انقضت الجماعة الحوثية الموالية لإيران أخيراً على واحد من أضخم المصارف الأهلية في اليمن، وأغلقت مقره الرئيسي و25 فرعاً ضمن مسعاها للسيطرة على أصوله ونهب الودائع، بحسب ما يقوله عاملون في المصرف التابع ل«مجموعة هائل سعيد أنعم» (وهي من كبرى المجموعات التجارية في اليمن). وأفادت مصادر في مصرف «بنك التضامن الإسلامي»، بأن الجماعة منعت عودته للعمل منذ أربعة أيام بعد أن دهمت مقره الرئيسي وأغلقت فروعه واستولت على سيرفراته، على الرغم من احتجاج البنك على سلوك الجماعة وتحذيرها من مغبة تدمير ما بقي من القطاع المصرفي. وأوضح موظفون وعاملون في بنك التضامن بصنعاء ل«الشرق الأوسط»، أن اقتحام مسلحي الجماعة للبنك وإيقاف نشاطه وإغلاق فروعه كافة يعني حرمان 1520 موظفاً من أعمالهم، كما يعني توقف أنشطة نحو 30 شركة محلية، إضافة إلى أنشطة منظمات إنسانية دولية. وبحجة التعامل مع البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، أقدم مسلحو الجماعة الأربعاء الماضي على اقتحام المركز الرئيسي لبنك التضامن الإسلامي في صنعاء وإيقاف عمله وتسريح موظفيه وإغلاق فروعه كافة، ونهب سيرفرات النظام الخاصة به. وفي أول رد على الواقعة، أصدر بنك التضامن، بياناً أوضح فيه أن عناصر مسلحة من جهاز الاستخبارات التابع للجماعة اقتحموا البنك صباح الأربعاء «وأعلموا إدارة البنك أن لديهم توجيهات بوقف البنك عن العمل، وطلبوا من جميع الموظفين المغادرة، ومن إدارة البنك توقيف السيرفرات الرئيسية للبنك، ومن ثم مصادرتها واستيلاؤها على أجهزة التسجيل التي سجلت واقعة الاقتحام». وبحسب ما ورد في البيان، فقد أعلن مسلحو الجماعة أنهم لن يسمحوا بتشغيل السيرفرات أو فتح البنك وفروعه إلا بعد صدور توجيهات من «مركزي بصنعاء». وأشار البيان إلى أن تلك التصرفات تهدد الثقة بالبنوك «وهذا يعني انهيار القطاع المصرفي بشكل كامل»، واصفاً إياها بأنها «سابقة خطيرة في كيفية تعامل (مركزي صنعاء) مع النظام المصرفي». وقال البنك، إن إدارته مستمرة في التواصل مع قادة الميليشيات بصنعاء، لمعرفة حيثيات ودوافع هذه القرارات الغريبة، والتي لها انعكاسات محلية ودولية، مطالباً إياه بالكف عن هذه الممارسات وإتاحة المجال لإعادة نشاطه. وحمّل البنك فرع «المركزي» بصنعاء، الواقع تحت سيطرة الانقلابيين، كافة المسؤولية عن هذه الممارسات. مشيراً بالصدد ذاته إلى أنه أصدر هذا البيان ليضع الجميع في الصورة، بما حدث للبنك. وخاطب البيان الميليشيات الحوثية بأن هذا الإجراء «أوقف مصالح الناس واحتياجاتهم، وكان له الأثر السيئ على عملاء البنك وعمل المنظمات الدولية التي تقدم مساعدات إنسانية للمجتمع والتي تتخذ من بنك التضامن شريكاً في إيصال الدعم للطبقات المحتاجة». وأكد البنك، أنه «يعمل بشكل متوافق مع متطلبات جميع القوانين المحلية والدولية المرتبطة بعمل البنوك ومقررات الأممالمتحدة، وأن جميع عملياته تحت مراجعة مستمرة ومعتمدة من قِبل البنك المركزي ومحاسبين معتمدين وجميع تقارير البنك وبياناته منشورة أولاً بأول في موقعه الرسمي
