونسبة 0,00025% لهيئة الأوراق المالية. وحصلت شركات الوساطة العاملة في الأسواق البالغ عددها48 شركة على عمولة من تداولات العام 2013 بقيمة 733,5 مليون درهم، والأسواق المالية 244,5 مليون درهم، ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية بكل سوق، فيما حصلت هيئة الأوراق المالية على 122,2 مليون درهم حصتها من العمولة. تواصل الربحية وقال عطا المفارجة مدير عام شركة أوراق الإسلامية للأسهم والسندات إنه من الملاحظ أن الجزء الأكبر من سيولة التداولات في الأسواق تذهب إلى سوق دبي المالي وذلك نظراً لأسباب عدة منها النمو الكبير في ربحية الشركات المدرجة التي تحققت خلال العام الماضي وما زالت متواصلة في الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى التوزيعات السخية التي قامت بصرفها للمساهمين عن العام 2013 علاوة على قرب تفعيل قرار إدراج شريحة من الأسهم المتداولة في السوق ضمن مؤشرات مورغان ستانلي، الأمر الذي يحفز على الاستثمار فيها. وأضاف المفارجة أن من العوامل التي تسهم في جذب السيولة إلى سوق دبي المالي هامش التذبذب الكبير الذي تتميز به حركة شريحة من الأسهم المتداولة، ما يجذب إليها السيولة المضاربية إلى جانب سيولة استثمارية لذا فإنه ليس من المستغرب وجود تداولات ضخمة على عدد كبير من الأسهم في سوق دبي المالي وعدم تركزها على سهم واحد، كما كان يحدث في السابق . عمليات المضاربة وقال مدير عام شركة أوراق الإسلامية للأسهم والسندات، أعتقد أن تدفق السيولة سيتواصل خلال المرحلة المقبلة، ما سينعكس بآثاره الإيجابية على أسعار الأسهم التي ورغم التحسن المسجل فيها فإنها ما زالت جاذبة للاستثمار. وأضاف عطا المفارجة أنه من الطبيعي حدوث عمليات جني أرباح بين فترة وأخرى وهو أمر صحي ومطلوب فليس من المعقول استمرار الارتفاع دون توقف، مشيراً إلى السيولة الأجنبية التي تدخل سوق دبي المالي عادة ما تتجه إلى الأسهم الثقيلة، حيث يستهدف جزء منها الاستثمار في حين تذهب الأخرى باتجاه عمليات المضاربة، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة التذبذب في أسعار العديد من الأسهم خلال الجلسة الواحدة. الأسهم القيادية من جانبه قال حسام الحسيني الخبير المالي منذ فترة طويلة كان الجزء الأكبر من السيولة يتجه إلى سوق دبي المالي الذي يتضمن شريحة من الأسهم القيادية التي عادة ما تجذب اهتمام المتداولين سواء المحليين أو الأجانب وهو أمر ليس جديداً، بل ربما أصبحت أحجام السيولة التي يجري ضخها في الوقت الراهن اكبر من الفترات السابقة فقط نتيجة العديد من المحفزات التي شهدها السوق في المرحلة الماضية واستمرارها في الفترة المقبلة. وأشار الحسيني إلى أن أسهم العقار المدرجة في السوق تعد الأنشط من حيث جذب السيولة وذلك نظراً لارتفاع معدل دوران اسهم القطاع، وبالتالي سهولة الدخول والخروج منها في أي لحظة بعكس بعض الأسهم الأخرى التي يتم تداولها لكن ضمن هوامش محدودة، قائلاً، إن الأمر الإيجابي الذي بدأنا نلاحظه في سوق دبي المالي توزع السيولة إلى اكبر عدد ممكن من الأسهم القيادية وعدم تركزها على سهم واحد فقط كما كان يحدث في السابق. 50.2 % نمو مؤشر سوق دبي سجل مؤشر سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري ارتفاعاً بلغت نسبته 50.2% ليبلغ 5302 نقطة مقابل 4451 نقطة في نهاية مارس، وفي ما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد ارتفعت في نهاية هذا الشهر الماضي بنسبة 10% لتبلغ نحو 359.4 ملياراً. وكانت القيمة السوقية ارتفعت في نهاية الربع الأول من العام بنسبة 25.8% لتبلغ نحو 326.7 مليار درهم مقارنة مع 259.7 مليار درهم سجلت في نهاية الربع الماضي. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا الربع بنسبة 111.8% لتبلغ نحو 110.2 مليارات درهم مقارنة مع 52 مليار درهم سجلت خلال الربع الرابع 2013، وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 43.4% ليبلغ 58.4 مليار سهم خلال هذا الربع مقابل 40.7 مليار سهمت تم تداولها خلال الربع الرابع، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 66.4% ليبلغ نحو 659.7 ألف صفقة مقابل 396.4 ألف صفقة نفذت خلال الربع الماضي. العقارات والإنشاءات استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق في نهاية الربع الأول وسجل نحو 55 مليار درهم، وبنسبة 49.9% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 25.1 مليار درهم، وبنسبة 22.8%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 18.5 مليار درهم، وبنسبة 16.7%، ثم قطاع النقل بتداول مقداره 5.5 مليارات درهم وبنسبة 5% فقطاع التأمين بتداول 2.9 مليار درهم، وبنسبة 2.6% ثم قطاع الخدمات بتداول مقداره 1.7 مليار درهم وبنسبة 1.6% فقطاع الاتصالات بتداول 1.5 مليار درهم وبنسبة 1.4%، واستحوذت باقي القطاعات على أحجام التداول المتبقية. الاستثمار الأجنبي وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الربع الأول نحو 44.7 مليار درهم لتشكل ما نسبته 40.5% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها نحو 45.5 مليار درهم لتشكل ما نسبته 41.3% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق خارج السوق خلال هذا الربع نحو 809.8 ملايين درهم. وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الربع الأول من هذا العام حوالي 28.9 مليار درهم لتشكل ما نسبته 26.2% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها نحو 29.7 مليار درهم لتشكل ما نسبته 27% من إجمالي قيمة التداولن وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق خارج السوق نحو 835.5 مليون درهم. ترقية الأسواق أعرب الخبير المالي حسام الحسيني عن اعتقاده أن حجم السيولة سيرتفع خلال الفترة المقبلة مع بدء تفعيل قرار ترقية السوق إلى ناشئة ضمن مؤشرات مورغان ستانلي، الذي سيسهم في جذب استثمارات أجنبية تتبع هذه المؤشرات، مؤكداً أنه وبناء على هذه المعطيات فمن الطبيعي تدفق الجزء الأكبر من السيولة إلى سوق دبي المالي من قبل جميع شرائح المستثمرين. البيان الاماراتية
