كشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن صندوق الثروة السيادي السعودي، وضع اللمسات الأخيرة للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات دولار يسعى لجمعها من مجموعة من البنوك. وقالت المصادر، في تقرير نشرته الوكالة الأمريكية، وترجمته "عربي21"، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيدفع 30 نقطة أساس على سعر الفائدة بين البنوك في لندن للحصول على القرض، لمدة عام واحد مع خيار للتمديد لمدة 12 شهرا إضافية. وأوضحت المصادر، أن الصندوق السعودي يعتزم تسديد القرض من الحصيلة المنتظرة من بيع حصته بشركة "سابك" إلى أرامكو، والتي تقدر بنحو 70.1 مليار دولار. وفي آذار/ مارس الماضي، استكمل الصندوق السيادي السعودي اتفاقا لبيع حصته البالغة 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إلى شركة أرامكو السعودية (عملاق النفط). وأشارت المصادر إلى أن شركة أرامكو الحكومية ستدفع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي نصف حصيلة "صفقة سابك" خلال العام الجاري، والباقي على مدار عامين. وحصل الصندوق السعودي، العام الماضي على قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار، في أول اقتراض تجاري له. وكلف صندوق الاستثمارات العامة بمهمة المساعدة في تطبيق خطة الإصلاح المعروفة باسم رؤية المملكة 2030، وهو برنامج اقتصادي أعلنته الحكومة في 2016 بهدف الحد من اعتماد المملكة على صادرات النفط. وفي حزيران/ يونيو الماضي، قالت مصادر لرويترز، إن صندوق الاستثمارات السعودي يخاطر بالانغماس في المشاريع المحلية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأضافت المصادر ذاتها أن "ذلك سيكبح طموحات صندوق الاستثمارات السعودي ويربط حظوظه بشكل أوثق بسوقه المحلية". وبلغت حجم الديون القائمة على الحكومة السعودية نحو 150 مليار دولار في العام 2018، وبحلول نهاية العام الحالي تخطط المملكة لوصول ديونها القائمة إلى نحو 181 مليار دولار.
