انتقد المركز العربي لحقوق الإنسان قيام الدكتور / أبو بكر القربي وزير الخارجية بالتوجيه باعتقال مدير إدارة المتابعة برئاسة الوزراء / علي قايد الباشا منذ أ14 يوم دون أي مسوغ قانوني.
واستنكر الأستاذ/محمد إسماعيل الشامي ممثل المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في اليمن عضو منظمه العفو الدولية استمرار اعتقال تقييد حرية(علي قايد الباشا).
\
هذا وقد أوضح الباشا في شكواه أن مرافقي وزير الخارجية قاموا باعتقاله مع أفراد من الأمن بتاريخ 2/6/2009م واقتياده لسجن قسم 45ثم نقله إلي سجن أداره امن منطقه السبعين دون أي تهمه سوي مذكره صادره من الوزير القربى والمنسوب إلي الباشا فيها ممارسه نشاط لجنه مسانده رئيس الجمهورية في تنفيذ برنامجه الانتخابي وان اللجنة قد جمد نشاطها بصفته الرئيس الفخري لها وان لا وجود لأي محاضر جمع استدلالات أو أوليات سوي المذكرة المشار إليها بحسب ما أكده نائب مدير امن منطقه السبعين ومدير مباحث المنطقة لعضو النيابة المناوبة أثناء انتقاله لسجن المنطقة للتأكد من حجز وتقييد حرية الباشا بتاريخ9/6/2009م بموجب تكليف وكيل النيابة المناوبة عطفا" علي توجيهات المحامي العام الأول ورئيس نيابة الجنوب بالانتقال إلي امن منطقه السبعين لعمل محضر بذلك والتوجيه بإرسال الأوليات مع المسجون عاجلا"إلي النيابة بناء علي عريضة مقدمه من المنظمة الوطنية لتنميه الوعي الديمقراطي NODDAحيث سبق للمنظمة وان قامت بزيارة الباشا لسجن المنطقة بتاريخ8/6/2009م..
وقد اعتبر المركز العربي لحقوق الإنسان عملية الاعتقال هذه والاستمرار في الحجز انتهاكا"واضحا"لحقوق الإنسان وتجاوزا"لسيادة القانون الذي كفل الحقوق والحريات العامة ويتعارض مع كل العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الموقعة عليها اليمن.. كما انتقد تجاهل الجهات المعنية وعدم قيامها بواجبها وتفاعلها مع القضايا الحقوقية وحجز وتقييد الحريات التي تتطلب تدخل عاجل من قبلها بحسب ما منحه وكفله القانون لها لكي لا تطول فتره الاحتجاز وعدم التساهل مع مرتكبي تلك الانتهاكات أو التغاضي عنهم.. وفي الوقت الذي نطالب بسرعة الإفراج عن الباشا نطالب بإجراء تحقيق في واقعه احتجازه وتقييد حريته ومحاسبه المتسببين فيها أين كانوا.