تحاول مليشيا الحوثي الانقلابية، استغلال الرأي العام الثائر إزاء مقتل الشاب اليمني الامريكي، عبدالملك السنباني، الذي قتل على ايدي مليشيا المجلس الانتقالي، أثناء وصوله مطار عدن الدولي، قادما من أمريكا لزيارة أهله في محافظة ذمار الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. وخلقت تلك الجريمة حالة سخط واسعة في الأوساط اليمنية، أثارت تلك الحالة شهية مليشيا الحوثي التي رأتها "ورقة رابحة" للضغط على الحكومة "الشرعية" والتحالف العربي لفتح مطار صنعاء امام المسافرين اليمنيين، كون مطار عدن غير آمن على حياة المسافرين من أبناء المحافظات الشمالية. محاولات ابتزاز تحت "عناوين مختلفة" درج الحوثيون على انتهاجها منذ انقلابهم على الشرعية، محولين البلد إلى "مستودع" لاستثمار معاناة اليمنيين. ولقطع الطريق أمام مليشيا الحوثي، لاستغلال جريمة "السنباني"، بادرت الحكومة "الشرعية" بإعلان استعدادها، لفتح مطار صنعاء مرة أخرى بشرط "عدم استخدامه لأغراض عسكرية". وحملت الحكومة على لسان وزير الاعلام، معمر الارياني، حملت المليشا المسؤولية عما آل إليه حال المطار وتحويله إلى "ممر لتهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية"، معتبرا ان المسؤولية الكاملة لإغلاق مطار صنعاء يتحملها "الحوثيون". وأكد الارياني أن الحكومة اليمنية عرضت في جولات التفاوض أكثر من مبادرة لفتح المطار، وفق شرط عدم استخدامه لأغراض عسكرية، مبينا أن الحوثيين رفضوا المبادرات وأصروا على "فتح خطوط مباشرة بين صنعاء وطهران وعواصم تسيطر عليها مليشيات طائفية في المنطقة". وأشار إلى أن الرحلات المباشرة بين العاصمتين لم تكن موجودة من قبل. مبادرة السعودية تفضح المليشيا وقبل أيام ليست ببعيدة، طرحيت المملكة العربية السعودية، مبادرة تقضي بفتح مطار صنعاء لبعض الوجهات الدولية والإقليمية، والسماح باستيراد الغذاء والوقود عبر ميناء الحديدة وإيداع عوائد الضرائب والجمارك في حساب مشترك في البنك المركزي اليمني حسب اتفاق ستوكهولم ليتسنى صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ أربعة أعوام. حينها رفضت مليشيا الحوثي تلك المبادرة، التي لم تدع مجالا للحوثي لابتزاز العالم بمعاناة سكان شمال اليمن، وذلك بعد أن شكل جوهر محاورها، حلولا ناجعة لشرايين الحياة. ولطالما استغل الإرهاب الحوثي "مطار صنعاء الدولي" و"ميناء الحديدة" (غرب)، كسلاح لخنق اليمنيين والمتاجرة بمعاناتهم أمام مرأى العالم، وحشرت المبادرة السعودية المليشيات ومَن وراءها في الزاوية. وحوّل الحوثيون "مطار صنعاء" منذ تعليق الرحلات التجارية 2016، إلى مادة دسمة لابتزاز الأممالمتحدة والمجتمع الدولي، باعتباره خط المساعدات الإنسانية والطواقم الأممية العاملة باليمن منذ الانقلاب أواخر 2014. ورغم أهمية المبادرة التي تتضمن، حسب الخارجية السعودية، نقاطا أساسية ومحورية، بما فيها مطار صنعاء وميناء الحديدة، فإن الرفض الحوثي حسب مراقبين كان بمثابة "فضيحة مدوية للمليشيات سواء على المستوى المحلي أو الدولي". ويؤكد المراقبون أن محاور المبادرة متمثلة بالمطالبات بفتح مطار صنعاء، أمام الحالات المرضية والإنسانية، وفتح ميناء الحديدة للمشتقات النفطية والغذاء والدواء وكافة المساعدات الإنسانية، والتي طالما كانت بمثابة مزايدات مستمرة في خطاب ووسائل الإعلام الحوثية سعيا لكسب تأييد شعبي واستعطاف دولي. وبحسب مراقبين، فقد فضحت المبادرة كل تلك الادعاءات للحوثيين ومن خلفهم إيران، بأنهم وحدهم من يقفون وراء كل ذلك برفضهم مبادرة تمثل حلا لكل تلك المشاكل، وكونهم من يسعون لإطالة أمد الحرب. جهود معثرة أمام تعنت الحوثي وتعثرت الجهود الدولية والأممية الرامية لحل قضية مطار صنعاء الدولي باليمن، إثر التعنت الحوثي الذي منع التوصل إلى آلية توافق مع الحكومة لإعادة الرحلات الجوية المتوقفة في أكبر مطارات البلاد منذ سنوات. وبدأ التحالف العربي بقيادة السعودية حظر الحركة الملاحية بمطار صنعاء في 9 أغسطس/ آب 2016، مع إبقاء الرحلات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى مثل "أطباء بلا حدود"، واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وجاء قرار التحالف إثر اتهامه الحوثيين بأنهم يستخدمون المطار الحيوي لأغراض عسكرية وتهريب أسلحة ومستشارين. لكن الحوثيين ينفون هذه الاتهامات، ويشددون على أنه مطار مدني بحت، متهمين التحالف بالتسبب بأزمة إنسانية كبيرة جراء إغلاق المطار الذي يخدم ملايين اليمنيين، خصوصا المرضى الراغبين بالسفر للخارج. ومع مرور الذكرى الأولى لإغلاق مطار صنعاء، دعا التحالف العربي في 10 أغسطس/ 2017، الأممالمتحدة للمساهمة في استئناف تسيير الرحلات التجارية ونقل الركاب عبره، من خلال إدارة أمن المطار، وضمان مخاوف الحكومة اليمنية الشرعية. وقال التحالف آنذاك في بيان لمتحدثه تركي المالكي، إنه "في حال توفر عوامل حسن إدارة المطار وضمان أمن وسلامة الطائرات التجارية وإيقاف عمليات التهريب، فإن قيادة التحالف على أتم الاستعداد لفتح حركة الملاحة الجوية أمام الطائرات التجارية". ولم يعلق الحوثيون آنذاك على هذا العرض من قبل التحالف، لكن الجماعة ترفض بشكل قاطع إدارة المطار من أي طرف آخر، وتقول إن ذلك حق سيادي لليمن. اتفاق ستوكهولم وانقلاب الحوثي في ديسمبر/ كانون الأول 2018، استضافت العاصمة السويدية ستوكهولم مفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأممالمتحدة. وناقشت هذه المفاوضات، عدة ملفات بينها إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية. وجرت نقاشات متعددة حول هذا الملف، غير أنها لم تحرز تقدما حقيقيا، وسط تباين وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والحوثيين. ووافقت الحكومة اليمنية في حينه على إعادة فتح المطار، بشرط أنا تخضع الطائرات التي تنطلق منه للتفتيش في مطار عدن (جنوب) أو مطار سيئون (شرق). لكن جماعة الحوثي رفضت شرط الحكومة اليمنية، وشددت على ضرورة عودة المطار إلى وضعه السابق بدون إجراءات تفتيش. الوساطة العمانية برزت الوساطة العمانية لحل الأزمة باليمن، بشكل أكبر خلال الأشهر الماضية، وتوسطت مسقط حول أبرز ملفات الصراع في البلاد، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي. ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، وصل وفد عماني رفيع للمرة الأولى إلى صنعاء، وعقد لقاءات مع مسؤولين حوثيين، بينهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وتطرقت المباحثات إلى عدة ملفات سياسية وعسكرية وإنسانية، وحظي ملف مطار صنعاء باهتمام بارز. لكن هذه المباحثات التي أجراها الوفد العماني لم تحرز تقدما في عدة ملفات، بما في ذلك إعادة فتح المطار. وأبلغت جماعة الحوثي الوفد العماني بأن إعادة فتح مطار صنعاء ينبغي أن يتم دون أي مساومات كونه حق سيادي مشروع، دون تفاصيل أخرى". وحينها ، قالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، إن "جماعة الحوثي ترفض فتح المطار إلا بشروطها، وأن الحكومة قدمت تنازلات كافية وضامنة للسفر الآمن لكافة المواطنين، وليس لتحويل المطار إلى منفذ خاص لتقديم الخدمات الأمنية والعسكرية واستقدام الخبراء". وشددت الوزارة، أن "فتح الطرقات وضمان حرية حركة المواطنين ورفع الحصار عن المدن يقع في قلب القضايا الإنسانية الأساسية التي تضعها في مقدمة أولوياتها".
