دعا خبراء اقتصاديون خليجيون الى ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية في المنطقة للاستفادة من الامكانات الهائلة التي يتمتع بها. وأشاروا الى أن أصول الشركات الخاصة في دول الخليج البالغ عددها خمسة آلاف شركة قفزت الى 500 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي 2006. وقال خبراء في مجال الاستثمارات الخاصة في تصريحات صحفية ان الكثير من تلك الشركات تسعى للتحول الى شركات مساهمة عامة وبالتالي الادراج في أسواق الأسهم بعد التدهور الشديد الذي شهدته الأسواق في المنطقة خلال العام 2006. وفقدت الأسهم أكثر من 50 بالمائة من قيمتها السوقية وتجاوزت هذه النسبة في بعض أسواق المنطقة، وقدرت مصادر أن خسائر الأسهم العام الماضي تعادل 160 بالمائة من الناتج الاجمالي للمنطقة. وقدر الخبراء حجم الاستثمارات في صناديق الأسهم الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد على 13 مليار دولار، وسط توقعات بأن ترتفع هذه الاستثمارات الى 15 مليار دولار خلال العام 2007على الرغم من التباطؤ الذي طرأ على نمو الصناديق العام 2006 نتيجة الاضطراب في أسواق المال في المنطقة. وأوضح الخبراء ان سوق الاستثمار الخاص في المنطقة تسجل معدلات نمو متسارعة تجاوزت 40 بالمائة، خاصة خلال العامين الماضيين حيث توافرت سيولة كبيرة لدى المستثمرين الذين استفادوا من طفرة أسعار النفط وانعكاساتها على حركة الاستثمار والرواج الاقتصادي في جميع المجالات، خاصة العقارية والاستثمارية.
