أعلنت الحكومة اليمنية أن جماعة "الحوثي"، أفرجت الجمعة 27 مارس/آذار، عن سفينة أممية كانت تحتجزها في مياه البحر الأحمر قبالة سواحل محافظة الحديدة. وفي تصريح للأناضول، قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي (تابعة للحكومة)، العقيد وضاح الدبيش، إن مليشيات الحوثيين سمحت اليوم بمغادرة السفينة الأممية إلى ميناء المخا (غرب) الواقع تحت سيطرة القوات الحكومية، لإيصال ضباط الارتباط (الحكوميين) بلجنة التنسيق، بعد أكثر من أسبوعين للمطالبة بعودتهم". ويتواجد على متن السفينة ممثلون عن الحكومة اليمنية ضمن لجنة إعادة الانتشار الثلاثية في الحديدة التي تتكون أيضًا من مراقبين للحوثيين، تحت إشراف رئيس البعثة الأممية التي يرأسها الجنرال الهندي أبيهيجت غوها، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين. ووفق الدبيش، لازالت جماعة الحوثيين تتحفظ على رئيس البعثة الأممية ابيهيجت في أحد فنادق العاصمة صنعاء، بعد أن أدخلته "الحجر الصحي" وعدد من مرافقيه منذ 3 أيام، ومنعته من الذهاب إلى الحديدة. وأضاف أنه "بعد ضغوطات كبيرة من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وبعد وساطة إيرانية، تم السماح اليوم، بمغادرة السفينة التي من المتوقع أن تصل ظهر غدٍ السبت إلى ميناء مدينة المخا". والأربعاء، اعتبرت الحكومة اليمنية أن احتجاز الحوثيين لسفينة تابعة للأمم المتحدة، على متنها ضباط حكوميون يمنيون، ضمن "أساليب البلطجة"، وأعربت عن أسفها لعجز رئيس البعثة الأممية، الجنرال أبهجيت غوها، عن إجبار الحوثيين على السماح للسفينة بالمغادرة. وقالت على لسان المتحدث باسمها راجح بادي، إنه يُفترض أن ترسو السفينة في منطقة محايدة، وتخضع لإدارة وإشراف الأممالمتحدة، لتسهيل الرقابة والإشراف على تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحُديدة على البحر الأحمر. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحوثيين، كما لم يصدر عن الجماعة تعقيب على اتهامات متكررة لها منذ الثلاثاء باحتجاز السفينة. وفي 11 مارس/ آذار الجاري، سحب الفريق الحكومة في لجنة إعادة الانتشار جميع أعضائه، إثر عملية قنص تعرض لها أحد الضباط في مدينة الحُديدة، مركز المحافظة. وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة، بموجب اتفاق ستوكهولم.
