كشف مسؤول حكومي، الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني، عن سبب تأجيل انطلاق جولة المفاوضات الجديدة بشأن تبادل الأسرى المعتقلين، والتي كان من المقرر لها أن تبدأ اليوم في العاصمة الأردنية. وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الفريق الحكومي المفاوض بملف الأسرى، ماجد فضائل، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "أتوقع أن سبب التأجيل هو تفشي (كورونا) بشدة في الأردن؛ حيث يوجد المقر الإقليمي لمكتب المبعوث الأممي، ومن الصعب السفر في مثل هذا التوقيت، ناهيك عن صعوبة الإجراءات والتدابير، لذا كان من الأفضل التأجيل". ونفى فضائل وجود أي عراقيل من جهة الجانب الحكومي، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة بشدة على سرعة إنجاز هذا الملف بسبب طبيعته الإنسانية. وأضاف: " سبق وأن طرحنا على ممثلي الانقلابيين الحوثيين إبرام صفقة لإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين، وفق مبدأ (الكل مقابل الكل)؛ لكنهم أصروا على تعنتهم وتجزئة الملف، للاستثمار فيه سياسياً". والثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي، تأجيل موعد الجولة الجديدة من المفاوضات مع الحكومة بشأن الأسرى والمعتقلين. وقال مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى، في تغريدة عبر "تويتر"، إن الأممالمتحدة أبلغتهم بتأجيل موعد جولة المفاوضات على ملف الأسرى، إلى وقتٍ لاحق لم يتم تحديده بعد، دون ذكر مزيد من التفاصيل. ولم يصدر بعد تعليق رسمي من الأممالمتحدة حول تأجيل المفاوضات. والأسبوع الفائت، تبادلا الطرفان الاتهامات في شأن طبيعة هذه الجولة المقررة من المشاورات، إذ زعم ممثل وفد الحوثيين أنها ستسفر عن إطلاق سراح 200 من مسلحي الجماعة الأسرى لدى الشرعية، مقابل 100 من المختطفين والأسرى لدى جماعته، من بينهم شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وهو ما نفاه عضو الفريق الحكومي ماجد فضائل. والأحد الفائت، قال فضائل في تغريدات عبر تويتر إن: "ميليشيات الحوثي تستمر في مغالطتها المفضوحة حول ملف الأسرى والمختطفين". وأضاف مخاطبا الحوثيين:" عليكم أن تتوقفوا عن الأكاذيب لأنها تبدو مفضوحة تماما أمام كل العالم الذي يتابع ويدرك حقيقة المواقف". وتابع قائلا: "نود أن نذكركم بما تم التوقيع عليه في سويسرا مؤخرا، الذي ينص على التزامكم في الجولة القادمة المتوقع أن تنطلق بعد أيام في الأردن، بالإفراج عن كافة الأسرى والمختطفين، على رأسهم الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن..كفاكم كذبا". والأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن رقم 2216، هم محمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق)، ومحمد قحطان (قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح)، وفيصل رجب (قائد عسكري)، وناصر منصور هادي (قائد عسكري وشقيق الرئيس عبدربه هادي). ونجحت الأممالمتحدة منتصف أكتوبر الماضي في إتمام أكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ بدء الحرب قبل ستة أعوام، بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين. وشملت صفقة التبادل تلك الإفراج عن 1056 معتقلا وأسيرا من الطرفين كمرحلة أولى، على أن تتبعها مراحل أخرى لاستكمال إطلاق سراح شاملة (الكل مقابل الكل)، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن. وإثر مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين الذي زاد عددهم حينها على 15 ألفا لدى الجانبين. ولا يوجد حاليا إحصاء دقيق عن عدد أسرى الطرفين، لا سيما أن هناك العديد وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.
