طالبت والدة معتقل بالأمن السياسي النائب العام بالجمهورية بالتحقيق مع غالب القمش رئيس جهاز الأمن السياسي لإعتقاله نجلها والاستمرار في احتجازه رغم صدور أوامر بالإفراج عنه. وقالت والدة المعتقل الطالب الجامعي بدر السابلي الذي يقضي شهره التاسع في معتقل الأمن السياسي بصنعاء أن غالب القمش رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي لا زال مستمراً في اعتقال ولدها وامتنع عن تنفيذ أوامر القضاء وقام بتعطيل نصوص القانون، مطالبة "رفع صفة الضبطية القضائية عن رئيس جهاز الأمن السياسي وكل من ثبت تورطه في هذه الجريمة كما طالبت النائب العام بالانتقال شخصياً إلى حجز الأمن السياسي لإثبات واقعة حجز حرية ولدها وفقاً للقانون وإطلاق سراحه فورا وكفالة حقوقه القانونية".
وأشارت في طلبها للنائب العام إلى أنه تم اعتقال ابنها بتاريخ 6/5/2010م من قبل الأمن السياسي "دون أي مسوغ قانوني ومنذ ذلك التاريخ وحتى اللحظة وهو رهن الاعتقال دون أن يحال للنيابة بموجب القانون". وكانت منظمة هود وجهت رسالة إلى "المشكو به بتاريخ 9/6/2010م طالبة منه الإفراج عن السابلي أو إحالته إلى القضاء إن كان متهماً بارتكاب فعل مجرم قانوناً . كما وجهت منظمة هود بتاريخ 6/6/2010م رسالة إلى النائب العام بشأن اعتقال السابلي طالبة من النائب العام توجيه النيابة المختصة بالانتقال إلى سجن الأمن السياسي بشأن الواقعة أو إحالته إلى القضاء".
بحسب هود فقد وجه النائب العام مذكرة بتاريخ 3/6/2010م ورقم (م/1016) إلى رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي تضمن التوجيه بإحالته مع أولياته إلى النيابة أو الإفراج عنه عند عدم وجود جانب جنائي وبعثت لجنة العرائض والشكاوي وبحث المظالم بمجلس النواب برسالة إلى المشكو به بتاريخ 3/11/2010م تقدمت بناءً على تظلم أسرته إليهم وإحالة الموضوع إليه لعمل اللازم وحسب ما يتقرر قانوناً.
وقالت والدة السابلي في طلبها للنائب العام "لقد كفل الدستور حرية المواطنين وحدد الحالات التي يجوز فيها تقييد الحرية على سبيل الحصر وتلك الحالات هي التي نص عليها القانون واعتبر حجز حرية المواطنين دون وجه حق جريمة لا تسقط بالتقادم وأوجب معاقبة مرتكبيها وعلى ذلك نصت المادة (48) من الدستور الفقرة (أ ) بقولها: تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة".
وشكت والدة السابلي من أن ولدها يعامل في المعتقل معاملة غير إنسانية في الوقت الذي يعاني فيه من إحباط نفسي بشعوره بعدم الإفراج عليه وحرمانه من إكمال دراسته حيث يدرس في المستوى الرابع كلية التجارة والمتسبب ذلك هو المشكو به.بحسب ما قالته.
وختمت والدة طلبها رسالتها للنائب العام بقولها "إن استمرار المشكو به باعتقال ابني ورفضه لأوامركم وتجاهله لواجباته يجعل من نصوص القانون عبثاً ولغواً تساهم النيابة العامة حقيقة في تعطيل القانون وضياع حقوق وأعراض الناس الأمر الذي يحتم عليكم دينكم الحزم في إلزام المشكو به باحترام واجباته ومحاسبة كل من يعطل القانون ويرفض تنفيذ واجباته كمأموري ضبط قضائي ، لتقبلكم القيام بأمانة هذه المسئولية وإلا فإنكم مفرطون في واجبكم فيما أؤتمنتم عليه وستسألون عنه أمام الله قبل الناس".