منيت أسواق الأسهم الخليجية خلال الشهرين الماضيين بخسائر كبرى ، غطت على الارتفاع الذي سجلته طوال الأشهر السبعة التي سبقتها منذ مطلع العام، لتسجل انخفاضاً في قيمتها السوقية خلال شهر أغسطس/ آب وحده، يصل إلى 123 مليار دولار، قبل أن تنخفض أيضاً بنحو 8 مليارات خلال شهر سبتمبر/ أيلول. وفي حين كانت القيمة السوقية مرتفعة لنحو 45 مليار دولار لبورصات الخليج مجتمعة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري؛ بلغت- بفعل انخفاضات الشهرين الأخيرين- خسائر تلك الأسواق خلال الأشهر ال9 من العام الحالي بقيمة 86 مليار دولار، لتكون القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية نحو 959 مليار دولار، بخسائر تصل إلى نحو 127 مليار دولار خلال الربع الثالث، ما نسبته 12%، بحسب التقرير الشهري لأداء أسواق الأسهم الخليجية الصادر عن الشركة الكويتية للاستثمار. التقرير الذي أشار إلى أن خسائر سبتمبر/ أيلول كانت "متواضعة" بالمقارنة مع خسائر شهر أغسطس/ آب، ردّ ذلك لاستيعاب الأسواق الخليجية للعوامل السلبية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي وانحسار عمليات المضاربة العشوائية على الأسهم التي كانت سائدة في أغسطس/آب، عن طريق استغلال الأجواء السلبية العالمية، يضاف إلى ذلك انتظار المستثمرين بداية إعلان النتائج الفصلية للربع الثالث، وانحسار التذبذب في أسواق المال العالمية على الرغم من خسائرها المستمرة. ولا شك أن شهر أغسطس/ آب المنصرم كان أسود لمختلف الاقتصادات، حتى إنّ "صناديق التحوط العالمية" لم تسلم منه، ومنيت بخسارة بلغت 73 مليار دولار في شهر واحد، وهي أسوأ خسارة نقدية شهرية للقطاع منذ 7 سنوات، وفق تقرير صدر اليوم لمؤسسة سيتي المالية. لدى دول الخليج العربي من العوامل الموضوعية و"الفوائض" المالية المتراكمة ما يساعدها على تعويض خسائرها الفادحة التي بدأت بالفعل تتلاشى بعض آثارها وتتعافى منها. أسباب الهبوط وراء هذا الهبوط الحاد أسباب باتت معروفة تقريباً لمتابعي الأزمة، أبرزها بلا شك كان انخفاض أسعار النفط بنسبة 31% عن أعلى مستوى سجله خلال السنة. كما كان لتباطؤ مؤشرات نمو الصين الاقتصادي نتيجة انخفاض النشاط الصناعي، وتراجع قيمة الصادرات الصينية بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج، لا سيما كلفة اليد العاملة، وتراجع حجم التجارة العالمية وتأثيره السلبي على النمو العالمي واقتصادات الدول الناشئة المصدرة للمواد الأولية والنفط إلى الصين. بالإضافة إلى الشكوك في فعالية السياسة المالية للبنك المركزي الصيني في معالجة الأسواق المالية، وتباطؤ النمو الاقتصادي عن طريق خفض أسعار الفائدة والاحتياطي المحتفظ به لدى المصرف المركزي، وتخفيض قيمة العملة وانهيار أسعار الأسهم الصينية والأسواق العالمية. وإلى الولاياتالمتحدة، إذ لم تتعاف سوق الوظائف، في حين تردد الفدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، ولا يزال التضخم تحت النسبة المستهدفة. وزاد الطين بلة تحذير صندوق النقد الدولي لدول الخليج من تباطؤ النمو الاقتصادي فيها، ومن العجز المالي والتوقع بارتفاع الديون السيادية لتمويل العجز المالي وللحفاظ على المستوى ذاته من الإنفاق على المشاريع الاقتصادية الإنمائية الضخمة. عوامل تعويض الخسائر لكن، في رصيد دول مجلس التعاون الخليجي من العوامل ما يدفع أسواق الأسهم فيها لتعويض بعض من خسائرها على المدى البعيد، ومن ذلك ما أشار له تقرير الشركة الكويتية للاستثمار، وهي 6 عوامل إيجابية: 1- الأداء الجيد للاقتصادات الخليجية، على الرغم من التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على النمو الاقتصادي والإنفاق الرأسمالي والجاري وتسجيل عجز مالي في الميزانيات العامة لتلك الدول. 2- النمو الصحي في أرباح الشركات المدرجة، وتحسن البيئة التشغيلية وأداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاع المالي والعقاري والتجزئة. 3- التركيبة السكانية الشابة التي تخلق فرصاً لتطوير الاقتصاد. 4- الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في بعض دول الشرق الأوسط، ما يجعل من دول الخليج ملاذاً آمناً للاستثمارات ورؤوس الأموال. 5- ترقية أسواق الأسهم في الإمارات وقطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة، وجذب الاستثمار الأجنبي إليها، الذي بدوره ينشط السيولة ويزيد من عمق السوق وشفافية التعامل في البورصة وفاعلية السوق. 6- فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي المباشر، والسماح للمستثمر الأجنبي الاستثمار في اتصالات الإمارات، وتعديل وتطوير القوانين لصالح المستثمر الأجنبي، والريادة في المشاريع الاقتصادية التي تساعد تدريجياً على جذب المستثمر الأجنبي والمزيد من السيولة. الاستثمار بالفوائض وتدعو هيئات اقتصادية عديدة وخبراء، دول الخليج العربي الست إلى استثمار الفوائض المالية التي جنتها خلال السنوات السابقة، كأسلوب استراتيجي إضافي لتعويض الخسائر التي تكبدتها خلال المرحلة الماضية. ويرى خبراء ضرورة استثمار الدول الخليجية لهذه الفوائض في الدول التي استفادت من انخفاض أسعار النفط، واستغلال الفوائض في تنويع مصادر الاقتصاد المحلية، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول. وتشير إحصائيات صندوق النقد الدولي إلى أن عائدات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت من 366 مليار دولار في عام 2009، إلى 729 مليار دولار في عام 2013. وجمعت هذه الدول احتياطيات مالية تقدر ب2.45 تريليون دولار، راكمتها خلال السنوات الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط. ووفق معهد "المالية الدولية"، فإن دول الخليج تدير نحو 2.28 تريليون دولار عبر صناديقها السيادية، ولذلك فهي قادرة على الصمود عدة سنوات قادمة في حال استمرار تراجع أسعار النفط. يشار أيضاً إلى أن السنوات الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي تميزت بنمو أفضل للقطاع غير النفطي، حتى أصبح يعادل أكثر 50% من الاقتصاد الخليجي، فيما يشكل النفط نحو 49% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، وهو ما اعتبر مؤشراً مهماً لتنويع مصادر الاقتصاد والدخل.
