رحبت الحكومة الإماراتية بقرار محكمة العدل الدولية ضدها، بما يتعلق بالشكوى المقدمة من قطر ضد الإمارات في ما يعرف "بالتدابير الوقتية". وقالت الإمارات، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، إنها ترحب "بقرار محكمة العدل الدولية اليوم فيما يتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري". وتابع البيان بأن "المحكمة رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة، وبدلا من ذلك وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، ويعكس قرار المحكمة أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح، ولم تكن مدعومة بأي أدلة". وأضافت: "وبدلا من هذه المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات والدول المقاطعة الأخرى فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب، وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة". وذكر البيان أن "إجراءات دولة الإمارات موجهة ضد الحكومة القطرية، وليست تجاه الشعب القطري، وعلى العكس من المزاعم القطرية، لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو 2017". وحث البيان قطر على "الانخراط بشكل بنّاء في الطلبات المقدمة من دولة الإمارات وبلدان أخرى إليها؛ من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية. وتؤكد في الوقت ذاته على ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها، وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 5 يوليو 2018". فيما علق وزير الدولة لشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بأن "ملخص قرار محكمة العدل الدولية الْيَوْمَ تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية، ورفض القضاة المطالَب القطرية المقدمة، ودعوا إلى 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي، وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية، بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة". وتوالت الردود على قرار المحكمة، إذ اعتبر قطريون ومعارضون إماراتيون أن النظام الإماراتي أحرج نفسه، بعد "مكابرة" دامت أكثر من عام. وقال مغردون إن بيان "وام" نفسه بعد فرض الحصار على قطر، بإعطاء مهلة للقطريين بمغادرة الإمارات خلال 14 يوما، لا يزال منشورا على حساب الوكالة الرسمي، وهو ما يناقض رواية أبو ظبي الحالية
