جددت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، السبت، استعدادها للبدء في تبادل الأسرى مع الحوثيين وفق مبدأ "الكل مقابل الكل". فيما توعدت جماعة الحوثي بإرغام التحالف العربي على إطلاق سراح أسراه بعد يومين من الموافقة المبدئية. ومنتصف فبراير/شباط الماضي، أعلنت الأممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب اجتماع في الأردن، عن اتفاق أطراف النزاع باليمن على خطة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية الصراع في البلاد، دون ذكر تفاصيل. والسبت، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "نجدد التأكيد على استعداد الحكومة للتنفيذ الفوري لتفاهمات الأردن الأخيرة بشأن الأسرى والمختطفين المتفق عليهم وفقًا لمبدأ اتفاق السويد (الكل مقابل الكل)"، باعتباره ملفا إنسانيا. وفي 13 ديسمبر/كانون أول 2018، توصلت الحكومة والحوثيين، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا. ودعا وزير الإعلام اليمني إلى تحرك أممي لتحقيق انفراجة في ملف الأسرى في ظل تداعيات فيروس كورونا، متهما الحوثيين، ب"وضع العراقيل". في المقابل، قال رئيس لجنة شؤون الأسرى لدي الحوثيين، عبد القادر المرتضى، السبت: "سنرغم العدوان (التحالف العربي) على إطلاق أسرانا، ونملك العديد من الأوراق للضغط عليها"، حسب قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي، دون تفاصيل. وحديث المرتضى يأتي بعد يومين من تأكيد رئيس اللجنة الثورية للحوثيين، محمد الحوثي، عبر "تويتر"، الاستعداد للبدء في عملية تبادل أسرى مع القوات الحكومية والتحالف العربي، بإشراف أممي، تفاديا لانتشار كورونا.
