كشف تحالف مدني حقوقي يمني عن وجود أكثر من 18 ألف معتقل ومختطف، أغلبهم في السجون السرية للميليشيات الحوثية، داعياً إلى تركيز المشاورات الجارية في السويد بين وفدي الحكومة الشرعية والجماعة الانقلابية على الأوضاع الإنسانية. وقال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد)، في بيان إنه يرحب بالمشاورات المنعقدة في مدينة ستوكهولمبالسويد، التي دعت إليها الأممالمتحدة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية. وفيما عبر التحالف الحقوقي عن تأييده لجميع الجهود الرامية لوضع حل سياسي للأزمة الراهنة، ووقف الحرب، قال إنه يدعو «إلى أن يكون وضع الحالة الإنسانية للمدنيين ضمن أهم الأولويات التي ستركز عليها المشاورات». وشدد التحالف المدني المعنيّ بحقوق الإنسان في اليمن، على أهمية إتمام الإفراج عن المعتقلين والمختطفين والأسرى من كل الأطراف اليمنية، بناء على الاتفاق الأولي بين الجماعة الحوثية ووفد الحكومة الشرعية. وأكد التحالف المدني أن الإحصائيات المتوافرة لديه عبر فرق الرصد التابعة له تشير إلى وجود نحو 18 ألفاً و321 مختطفاً ومعتقلاً في 20 محافظة يمنية، بينهم 92 امرأة و349 طفلاً، معظمهم اختطف أو اعتقل في مدينة صنعاء وأريافها، وتعرض كثير منهم للتعذيب على يد الميليشيات الحوثية. ودعا التحالف الحقوقي في بيانه إلى «ضرورة وضع تدابير عملية عاجلة من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية في البلاد ودعم الاقتصاد المتدهور وحماية العملة المحلية من مزيد من الانهيار»، محذراً في الوقت نفسه من حدوث مجاعة كبيرة لنحو 18 مليون يمني. كما طالب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ب«بذل مزيد من الجهود الجادة والحيادية من أجل التوصل لاتفاق حقيقي خلال المشاورات الأخيرة وفضح أي طرف يعرقل سير تلك المشاورات والضغط عليه حتى إتمامها وتنفيذ مخرجاتها دون أي تملص أو مراوغة».
