أفادت مصادر يمنية ل«الشرق الأوسط» بأن الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، طلب من الجنرال الأممي أبهجيت غوها، الإسراع في نشر المراقبين الدوليين التابعين للبعثة الأممية، في نقاط المراقبة الخمس، خلال أسبوع، وسط رفض حوثي وإصرار من الجماعة على الاستمرار في التصعيد العسكري. وكشف المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، عن أن الفريق الحكومي التقى بالجنرال الهندي غوها، رئيس البعثة الأممية وكبير المراقبين في الحديدة، وأبلغه رسالة من قيادة الجبهة المشتركة في الساحل الغربي، عن ضرورة نشر المراقبين. وقال العقيد الدبيش ل«الشرق الأوسط»، إن الرسالة شددت على ضرورة التحاق المراقبين الدوليين بنقاط المراقبة، أو نزول دوريات منتظمة للمراقبين على أقل تقدير خلال هذا الأسبوع، أو يتم إعلان أن الحوثيين لم يحققوا شروط وإجراءات السلامة في نقاط المراقبة، ورفض نزول الدوريات للمراقبين الدوليين. وأكد الفريق الحكومي أن بقاء الحال على ما هي عليه في ظل الخروق الحوثية المستمرة أمر غير مقبول - بحسب الدبيش - خصوصاً مع رفض الجماعة الحوثية نشر أي دوريات أممية، وإصرارها على بقاء المراقبين الأمميين - وعددهم نحو 70 شخصاً - على متن السفينة الأممية الراسية قبالة ميناء الحديدة. وفي حين طالب الفريق الحكومي الجنرال الهندي ببدء نشر المراقبين في نقاط المراقبة الخمس التي أنشئت حول مدينة الحديدة عند مناطق التماس، شدد على الجنرال الهندي من أجل الإعلان الصريح عن تقويض ميليشيات الحوثي، ومنع البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة من ممارسة أعمالها والقيام بواجبها. وأوضح العقيد الدبيش أن ضباط الارتباط في الفريق الحكومي التقوا رئيس مركز العمليات المشتركة، العقيد محمد سيف، وهو من دولة بنغلاديش، وطلبوا منه عقد اجتماع بخصوص الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها الحوثيون، والتي أدت إلى ارتفاع وتيرة العنف في مدينة الحديدة. وقال: «إن على الأممالمتحدة الالتزام بواجباتها في الحديدة؛ حيث إن هناك 70 من عناصر البعثة بين مراقبين وإداريين وعسكريين وسكرتارية، لم تطأ أقدامهم نقاط المراقبة الخمس منذ عام؛ لأنهم لا يستطيعون التحرك بسبب تعنت الميليشيات الحوثية». وأضاف المتحدث العسكري الدبيش بقوله: «الجنرال الهندي وعد بنشر المراقبين أو إعلان الطرف المعرقل، ونحن في الجانب الحكومي لن ننتظر ستة أشهر أخرى من أجل نشر المراقبين». واتهم العقيد الدبيش الجماعة الحوثية بالاستمرار في تهريب الأسلحة عبر ميناء الحديدة، وأكد ل«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية أدخلت يوم الأحد كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر والمعدات وقطع الغيار - بحسب تأكيده - عبر زوارق للصيادين تزيد عن 12 زورقاً. وأوضح أن هذه الزوارق «أخذت حمولتها من على متن بواخر خاصة بالتهريب، كانت راسية في المياه الدولية في البحر الأحمر، واتجهت إلى ميناء الحديدة أمام مسمع ومرأى البعثة الأممية» على حد تعبيره. وندد الدبيش باستمرار الجماعة الحوثية في تقييد حركة المسؤولين الأمميين، وأشار إلى ما قامت به الجماعة في الأشهر الماضية من إلغاء تأشيرات أعضاء في البعثة الأممية، ومنع مسؤولين أمميين من الوصول إلى صنعاء. وكان مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، قد أشار في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، إلى القيود التي تفرضها الجماعة على أعضاء البعثة الأممية والموظفين الأمميين في مناطق سيطرتها. وفي أحدث زيارة للمبعوث الأممي إلى صنعاء قبل أيام، ناقش مع الجماعة هذه العراقيل، في حين زعمت المصادر الرسمية للجماعة أن المشاط نفى قيام جماعته بأي عرقلة لأداء المنظمات الإنسانية والبعثة الأممية في الحديدة، وقال إن جماعته حريصة «على تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات الإنسانية، بما يمكنها من القيام بعملها بالشكل المطلوب، وإن أي إشكالات بالإمكان حلها بما لا يخالف القانون اليمني والمواثيق الدولية والأعراف الاجتماعية، باعتبارها مرجعيات لا يمكن تجاوزها» وفق زعمه. وعلى الرغم من مزاعم الميليشيات الحوثية أنها أنهت أكثر من 90 في المائة من التزاماتها المتعلقة باتفاق الحديدة، فيما يخص إعادة الانتشار في المرحلة الأولى، فإن الحكومة الشرعية تؤكد أن انسحاب الجماعة من موانئ الحديدة الثلاثة المعلن عنه كان صورياً فقط، نظراً لأن الجماعة قامت بتسليم الموانئ لعناصرها أنفسهم، بعد أن ألبستهم زي قوات خفر السواحل. وتمثل ملفات السلطة المحلية، وقوات الأمن المحلية، وموارد الموانئ، أهم وأبرز ثلاث نقاط حالت حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق الحديدة المتعثر منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018. وفي الوقت الذي تتهم الحكومة الشرعية فيه الجماعة الحوثية بالاستمرار في التصعيد الميداني في كافة جبهات الحديدة، يسوق الحوثيون اتهامات مماثلة مع مزاعمهم بأنهم انسحبوا من موانئ الحديدة. وكانت اللجنة الثلاثية المشتركة بين الأممالمتحدة والحكومة والجماعة الحوثية، قد أعلنت الاتفاق على إنشاء مركز للعمليات المشتركة، لمراقبة التهدئة ووقف إطلاق النار، في مقر البعثة الأممية في الحديدة، ويضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين، بالإضافة إلى ضباط تنسيق وارتباط من الأممالمتحدة. وعن المهام التي أوكلت للمركز، أفادت اللجنة بأن المركز «سيعمل على الحد من التصعيد، ومعالجة الحوادث في الميدان، من خلال الاتصال المباشر مع ضباط الارتباط الميدانيين المنتشرين على جبهات محافظة الحديدة». وأنشأت اللجنة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خمس نقاط مشتركة للمراقبة في محيط مدينة الحديدة؛ حيث مناطق التماس بين الميليشيات والقوات الحكومية، غير أنها لم تتمكن حتى الآن من وضع حد نهائي لإطلاق النار من جانب الميليشيات على المواقع الحكومية، فضلاً عن الاستمرار في بناء التحصينات وحفر الخنادق.
