سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فضيحة مدوية لوزير في الحكومة "الشرعية" يعمل لصالح الحوثيين.. حول وزارته لمصدر استخباراتي وهرب عدد من قيادات المليشيا ووجه "طعنات غادرة" للحكومة (معلومات خطيرة)
اتهم بلاغ، قدمته منظمة أهلية للنائب العام، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية الشرعية، بالفساد والتقصير والتواطؤ مع الحوثيين، وذلك على خلفية تردي خدمات الاتصالات وانقطاع الانترنت في اليمن. ووجهت منظمة تسمى الرابطة الشعبية للبناء ومكافحة الفساد بلاغاً للنائب العام، الدكتور علي الأعوش، حصل "مأرب برس“، على نسخة منه، حول ما قالت انه "فساد وتقصير وتواطؤ مع الانقلابيين من قبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لطفي باشريف". وقال البيان: إن محافظات الجهمورية تعاني من سوء خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكة الانترنت، وقد وصل إلى حد الانقطاع التام لخدمة الانترنت منذ اسبوع، وهو ما تسبب بشلل شبه تام للقطاع المصرفي وتعطل المصالح الحكومية والخاصة وخسائر لليمن بالمليارات و الوزير المذكور لم يقم بأي خطوات جدية لتخليص هذا القطاع من قبضة الانقلابين منذ بداية المعركة معهم واقترف مخالفات جسيمة تصل حد الخيانة العظمى"، حسب البيان. وأضاف ان الوزير "قطع وعوداً بتشغيل "عدن نت" والتي لم تتجاوز حتى الآن حارة من حارات عدن منذ اكثر من سنتين، رغم الأموال الطائلة التي انفقت على المشروع (100 مليون دولار)". تهم وفضائح واتُهم الوزير ب"ترك مورد الاتصالات، رغم انه مورد سيادي للدولة، بأيدي الانقلابين (يدر عليهم أكثر من ترليون ريال سنويا)، وهو المورد الأول لهم حسب تقرير لجنة الخبراء الدوليين"، مشيراً إلى أن "قطاع الاتصالات أصبح مصدراً استخباراتياً وأمنياً للحوثيين فقد تم استهداف الكثير من القيادات عن طريق التعقب والتنصت على المكالمات والحسابات الرسمية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي". وتابع ان الوزير "قام بتهريب العديد من القيادات الحوثية في الوزارة عبر مطارات الشرعية لحضور مؤتمرات وسمح بإدخال أجهزة تجسس وجحب للمواقع التابعة للشرعية وللتحالف العربي، وسهل لشركة هوواي الصينة التعامل مع الانقلابين في صنعاء مقابل توظيف نجله في فرعها بدبي". وأردف البيان ان الوزير "عَطّل كافة قطاعات الوزارة وحولها الى حقيبه دبلوماسية للسفر وتلقي العمولات والاوتات من صنعاء مقابل الصمت عن كافة الاجراءات غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون في صنعاء". وطالب البيان برفع الحصانة عن الوزيروإحالته للتحقيق بسبب هذه الأعمال. يذكر أن اليمن يعيش منذ نحو 10 أيام عزلة شبه تامة نتيجة انقطاع خدمة الإنترنت، الأمر الذي أصاب الحياة العامة وقطاعات الأعمال والبنوك بشلل شبه التام، وكبد اقتصاد اليمن خسائر كبيرة. وعقد مسئولو شركة تيليمن والمؤسسة العامة للاتصالات الخاضعتان لسيطرة الحوثيين في صنعاء، مؤتمراً صحفياً أول أمس، حول وضع الانترنت وانقطاع الكابل البحري "فالكون"، وما سببه من خروج لشبكة الانترنت في اليمن بنسبة 80%. ومن خلال تصريحاتهم في هذا المؤتمر فإن المشكلة يبدو ستطول وهو ما يعني استمرار معاناة اليمنيين نتيجة انقطاع خدمات الانترنت.
