وصفت الحكومة اليمنية، الأربعاء، احتجاز جماعة الحوثيين لسفينة تابعة للأمم المتحدة، على متنها ضباط حكوميون يمنيون، بأنه يندرج ضمن "أساليب البلطجة"، معربة عن استغرابها من "الصمت الأممي". وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، لوكالة "سبأ"، إن الحوثيين احتجزوا السفينة في محافظة الحُديدة (غرب)، وعلى متنها ضباط الارتباط في الفريق الحكومي بلجنة التنسيق وإعادة الانتشار، ومنعوها من المغادرة إلى ميناء المخا (غرب)، لإيصال الضباط إلى مدينة المخا، بحسب الاتفاق مع البعثة الأممية. ودعا الأممالمتحدة إلى القيام بدورها في حماية ضباط الارتباط، وضمان عودتهم إلى المخا بشكل عاجل. وأوضح أن السفينة يُفترض أنها في منطقة محايدة، وتخضع لإدارة وإشراف الأممالمتحدة، لتسهيل الرقابة والإشراف على تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحُديدة على البحر الأحمر. ولم يتستن على الفور الحصول على تعقيب من الحوثيين بشأن السفينة، ولم تصدر الجماعة أي تعقيب على اتهامات متكررة لها منذ الثلاثاء باحتجازها. واتهم "بادي" الحوثيين بمنع انعقاد الاجتماعات المشتركة، وإغلاق منافذ العبور، ومنع دخول البعثة الأممية إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية. وشدد "بادي" على أن جماعة الحوثي قيدت تمامًا حركة البعثة الأممية، وعطلت مسار اتفاق استكهولم (الموقع بين الحكومة والجماعة عام 2019) بشكل كامل. وحذر من أن احتجاز السفينة من شأنه نسف ما تبقى من آمال في تنفيذ اتفاق ستوكهولم. وأعرب عن أسفه لعجز رئيس البعثة الأممية، الجنرال أبهجيت غوها، عن إجبار الحوثيين على السماح للسفينة بالمغادرة. وتابع أن "مليشيا الحوثي" لجأت إلى المغالطات والأكاذيب للتغطية على جريمة احتجاز السفينة. وأرجع "بادي" قبول الحكومة عمل الفريق المشترك على متن السفينة في البحر الأحمر إلى مساعي الحكومة لإنجاح اتفاق ستوكهولم، ولتجنيب محافظة الحُديدة ويلات الحرب والدمار. وتابع: مليشيا الحوثي الانقلابية استمرأت أساليب البلطجة والغدر، وسعت بكل طاقتها إلى إفشال الاتفاق. وفي 11 مارس/ آذار الجاري، سحب الفريق الحكومة في لجنة إعادة الانتشار جميع أعضائه، إثر عملية قنص تعرض لها أحد الضباط في مدينة الحُديدة، مركز المحافظة. وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة، بموجب اتفاق ستوكهولم. ويعاني اليمن، للعام السادس، من حرب مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة، وبين الحوثيين، المدعومين من إيران، من جهة أخرى، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
