اتهمت المنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطي( NODDA )مدير امن منطقه السبعين بأمانه العاصمة(حرمل الانقط) باحتجاز حرية، مدير إدارة المعلومات بمجلس الوزراء (علي قايد الباشا) والذي تم احتجازه منذ أسبوع وبدون أي مسوغ قانوني.. وطالبت المنظمة في مذكرتها الموجهة للنائب العام ( الدكتور عبد الله ألعلفي) بالتوجيه بالإفراج عن الباشا. واعتبرت المنظمة ممارسة ( الأنقط) تجاوز ومخالفه لنصوص القانون والدستور التي كفلت الحقوق والحريات العامة وحرمت حجز وتقييد حرية أي مواطن إلا بمسوغ قانوني من النيابة العامة أو المحكمة المختصة وفقا لإحكام المادة(48)من الدستور، موضحة عن قيامها بزيارة إلى سجن منطقة السبعين بتاريخ 8 من الشهر الجاري وبصحبة مسئول الشئون القانونية بالمنظمة ورئيس تحرير صحيفة الأنصار وتحققهم من وجود (الباشا) مسجونابسجن أمن منطقة السبعين، مشيرة في نفس الوقت إلى رفض الجهة الأمنية المشار إليها اطلاعهم والكشف عن أسباب وأوليات احتجازه. وأكدت قيام النيابة المناوبة وبتاريخ2/6/2009م بالتوجيه لمدير امن منطقه السبعين والضابط المناوب بالمنطقة بسرعة الإفراج عن (الباشا) أو إحالته إلي النيابة المختصة خلال الميعاد القانوني حسب المادة ال(76) من الإجراءات الجزائية، لكنها أوضحت عن تجاهل توجيه النيابة. وأشارت إلى تقديمها شكوى أخري للنيابة المناوبة في اليوم التالي3/6/2009م، التي قالت إنها وجهت للضابط القيادي في امن أمانه العاصمة بالاطلاع علي التوجيهات الصادرة من النيابة المتضمنة الإفراج عن (الباشا) والإفادة عن سبب احتجازه, ومثله توجيه آخر من قبل رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة لوكيل نيابة جنوب شرق إلى مدير امن منطقه السبعين، مطالبا بإرسال الأوليات مع الأطراف إلي النيابة، والتي باءت كلها بالفشل بعد تجاهل ( الجهات الأمنية).. واعتبرت المنظمة تجاهل مدير أمن منطقة السبعين والجهات الأمنية لكل تلك التوجيهات "انتهاكا"صارخا لحقوق الإنسان واختراقا واضحا للدستور وتعدي علي سيادة النظام والقانون"، والذي " يستوجب سرعه التدخل واتخاذ اللازم حيال ذلك والتوجيه بالتحقيق في تلك المخالفات لتحديد مسؤولية مرتكبي تلك المخالفات والانتهاكات". ودعت المنظمة النائب العام إلى اتخاذ إجراءاته والتوجيه بانتقال وكيل نيابة جنوب شرق أو من ينويه لسجن منطقه السبعين والإفراج الفوري عن مدير المعلومات بمجلس الوزراء أو إحالته إلي النيابة إن وجد مسوغ قانوني لذلك، والتحقيق بواقعه حجز وتقييد حريته.