شرعت الحكومة اليمنية في تبني جملة من الإجراءات والسياسات؛ لتحسين بيئة الاستثمار في ضوء تنامي وتدفق الاستثمارات الخليجية والعربية والعالمية، وارتفاع طلبات الاستثمار في مشروعات عملاقة تتجاوز تكاليفها المعلنة المائة مليار دولار. وتهدف السياسيات الاقتصادية اليمنية الجديدة مواصلة جهود الإصلاحات الشاملة وتطوير التشريعات القائمة، ومعالجة الاختلالات الهيكلية، وتحسين أداء الإدارة الحكومية، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للوفاء بمتطلبات النمو المتسارع وتحقيق النهوض الشامل. وشهدت السبعة الأشهر المنصرمة التي أعقبت مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار المنعقد بصنعاء أواخر إبريل المنصرم إعلان شركات عالمية عن توجهات جادة لتنفيذ مشروعات ضخمة وعملاقة في اليمن، وفي مقدمتها مجموعة شركات متعددة الجنسيات أعلنت عزمها تنفيذ مشروعات استثمارية في عدة قطاعات واعدة وبكلفة 70 مليار دولار على مدى عقد من الزمن، وشركة خليجية شرعت في استكمال إجراءات تنفيذ مدينة النور السياحية الصناعية في منطقة باب المندب المطلة على البحر الأحمر مع تنفيذ جسر بحري يربط اليمن بجيبوتي ضمن مشروع ضخم يتوقع أن تتجاوز تكلفته20 مليار دولار. ودشنت شركة إماراتية باكورة استثمارات عملاقة بمشروع أبراج صنعاءوعدن العقارية والسياحية، فضلاً عن شروع مستثمرين خليجيين ومصريين ويمنيين في إجراءات تنفيذ مشروع مدينة فردوس عدن السكنية والسياحية بتكلفة تقدر ب 10 مليارات دولار واستكمال إجراءات بدء تنفيذ مشروع مدينة جنان عدن السياحية التابعة لمجموعة سعودية مع شركاء يمنيين وخليجيين وبتكلفة تقدر ب 4 مليارات دولار. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار فإن الجمهورية اليمنية شهدت في الفترة من أبريل - سبتمبر 2007م نمواً ملحوظاً في تدفق الاستثمارات الخارجية، ولاسيما الخليجية وبنسبة زيادة بلغت 57.5 بالمائة عن نفس الفترة من العام 2006م. واعتبرت الهيئة العامة للاستثمار تدفق الاستثمارات الضخمة على اليمن بعد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار المنعقد بصنعاء أواخر أبريل الماضي برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤشراً إيجابياً على تحسن بيئة الاستثمار وثمرة للإصلاحات الحكومية والإجراءات والاستراتيجيات التي اتخذت لتحسين المناخ الاستثماري فضلاً عن معالجة المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين وتسهيل إجراءات تسجيل المشاريع من خلال تبني نظام النافذة الواحدة، وتخصيص أراضٍ للاستثمارات وتحديد مناطق صناعية بالمحافظات. وكانت حركة الاستثمار بدأت بالانتعاش بعد تنفيذ الدولة برنامج طموح للإصلاحات الشاملة منذ منتصف التسعينات استهدف معالجة الاختلالات الهيكلية التي واجهت اليمن بعد إعادة توحيد شطريه في 22 مايو 1990م، وكذا مواجهة التحديات الأخرى ذات العلاقة بالمتغيرات التي شهدتها المنطقة والعالم مطلع التسعينات، وأثمرت في سنوات تعد قياسية في رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5 بالمائة في 2006م مقارنة مع سالب 1.4 في عام1990 م، فضلاً عن تحقيق نجاحات كبيرة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية، مما انعكس بشكل إيجابي في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وأسهم في استقطاب الاستثمارات، وخصوصاً الخليجية. وبحسب المستشار الاقتصادي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف إبراهيم المقرن، فإن حجم الاستثمارات الخليجية في اليمن خلال الفترة من 1995 إلى 2005م بلغت حوالي 539 مليون دولار تشكل الاستثمارات السعودية أكثر من 80 بالمائة منها. في حين بلغ حجم الاستثمارات اليمنية في دول المجلس 418 مليون دولار خلال نفس الفترة. ويسعى اليمن من خلال خطة تنمية عشرية مدعومة من المانحين رفع معدلات النمو الاقتصادي السنوي من 4.1 بالمائة حاليا إلى 7.1 بالمائة وبما يؤهله للاندماج في الاقتصاديات الخليجية وصولاً إلى اندماج اليمن الكامل في عضوية مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2015م. ويتوقع خبراء ومسؤولون أن يشهد اليمن في الفترة القادمة طفرة كبيرة في استقطاب الاستثمارات الخليجية والعالمية؛ نظراً للمقومات الاستثمارية الكبيرة والتحسن المستمر لبيئة الاستثمار.
