حقق اليمن زيادة في تدفق الاستثمارات خلال العام 2007 بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالعام 2006 وبتكلفة تقديرية تزيد عن 194 مليار ريال. وارجع رئيس الهيئة العامة للاستثمار اليمني صلاح محمد سعيد العطار هذه الزيادة إلى الإجراءات والسياسات والآليات التي انتهجتها الهيئة لجذب المستثمرين والمتعلقة بتنفيذ نظام النافذة الواحدة ونجاح مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي انعقد في صنعاء في شهر أبريل الماضي بمشاركة كبريات الشركات العربية والعالمية. وقال ان الهيئة أعدت خطة عمل جديدة للعامين المقبلين مؤكدا أن الاهتمام الخليجي بإقامة مشاريع استثمارية في اليمن حقيقي. وتعكف الحكومة اليمنية حاليا على إعداد جملة من الإجراءات والسياسات الجديدة لتحسين بيئة الاستثمار في ضوء تنامي تدفق الاستثمارات الخليجية والعربية والعالمية وارتفاع طلبات تمويل مشاريع ضخمة وعملاقة تتجاوز تكاليفها المعلنة حاجز المائة مليار دولار. ويسعى اليمن من خلال خطة تنمية عشرية مدعومة من المانحين إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي السنوي من 1ر4 بالمائة الى 1ر7 بالمائة وبما يؤهله للاندماج في الاقتصاديات الخليجية.