قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس إن هناك «خطوات جادة» يجري اتخاذها باتجاه «تسوية» فيما يتعلق بالانتخابات، المزمع إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في إطار «عملية سلام»، وجاء ذلك تزامنا مع تصاعد رفض الميليشيات المسلحة غرب البلاد لترشح سيف الإسلام القذافي، والمشير خليفة حفتر للانتخابات. وهاجمت أمس مجموعة مسلحة، تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، مقر مفوضية الانتخابات بمدينتي زليتين والخمس، وطردت الموظفين بقوة السلاح، في أول استجابة من نوعها لتحريض خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في طرابلس على مهاجمة مقرات المفوضية وعرقلة عملها. فيما أكد شهود عيان ب«زليتين» إغلاق مقر مفوضية الانتخابات، بعد تجمهر بعض المواطنين أمامه. ودعا بيان لحكماء وأعيان مدينة «الخمس»، وقادة القوات الموالية للحكومة، ضمن ما يعرف بعملية «بركان الغضب»، إلى تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، باعتبارها الفاصل الوحيد لأي خلافات أو طعون دستورية في القوانين الانتخابية، كما طالبوا بإعادة هيكلة مفوضية الانتخابات لضمان أداء مهامها بشكل نزيه وشفاف. وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلن قادة وثوار ميليشيات مدينة الزاوية في بيان لهم، أول من أمس، رفضهم لترشيح سيف الإسلام القذافي والمشير حفتر، ووصفوهما بالمجرمين، وتوعدوا بإفشال ذلك بكل الطرق، ولو أدى ذلك لاستعمال للقوة. كما حذر البيان من اندلاع «حرب ضروس لا تبقي ولا تذر»، محملا المفوضية العليا للانتخابات مسؤولية ما سيترتب عن قبولها مطلب ترشحهما وتبعاته. وأغلق مسلحون بالمدينة المكاتب الانتخابية رفضا لترشح سيف الإسلام وحفتر للانتخابات، فيما شهدت مدينة الزنتان، حيث اعتقل نجل القذافي، استعراضا عسكريا لميليشيات مسلحة لإعلان رفضها لترشحه. كما تظاهر محتجون أمام الدائرة الانتخابية بمدينة مصراتة؛ احتجاجاً على ترشح سيف وحفتر، وأعلن مجلس أعيان المدينة رفض إجراء الانتخابات دون التوافق على قاعدة دستورية، وسط معلومات عن اجتماع لقادة الثوار، وأمراء الكتائب والقادة الميدانيين في طرابلس، ومصراتة لتصعيد الموقف ضد مفوضية الانتخابات
