تجاهلت الميليشيات الحوثية الهبوط الكبير لأسعار النفط في العالم، كما تجاهلت القرارات المتخذة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بتخفيض أسعار الوقود إلى نحو النصف، واكتفت بإجراء تخفيض طفيف وصفه السكان في صنعاء ب«القرار الاحتيالي». وأكد سكان في صنعاء ل«الشرق الأوسط» أن قرار الميليشيات لا يتناسب مع الانخفاض الكبير والحالي لأسعار النفط عالمياً، معبّرين عن رفضهم له لجهة أنه جاء فقط «ذَرّاً للرماد في العيون» - على حد قولهم - وبما يكفل استمرار الجماعة في جبابة مليارات الريالات بشكل يومي. وكانت فروع «شركة النفط اليمنية» التابعة للحكومة الشرعية في محافظاتعدن وحضرموت وشبوة أقدمت على مراجعة أسعار الوقود قبل أيام وأعلنت عن تخفيض الأسعار؛ حيث انخفضت بمعدل النصف في بعض المحافظات، في الوقت الذي أبقت فيه الجماعة الحوثية على الأسعار كما هي قبل أن تقدم على التعديل الطفيف في الأسعار. وأوردت المصادر الرسمية للجماعة قبل يومين أن قادتها المسؤولين في فرع شركة النفط في صنعاء قرروا تخفيض سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً إلى 6 آلاف ريال بدلاً من 7500. كما قرروا تخفيض سعر صفيحة الديزل سعة 20 لتراً إلى 7 آلاف ريال. وفي حين أكد السكان في مناطق سيطرة الجماعة عدم رضاهم عن التخفيض الحوثي، طالبوا الجماعة بسرعة إعادة النظر في القرار، ومراجعة الأسعار العالمية أولاً بأول وربطها بصورة مباشرة بأسعار المشتقات والسلع والمواد المحلية. وقال «أبو صالح المطري»، وهو أحد المزارعين في ضواحي العاصمة، ل«الشرق الأوسط»: «على سلطة الانقلاب بصنعاء أن ترجع قليلاً إلى الوراء وتتذكر قراراتها السابقة؛ خصوصاً المتعلقة بتعويم النفط، والنظر اليوم إلى الانخفاض الهائل لبرميل النفط عالمياً، والذي وصل في انخفاضه إلى ما دون سعر 25 دولاراً للبرميل لأول مرة من أكثر من 20 عاماً». من جانبه، أوضح «عبد الله.م»، وهو سائق شاحنة بصنعاء، ل«الشرق الأوسط»، أنه رغم انخفاض النفط عالمياً، فإنه وغيره من اليمنيين كانوا ولا يزالون يستبعدون «أن تقوم الجماعة الانقلابية في صنعاء بتخفيض أسعار المحروقات بما يتناسب مع سعر برميل النفط عالمياً». وأضاف: «فوجئنا بذلك القرار المتعلق بتخفيض مبلغ زهيد جداً في أسعار المشتقات، وهو لا يتطابق مطلقاً مع الأسعار العالمية»، كما عدّ أن «قرارات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن بتخفيض سعر الصفيحة البنزين سعة 20 لتراً إلى 3300 ريال، وسعر الصفيحة الديزل إلى 4400، مثلت إحراجاً للميليشيات الحوثية وحشرتها في الزاوية، لاتخاذ قرارها الاحتيالي». من جهته؛ حاول «أحمد.ح»، وهو مالك محل تجاري في محافظة إب أن يذكّر الميليشيات بلحظات مسارعتها إلى رفع أسعار المشتقات طيلة السنوات الماضية عقب كل مرة ترتفع فيها أسعار النفط عالمياً، وقال ل«الشرق الأوسط» متسائلاً: «لماذا عندما يرتفع النفط عالمياً تسارع الميليشيات لرفع أسعار المشتقات النفطية وأسعار السلع والمواد الغذائية، بينما حينما تنخفض أسعار النفط تبقى الأسعار كما هي، أين العدالة في ذلك؟». ويعتقد ناشطون يمنيون أن «قرار الميليشيات بالتخفيض الطفيف للأسعار، جاء بدافع الإحراج والخشية من تشكل موجة غضب شعبية ضد سلطة الانقلاب، حيث اتجهت الجماعة على مضض صوب اتخاذ القرار». كما سخر الناشطون من قرار الجماعة وطالبوا قيادتها ب«العودة إلى ما قبل 5 أعوام ومراجعة أهداف انقلابهم الذي كان يزعم السعي لتخفيض أسعار الوقود، وهو الأمر الذي جعلوا منه مجرد شماعة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية بحق اليمن واليمنيين». وعلى الصعيد ذاته، كانت مصادر مطلعة في صنعاء على ما يدور في أروقة الميليشيات الحوثية ذكرت أن رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا عبد العزيز بن حبتور، أمر قبل أيام قليلة، خلال اجتماع مع عدد من وزرائه، بإغلاق باب النقاش حول خفض أسعار المشتقات النفطية بموجب توجيهات قال إنها وصل إليه مما وصفها ب«الجهات العليا»؛ في إشارة إلى زعيم الجماعة الحوثية. وأفادت المصادر بأنّ عدداً من وزراء الانقلاب اقترحوا خفض أسعار المشتقات النفطية، أسوة بما يجري في المناطق المحررة، غير أن القيادات الحوثية في شركة النفط بصنعاء رفضوا المقترح. ونبّهت المصادر إلى أنّ بقاء أسعار المشتقات على ما كان سابقاً، «سيدرّ مبالغ مالية ضخمة على خزائن الميليشيات المدعومة من إيران، تكفي لصرف مرتبات الموظفين الذين ترفض الميليشيات صرفها». وعلى صلة بالموضوع، أوضح خبراء اقتصاديون في صنعاء، ل«الشرق الأوسط»، أن انخفاض أسعار المشتقات طيلة الأسابيع الأخيرة عالمياً، بسبب مخاوف «كورونا»، وتجاهل الميليشيات لذلك، فضح الجماعة وعرّاها أمام اليمنيين. وكانت الجماعة الموالية لإيران أسقطت العاصمة صنعاء ومدناً يمنية أخرى تحت لافتة «إسقاط الجرعة النفطية» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، لكن اتضح لغالبية اليمنيين لاحقاً أنها كانت مجرد «شماعة» حوثية لتمرير الانقلاب؛ خصوصاً بعدما قامت الجماعة بإقرار 7 جرعات في أسعار المشتقات النفطية خلال السنوات الخمس الماضية. ويعني القرار الحوثي أن الجماعة مصرة على بيع اللتر الواحد من الوقود بما يعادل 60 سنتاً، مع أن السعر العالمي انخفض في الأيام الماضية إلى أقل من 15 سنتاً للتر الواحد. ويؤكد اقتصاديون يمنيون أن استمرار قادة الميليشيات منذ انقلابهم، في الاستحواذ على تجارة المشتقات النفطية بمناطق سيطرتهم يكرس نهج الجماعة المنظم في نهب جيوب اليمنيين. وتجني الجماعة - وفق تقديرات اقتصادية - مئات الملايين يومياً من فارق الأسعار قبل الانخفاض العالمي، بينما تضاعفت الآن هذه المردودات المالية للمشتقات النفطية لخزينة الحوثي وأتباعه المتحكمين بالسلطة في عدد من المناطق اليمنية. وفي حين كانت تصريحات حوثية سابقة ذكرت أن الاستهلاك اليومي في المناطق الخاضعة للجماعة يبلغ نحو 10 ملايين لتر، فإن ذلك يعني أن الجماعة تجني يومياً بعد استبعاد التحصيلات الرسمية من ضريبة مبيعات وتعريفة جمركية وغيرها من الأسماء الحوثية، نحو 150 ريالاً للتر الواحد، أي نحو مليار و500 مليون ريال يومياً، وذلك إلى جانب ما يفرض للمجهود الحربي والمقدر بنحو مليار ريال (الدولار محو 600 ريال). وفي الوقت الذي يأمل فيه السكان في مناطق سيطرة الانقلاب أن يؤدي الانخفاض في أسعار الوقود إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، كان مواطنون قالوا قبل أيام ل«الشرق الأوسط» إنهم جابوا أسواق ومحال بيع المواد الغذائية لشراء ما يحتاجونه، لكنهم صدموا بارتفاع المواد الاستهلاكية الضرورية كالقمح والسكر والزيت والأرز وغيرها، في كل المحال التي زاروها. يذكر أن نحو 20 مليون يمني يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، وفق تقييم الأمن الغذائي الذي أجري أواخر عام 2018، حيث يحتاج أولئك الناس إلى المساعدات الغذائية العاجلة والدائمة للبقاء على قيد الحياة. ورغم توفير المساعدات الإنسانية من قبل الوكالات الدولية، فإن نحو 16 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي؛ إذ يكافحون كل يوم لتوفير الطعام لأسرهم، ومن دون جهود «برنامج الأغذية العالمي» وغيره من الشركاء في المجال الإنساني، يمكن أن يواجه 238 ألف يمني المجاعة؛ حسبما جاء في تقارير أممية.
