يعتزم ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إصدار وتطبيق قرارات خطيرة، بمبرر الحد من التدهور الذي تشهده العملة الوطنية. وبحسب وسائل إعلام الانتقالي، فإن ما تسمى باللجنة الاقتصادية التابعة للانتقالي، عقدت اجتماعاً مع جمعية الصرافيين الجنوبيين، بحضور رئيس المجلس عيدروس الزبيدي،يوم الاربعاء. وخرج الاجتماع بضرورة توقيف دفع الرواتب وأي مصروفات من الجنوب إلى الشمال، بحجة أنهم يستلمون ولا يوردون، إلى جانب إلغاء قرار التعويم وتحديد سعر للصرف. وتوصل الاجتماع إلى ضرورة وضع رقابة على تحويل الأموال لمنع تهريبها لصالح مليشيا الحوثي والمحافظات الأخرى. وفي الاجتماع، أعتبر وزير النقل في الحكومة عبد السلام حميد وهو مستشار لعيدروس الزبيدي، أن "نقل البنك المركزي (من صنعاء إلى عدن عام 2017) قد أتى بنتيجة عكسية خيبت ما كان يؤمل عليه حيث اكتفى بطباعة العملة الورقية وصرف الراتب". وقال الوزير إن "قرار التعويم لصرف العملة (أقرها البنك عام 2018) كان سببًا من أسباب الانهيار"، مقترحا أربع نقاط لوقف انهيار العملة هي "حل مشكلة التعويم، ووجود إصلاحات قوية في البنك، وحل مشكلة الفروع في عدن (أعتبر البنك المركزي في عدن فرع للمركز الرئيسي) والمركز في صنعاء، وتحديد مستويات تأشيرية لصرف السعر". من جهته قدم مدير أمن عدن "مطهر الشعيبي"، مقترحاً "بتحديد سعر الصرف"، مؤكدا "على أن الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن ستعمل على متابعته وتنفيذه". وفي اللقاء، قال اعضاء لجنة الانتقالي ، إن "البنوك في العاصمة عدن فاقدة الأثر وأن البنك المركزي غير قادر على ضبط الفروع، وأنه لابد من ضبط فروع الصرافة وفرض الرقابة عليها" أعضاء ما يسمى ب جمعية الصرافين الجنوبيين قالوا في الاجتماع ذاته، إنهم "ليسوا سببًا (في المضاربة بالعملة) وأن السبب هو سياسي بالأساس"، مشيرين إلى "أن العملة تسحب من العاصمة عدن إلى صنعاء وبعض محافظات الجنوب وأنهم مع أي قرار معقول بخصوص تحديد سعر العملة". وبحسب موقع الجلس الانتقالي على الانترنت فإن الاجتماع خرج ب"مجموعة من المقترحات تركزت في ضرورة اصدار قرار من المجلس الانتقالي الجنوبي بتحديد سعر الصرف وتتحول إلى قرارات ينفذها المجلس الانتقالي الجنوبي على الواقع، بالإضافة إلى انه لا بد من ضبط سعر الصرف في محافظات الجنوب، وفرض رقابة على تحويل الأموال وتهريبها إلى الخارج وإلى الشمال، وكذلك ضبط التجار". وشدد الاجتماع "على ضرورة توقيف دفع الرواتب وأي مصروفات من الجنوب إلى الشمال، لأنهم يستلمون ولا يوردون، إلى جانب إلغاء قرار التعويم وتحديد سعر الصرف، وكذا ضرورة حضور المديرين التنفيذيين لشركات الصرافة في الاجتماع القادم ومن يتخلف يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه". وتشهد العملة اليمنية تدهوراً كبيراً أمام العملات الأجنبية حيث وصل سعر الصرف إلى 1012 ريالاً مقابل الدولار الواحد، في ظل تبريرات من قبل الحكومة التي قالت في وقت سابق إن تدهور الريال، نتيجة للمضاربات.
