أعلنت الحكومة، السبت 26 اكتوبر/تشرين الأول، ان التوقيع رسميا على مسودة "اتفاق الرياض" خلال اليومين القادمين، بحسب وزير الاعلام معمر الارياني. وتداولت وسائل اعلامية، مسودة مسربة للاتفاق بين الحكومة وما يسمى ب”المجلس الانتقالي الجنوبي“، تضننت تشكيل حكومة كفاءات سياسية من 24 وزير، مناصفة بين الشمال والجنوب. وبحسب الاتفاق، فانه سيتم الغاء 10 حقائب وزارية، من تشكيلة الحكومة الحالية التي تتكون من 34 حقيبة. مصادر حكومية قالت انه سيتم إلغاء وزارات (شؤون مجلسي النواب والشورى، شؤون مخرجات الحوار الوطني، وشؤون مجلس الوزراء). وبحسب المصادر ذاتها، سيتم دمج ست وزارات في ثلاث حقائب، حيث ستدمج وزارتي الإعلام والثقافة في حقيبة وزارية تسمى(وزارة الثقافة والإعلام)، ووزارتي المياه والزراعة في حقيبة تسمى (وزارة الزراعة والموارد المائية)، وزارتي الإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية في حقيبة وزارية تسمى( وزارة الإدارة المحلية والشئون الاجتماعية)، وزارتي العدل والشؤون القانونية وتسمى (وزارة العدل والشؤون القانونية). ولا تزال هنالك اعتراضات على الاتفاق المسرب، إذ اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أحمد الميسري، اليوم السبت، أن بنوده انتقاص للسيادة الوطنية وتكريس للتدخل الخارجي في القرار اليمن. وأكد الميسري -خلال لقاء مع شيوخ ووجهاء محافظة شبوة- على ضرورة استقلال القرار اليمني، وقال إنه لا يريد حكومة شقها يتحكم فيه محمد آل جابر سفير السعودية في اليمن، والشق الآخر يتحكم فيه ضابط إماراتي، متسائلا عن موقع اليمن من هذه الحكومة. ودعا الميسري الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى التمسك بالثوابت الوطنية وعدم مكافأة الانقلابيين والمتمردين، معتبرا أن مشروع الإمارات في اليمن سقط، وأنه لن يقبل أي اتفاق بِذُل، ولن يعود اليمنيون إلى عدن إلا بحدهم وحديدهم، حسب قوله.
