أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، التزام الجيش الوطني بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الانساني وحقوق الإنسان.. مشددا على ضرورة المضي لاستكمال اجراءات تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية تنفيذا للأحكام القضائية العسكرية الصادرة. وأوضح وزير الدفاع خلال لقائه، أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، أن عملية التجنيد والانتساب في الجيش تتم وفق قانون الخدمة في القوات المسلحة والإجراءات القانونية المعتمدة.. مؤكداً حرص وزارة الدفاع على اتخاذ ما يلزم للتحقيق في أي وقائع جنائية أو مخالفات منسوبة للجيش، وإحالة مرتكبيها للقضاء. واستعرض اللقاء التدابير والإجراءات التي تقوم بها وزارة الدفاع للحد من وقوع أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، من خلال التعليمات والتوجيهات والمنشورات الصارمة التي تتخذها الوزارة للالتزام بالإجراءات القانونية في الحجز والتوقيف والتحقيق ومعاملة المقبوض عليهم من المليشيا الإرهابية المتمردة. كما تطرّق اللقاء الذي حضره مأمورو الضبط القضائي العسكري، إلى الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمنع تجنيد الأطفال وفقاً للتشريعات الوطنية النافذة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الجمهورية اليمنية، والتي تحرم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وما تقوم به الوزارة من التوعية المستمرة بالقانون الدولي وقواعد الاشتباك. وأشاد الفريق المقدشي بجهود اللجنة الوطنية وأهمية عملها بحيادية واستقلالية تامة.. مؤكداً أن الوزارة على استعداد دائم للتعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها. مشيراً إلى أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني التي ترتكبها المليشيا المتمردة والجماعات الارهابية. من جانبهم، استعرض أعضاء اللجنة الدكتور محمد طليان والقاضي ناصر العوذلي والدكتورة ضياء محيرز، نتائج زياراتهم لأماكن الاحتجاز التابعة لوزارة الدفاع واطلاعهم على أوضاع الموقوفين والمحتجزين في مراكز الاحتجاز وتحسين أوضاعهم المعيشية من حيث تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة والغذاء والمسكن الملائم وإحالة ملفاتهم للنيابات والمحاكم المختصة لسرعة البت فيها.
