كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن للعام 2021 والذي رفع إلى مجلس الأمن بتاريخ 25 يناير 2022، جانباً من السجل الأسود لمليشيا الحوثي المتمرّدة المدعومة من إيران، في ملف الإغاثة والإعمال الإنسانية في مناطق سيطرتها. وشملت الانتهاكات والعراقيل الحوثية المنظمات الأممية والدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني والعاملين في هذه المنظمات وطالت المستفيدين من المساعدات، فضلاً عن التدخل في عمليات توزيع المساعدات الإغاثية وعرقلة مرورها في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأشار التقرير إلى هذه العراقيل تمارسها المليشيا الحوثية منذ فترة طويلة خصوصاً فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية وإمكانية قيام المنظمات بإجراء تقييمات للبرامج في مناطق سيطرة الحوثيين. وكشف التقرير عن عقبات عديدة تفرضها مليشيا الحوثي بقوّة أمام إيصال المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها، ومنها: - حالات تأخير في الموافقة على الاتفاقيات الفرعية - طلبات لتبادل معلومات مفصلة عن قوائم المستفيدين - ضغوطات للتأثير على اختيار الجهات الشريكة المنفذة أو تصميم البرامج - فرض قيود على الوصول ومنع التنقل - الفرض التعسفي لمرافق محرم على الموظفات في المجال الإغاثي والإنساني - مضايقة العاملين في المجال الإنساني. وإلى ذلك، كشف تقرير الخبراء، عن محاولات مستمرة تقوم بها مليشيا الحوثي لفرض شروطها الخاصة بمنع مرور الشاحنات عند نقاط التفتيش أو تهديد الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني. وفيما يخص الأسر المستفيدة من المساعدات، قال التقرير إن فريق الخبراء وثق "حالات هُددت فيها الأسر بشطب أسمائها من قائمة المستفيدين إذا رفضت السماح لأطفالها بالانضمام إلى قوات الحوثيين". وفي السياق ذاته، كشف التحقيق الأممي عن معاملة سيّئة تمارسها مليشيا الحوثي ضد المنظمات العاملة في المجال الإغاثي والإنساني ومضايقات وعراقيل مستمرة تضعها أمامها. وقال التقرير إن فريق الخبراء تلقّى "أدلة على سوء معاملة الحوثيين لمنظمة إنسانية محددة ومضايقتها وعرقلتها باستمرار". موضحاً أن هدف الحوثيين من ذلك إجبار المنظمة "على تغيير سياستها" بما يتفق مع رغباتهم. وشملت هذه الانتهاكات الحوثية "العنف البدني، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والحرمان من التأشيرة أو الدخول، وطرد كبار الموظفين، وتقييد حركة الموظفين والامدادات، والتدخل في الأنشطة واختيار مقدمي الخدمات"، وفقاً للتقرير. وكشف تقرير الخبراء، عن قيام المليشيا الحوثية بتنفيذ اعتقالات بحق موظفين من موظفي الأممالمتحدة وعاملين في المجال الإغاثي والإنساني في مناطق سيطرتها. وقال إنه بالإضافة إلى موظفين من موظفي الأممالمتحدة اعتقلهما الحوثيون في نوفمبر 2021، وثّق الفريق اعتقال واحتجاز سلطات الحوثيين لثلاثة أفراد آخرين عاملين في المجال الإنساني. وبالإضافة إلى ما سبق، كشف التقرير عن حملة إعلامية مستمرة تشنّها مليشيا الحوثي للتحريض ضد الأممالمتحدة والعاملين الدوليين في المجال الإغاثي والإنساني. وأشار إلى أن "هذا لا يلحق ضرراً بالأنشطة الإنسانية فحسب وإنما يوجد أيضاً مخاطر أمنية إضافية". يشار إلى أن الكثير من المنظمات الأممية قد اشتكت مراراً من الانتهاكات التي تمارسها ضدّها مليشيا الحوثي ومحاولتها المستمرة للسطو على المساعدات الإغاثية والإنسانية وبيعها في السوق السوداء وتحويل عائداتها المالية لزيادة أرصدت قياداتها وتمويل حربها ضد اليمنيين.
