أكدت مصادر يمنية أن الميليشيات الحوثية منعت السفينة الأممية الراسية في ميناء الحديدة من الإبحار إلى ميناء المخا جنوباً، لنقل ضباط الارتباط الحكوميين الذين كانت الشرعية أعلنت تعليق عملهم في البعثة المشتركة على خلفية الخروق الحوثية. وأفاد المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش ل«الشرق الأوسط» بأن عناصر الميليشيات الحوثية شهروا أسلحتهم في وجه طاقم السفينة لمنعهم من التحرك عندما حاول القبطان رفع المرساة للإبحار باتجاه ميناء المخا. وذكر أن الميليشيات الحوثية دفعت بنحو 30 مسلحا من عناصرها لاقتحام السفينة ومحاصرة طاقمها وأعضاء البعثة الأممية ومنعهم من الذهاب إلى غرفهم أو مكاتبهم. وقال الدبيش إن «هذه الحادثة تثبت أن البعثة الأممية والجنرال الهندي أبيهيجيت غوها عبارة عن رهائن لدى الميليشيات الحوثية، حيث يتحكم ضباط الارتباط الحوثيون بأداء البعثة ويملون عليها ما يريدونه بالقوة، وهو ما يجعل وجود البعثة مثل عدمها»، على حد وصفه. وأوضح المتحدث العسكري أن «البعثة الأممية امتنعت عن تلقي أي رسائل أو اتصالات من رئيس الفريق الحكومي المشارك في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، في وقت كان تم الاتفاق مع البعثة على نقل ضباط الارتباط الحكوميين إلى ميناء المخا أمس» (الثلاثاء). ودعا إلى «ضرورة نقل مكان إقامة البعثة الأممية إلى منطقة تسيطر عليها الحكومة الشرعية من أجل تسهيل عملها، أو الانتقال إلى منطقة محايدة على الأقل حتى تتمكن من أداء عملها بعيداً عن الإملاءات الحوثية». وكشف أن «الفريق الحكومي برئاسة اللواء الركن محمد عيظة، عقد على الفور اجتماعا لتدارس الرد المناسب على التعنت الحوثي وإبلاغ الحكومة والتحالف الداعم لها بالمستجدات التصعيدية التي أقدمت عليها الجماعة الحوثية». وكانت مصادر رسمية حكومية أفادت بأن «الميليشيات الحوثية احتجزت سفينة الأممالمتحدة التي ترسو في ميناء الحديدة وعلى متنها بعثة الأممالمتحدة إلى اليمن ومنعتها من المغادرة للمرة الثانية». وكان من المقرر أن تبحر السفينة السادسة صباح الثلاثاء إلى ميناء المخا لإيصال الضباط التابعين للفريق الحكومي العاملين في مركز العمليات المشتركة على متن السفينة. واستأجرت الأممالمتحدة السفينة لعقد اللقاءات المشتركة وتشغيلها كمركز عمليات لضباط الرقابة المشتركة التي يفترض أنها مكان محايد لا يخضع لسيطرة أي طرف من الأطراف. ويطالب الفريق الحكومي بعثة الأممالمتحدة بإعادة الضباط منذ علق الفريق الحكومي عمله مع البعثة في 11 مارس (آذار) الجاري، بعد أن استهدف قناص من ميليشيات الحوثي ضابط الرقابة العقيد محمد الصليحي التابع للفريق الحكومي بعيار ناري ما تسبب بإصابته ونقله إلى العناية الطبية المشددة. ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن رئيس الفريق الحكومي اللواء الركن محمد عيظة أنه «حمل بعثة الأممالمتحدة أمن وسلامة الضباط التابعين للفريق الحكومي، مطالباً البعثة باتخاذ الإجراءات الصحيحة لضمان حيادية وحرية من على السفينة جميعاً». وكان العقيد الدبيش رجّح «عدم قدرة البعثة الأممية على فعل أي شيء رادع لوقف خروق الجماعة الحوثية، ما يهدد فعليا باستئناف عملية تحرير الحديدة وإلغاء اتفاق استوكهولم من قبل الجانب الحكومي». واتهم المتحدث العسكري في تصريح سابق ل«الشرق الأوسط»، ضابط الارتباط الحوثي الأقدم المدعو أحمد جابر ب«التحكم في قرار البعثة الأممية ومنعها من إصدار أي بيان يدين الميليشيات أو يحاول الضغط عليها لوقف الخروق». وكان إنشاء نقاط المراقبة الخمس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي هو التقدم اليتيم لاتفاقية استوكهولم في شأن الحديدة، رغم توقيعه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018. وكان سياسيون يمنيون اتهموا رئيس البعثة الأممية في الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الهندي أبيهيجيت غوها ب«محاباة» الحوثيين، و«غض الطرف» عن زوارقهم المفخخة وألغامهم البحرية المهددة للملاحة في البحر الأحمر. وجاء الغضب اليمني عقب إصدار غوها بياناً علق فيه على استهداف تحالف الشرعية لستة مواقع حوثية في مديرية الصليف شمال الحديدة تضم ورشا لتجهيز القوارب المفخخة والألغام البحرية، معتبرا ذلك الاستهداف بأنه تهديد لاتفاقية «استوكهولم». وفي حين زعم بيان الجنرال غوها وجود «انخفاض في المستوى العام للعنف في الحديدة خلال الأشهر الماضية» فإنه عاد للقول «بأن الوضع في المحافظة لا يزال متقلباً». وتقول الحكومة اليمنية إنها لن تسمح للميليشيات الحوثية باستغلال اتفاق السويد لتحويل موانئ الحديدة إلى معامل ومخازن للقوارب المفخخة والألغام البحرية ومنطلقا للتخطيط وتنفيذ عمليات الجماعة الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة الدولية تنفيذاً للسياسات الإيرانية في استهداف وتقويض أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم». وكانت لجنة إعادة الانتشار المشتركة برئاسة الأممالمتحدة في الحديدة استطاعت أن تجمع الطرفين خلال 6 جولات من اللقاءات من أجل تنفيذ الاتفاق، غير أنها لم تقطع أي شوط يعتد به باستثناء الهدنة الهشة التي رافقها آلاف الخروق منذ سريانها في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وصادق مجلس الأمن الدولي في سبتمبر (أيلول) الماضي على تعيين الجنرال الهندي في المنصب بعد انتهاء فترة الدنماركي مايكل لوليسغارد، أملاً في أن ينجح في استكمال تنفيذ الاتفاق وتثبيت وقف إطلاق النار وإنجاز المرحلة الثانية من إعادة الانتشار وصولاً إلى تحقيق اختراق في الملفات الأكثر تعقيداً وهي الأمن والموارد والسلطة المحلية. ورغم مزاعم الميليشيات الحوثية بأنها أنهت أكثر من 90 في المائة من التزاماتها المتعلقة باتفاق الحديدة، فيما يخص إعادة الانتشار في المرحلة الأولى فإن الحكومة الشرعية تؤكد أن انسحاب الجماعة من موانئ الحديدة الثلاثة المعلن عنه كان صوريا فقط نظراً لأن الجماعة قامت بتسليم الموانئ لعناصرها أنفسهم بعد أن ألبستهم زي قوات خفر السواحل. وتمثل ملفات السلطة المحلية وقوات الأمن المحلية وموارد الموانئ أهم أبرز ثلاث نقاط حالت حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق الحديدة المتعثر منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
