سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شركات في تركيا والإمارات وإيران تجمع ملايين الدولارات للحوثيين.. تعرف على المشمولين بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي طالت كيانات وأفراد بينهم تجار وشركة صرافة يمنية
أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، بأن الولاياتالمتحدة فرضت عقوبات مرتبطة بإيران على كيانات وأفراد يمنيين وسوريين وغيرهم. وأفادت الوزارة في بيان أن هذه العقوبات "مرتبطة بالإرهاب"، وتم فرضها على "أعضاء شبكة تساعد الحرس الثوري الإيراني والحوثيين باليمن". وأضافت أن "هذه الشبكة تجمع عشرات ملايين الدولارات للحوثيين من مبيعات سلع منها النفط الإيراني". وشملت العقوبات يمنيين اثنين وسوريين وإماراتي وصومالي وهندي، بالإضافة إلى كيانات مقرها في دبي وإسطنبول وصنعاء باليمن التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وجاء في بيان الوزارة أن هذه الشبكة تجمع عشرات ملايين الدولارات من عائدات بيع سلع مثل النفط الإيراني، يتم بعد ذلك توجيه كمية كبيرة منها عبر شبكات معقدة من الوسطاء ومراكز الصرافة في بلدان متعددة لصالح الحوثيين. وأشار الى أن هذه الإيرادات تساعد "في تمويل الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار التي ينتهجها الحوثيون، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وآخرين، بما في ذلك حزب الله". وشملت العقوبات، "سعيد الجمل"، الذي وصفته الوزارة ب"القناة المالية للحوثيين" يتخذ من إيران مقراً له، ويدير شبكة من الشركات والسفن هي الواجهة التجارية التي تقوم بتهريب الوقود والمنتجات البترولية والسلع الإيرانية الأخرى إلى العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. كما يحافظ على اتصالات مع حزب الله وعمل مع هذه الجماعة لإرسال ملايين الدولارات لدعم الحوثيين، وفقا للوزارة. كما شملت أيضا السفينة (تريبل ساكسس) التي ترفع علم الغابون، تقول الوزارة ان سعيداً استخدمها لتهريب المنتجات البترولية الإيرانية من إيران، كممتلكات له مصلحة فيها. كما أدرجت الوزارة في اللائحة "مجموعة من رجال الأعمال وخبراء الشحن" ممن يدعمون سعيد "مما يتيح البيع غير المشروع للبضائع الإيرانية في الخارج وإعادة الأرباح إلى كيانات منها الحوثيون في اليمن، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني". ومن بين المعاقبين "عبدي ناصر علي محمود" تاجر تابع للحوثيين، وهو شريك تجاري رئيسي لسعيد، يعمل من مقره في تركيا، كوسيط مالي وقام بتنسيق تهريب البتروكيماويات للشبكة. قالت الوزارة إنه استفاد من منصبه كمدير عام لشركة أدون (Adoon) للتجارة العامة ومقرها الإمارات لتسهيل تحويل ملايين الدولارات نيابة عن سعيد. وشركة "أدون للتجارة العامة م.م.ح وشركتين إضافيتين، أدون للتجارة العامة في الامارات العربية وشركة أدون للتجارة العامة للصناعات الغذائية والتجارة ومقرها تركيا، تم تصنيفهما" أيضاً، "لكونه مملوكًا أو خاضعًا للسيطرة أو التوجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر لعبدي محمود. ومن المعاقبين أيضاً التاجر الهندي "مانوج صبهروال" وهو متخصص في الشحن البحري يدير عمليات الشحن لشبكة سعيد ويقدم المشورة له بشأن تهريب المنتجات النفطية الإيرانية. كما أنه مسؤول عن تنسيق شحنات المنتجات البترولية الإيرانية والسلع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا بينما يخفي تورط سعيد الجمل. حسب الوزارة. كما أدرجت الوزراة ضمن اللائحة "هاني عبد المجيد محمد أسعد" وهو محاسب يمني مقيم في تركيا تابع للحوثيين، يدير الشؤون المالية لسعيد الجمل واستخدم حسابات بنكية متعددة لإرسال واستلام مدفوعات بملايين الدولارات لعمليات الشحن التابعة لسعيد، وكذلك تسهيل عمليات التحويل الى الحوثيين في اليمن". أضف الى القائمة رجل الأعمال الصومالي "جامع علي محمد" وهو شريك للحوثيين والحرس الثوري الإيراني، ويقوم منذ العام 2017 بمساعدة سعيد الجمل لشراء السفن وتسهيل شحنات الوقود الإيراني وتحويل الأموال لصالح الحوثيين. كما فرضت الوزارة أيضاً عقوبات على مواطنين سوريين هما: "طالب علي حسين الأحمد الراوي المقيم في تركيا، والسوري المقيم في اليونان عبد الجليل الملاح" وقد قاما بتوجيه من سعيد بتسهيل معاملات بملايين الدولارات عبر شركة سويد وأولاده للصرافة ومقرها اليمن والمرتبطة بالحوثيين. تقول الوزارة. كما سهل "الملاح" شحن النفط الخام الإيراني إلى سوريا. وعمل مع سعيد الجمل لإرسال نفط إيران الخام بقيمة ملايين الدولارات إلى حزب الله. وعمل الراوي مع سعيد الجمل لتحويل ملايين الدولارات من مشتريات مجموعة القاطرجي للمنتجات البترولية الإيرانية إلى شركة سويد وأولاده في اليمن. وبحسب الوزارة فقد استخدم سعيد الجمل شركة سويد وأولاده للصرافة لإرسال ملايين الدولارات إلى مسؤولي الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس المنتشرين في اليمن. وتحظر هذه العقوبات جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية للأشخاص المحددين، كما تحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات مع الأشخاص المحددين أو ممتلكاتهم المحظورة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن عمد معاملات مهمة للأفراد أو الأشخاص الذين يقدمون دعمًا ماديًا آخر للأشخاص المصنفين اليوم، تخاطر بالتعرض للعقوبات التي قد تمنع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي أو حجز ممتلكاتهم أو مصالحهم في الممتلكات الواقعة تحت الولاية القضائية الأمريكية. وفقا للوزارة. وليست هذه القرارات الأولى من نوعها التي تستهدف الحوثيين، إذ سبقتها عدة قرارات منها معاقبة رئيس الأركان العامة للحوثيين الذي يقود هجوم الميليشيا في مأرب محمد عبد الكريم الغماري إضافة الى القيادي البارز في القوات الحوثية والمكلف أيضا بعملية مأرب يوسف المداني. في ال21 من مايو الماضي، لإطالتهما أمد الحرب وتنسيق الهجمات المضرة بالمدنيين في اليمن. وعقب صدور قرار العقوبات الخميس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على تويتر، إن بلاده ستواصل الضغط على الحوثيين لقبول وقف إطلاق النار والدخول في محادثات حقيقية لحل الصراع اليمني. وأضاف "اليوم، قمنا بتخصيص شبكة من الشركات الوهمية والوسطاء الذين يدعمون الحوثيين بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس".
