بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة صنعاء إجراءات "محاكمة عدد من المتهمين بجريمة الخيانة العظمى والتخابر مع العدو الإسرائيلي". وبحسب وكالة الأنباء اليمنية التي تديرها جماعة الحوثي في صنعاء، قضت المحكمة في جلستها التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده إسماعيل حسن راجح وبحضور وكيل النيابة القاضي عبد الله الكميم، بتكليف النيابة العامة بإعلان المتهمين إعلانا صريحا. وكانت النيابة الجزائية وجهت إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، ووزير الخارجية في حكومته المعترف بها دوليا خالد اليماني، ورئيس وزرائه معين عبدالملك، "تهمة الخيانة العظمى وجريمة التخابر مع كيان العدو الإسرائيلي". وجاء في قرار الاتهام: "انتحال عبد ربه منصور صفة رئيس جمهورية، وانتحال الثاني صفة وزير خارجية وانتحال الثالث صفة رئيس وزراء، وسعيهم لدى كيان أجنبي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية وهو ما يسمى (إسرائيل)غير المعترف بها كدولة من قبل الجمهورية اليمنية والتقائه برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بمؤتمر "وارسو". كما أضافت: "ارتكابه أفعالا بقصد المساس باستقلال الجمهورية وسلامة أراضيها تمثل بحضوره مع وزراء خارجية تحالف العدوان السعودي على اليمن خلال المؤتمر". وانعقد المؤتمر، في وقت سابق من الشهر الجاري، في العاصمة البولندية وارسو بحضور ممثلين عن 60 دولة بينهم وزراء خارجية عشر دول عربية، وبحث المشاركون لمدة يومين "نشاطات إيران الإقليمية". وجلس نتنياهو بجوار اليماني، وبادر الوزير اليمني بمناولة مكبر الصوت لنتنياهو خلال أعمال المؤتمر، وذلك بسبب تعطل مكبر الصوت الموجود أمام الأخير. وقال مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "رد مازحا (على اليماني) بشأن التعاون الجديد بين إسرائيل واليمن.. خطوة بخطوة". وبعدها وجه عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن، انتقادات لاذعة لليماني، وقال: "ظهور ممثل الخونة المرتزقة إلى جانب نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي صورة فاضحة ومخزية". وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015 عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته. وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأممالمتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية.
