حمل حزب التجمع اليمني للاصلاح بحضرموت (شرقي اليمن)، الاربعاء 15 سبتمبر/أيلول، الحكومة الشرعية والتحالف العربي مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية، داعيا لضبط النفس وعدم جر المحافظة الى المجهول. جاء ذلك في بيان له عقب لقاء مكتبه التنفيذي بالمكلا، وقف خلاله على الأحداث الأخيرة التي تشهدها عاصمة المحافظة ومدن أخرى جراء تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وتردي الخدمات العامة وفي مقدمتها انهيار منظومة التيار الكهربائي. وأكد إصلاح حضرموت على حق المواطن في التعبير السلمي عن معاناته، واسماع صوته للجهات المعنية في ظل فشل السلطة المحلية في إدارة شؤون المحافظة. كما شدد بيان الحزب على "ضرورة ضبط النفس وعدم جر المحافظة إلى مالا تحمد عقباه و إلى ما يصب في خدمة المتربصين بها، مؤكداً في ذات الوقت على السير في تحقيق كل المطالب المشروعة بأساليب سلمية مؤثرة ستثمر بإذن الله تعالى في اقتلاع الفاسدين والمستفيدين والمتاجرين بمعاناة الناس وآهاتهم". ودعا إصلاح حضرموت كل القوى السياسية والمجتمعية وأصحاب الرأي إلى التداعي السريع لاتخاذ مواقف أكثر تأثيراً لعودة الأمل للمواطن الذي يحلم بعيش كريم وخدمات أكثر استقرار، وخاصة في هذه الأوقات التي وقفت السلطات المحلية والمركزية موقف المتفرج وكأن شيئاً لا يعنيها . وحمّل إصلاح حضرموت الحكومة الشرعية والسلطة المحلية بالمحافظة وتحالف دعم الشرعية ما وصلت إليه الأوضاع المعيشية للمواطنين جراء استمرار انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ومانتج عن ذلك من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وإيجارات المساكن، إضافة إلى شحة توافر الغاز المنزلي، واستمرار تراجع خدمة الكهرباء إضافة إلى تأخر مرتبات العسكرين والمتعاقدين. ودعا الحزب الحكومة والسلطة المحلية إلى سرعة معالجة هذه الأوضاع الخدمية المتردية وتدارك سريع لتعزيز العملة الوطنية. وخلال الأسبوع الجاري، شهدت مديريات ساحل حضرموت (توسعت اليوم إلى وادي حضرموت) احتجاجات شعبية وطلابية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وتندد بانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وانهيار العملة المحلية، ورافق ذلك أحداث شغب وتخريب طالت مؤسسات حكومية.
