قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن ميليشيا الحوثي أنشأت 38 حاجزاً أمنياً في سبع محافظات، تمارس انتهاكات للحق في حرية التنقل والحركة، واحتجاز المواطنين في سجون خاصة بها، وما يصاحب ذلك من تدليس إعلامي وتلفيق اتهامات، وانتهاكات أخرى مثل الإخفاء والتعذيب. جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة مؤخراً بعنوان "حواجز الخوف وإعلام التدليس"، ويأتي ضمن مشروع توثيق تقييد حرية الحركة والتنقل منذ أكتوبر 2021 في سبع محافظات خاضعة لسلطة الحوثيين، وهي: صنعاء وتعز ومأرب والبيضاء وصعدة وإب والحديدة، ويغطي الممارسات المرتكبة منذ يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021. وأفادت المنظمة أنها حققت في 52 واقعة مُورست خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021، تنوع ضحاياها بين تربويين وتجار وموظفين حكوميين ومواطنين ومغتربين ونشطاء إعلاميين وحقوقيين وسياسيين ومشايخ وعسكريين وضحايا استهداف النوع الاجتماعي كالنساء والأطفال. وركز التقرير على تقييد حرية الحركة في الحواجز الأمنية التي مارستها ميليشيا الحوثي، وعلى نماذج من هذه الحواجز والانتهاكات المصاحبة لتقييد حرية الحركة، وأبرزها القتل خارج إطار القانون والاحتجاز والإخفاء القسري والمعاملة غير الإنسانية ومنع إدخال الإمدادات الحيوية والاعتداءات الجنسية. كما ركز على قضية استحداث مكاتب جمركية، ونهب الأموال فيها بطريقة غير مشروعة، والتي مُورست في محافظاتصنعاء والحديدة وإب وتعز وصعدة والبيضاء ومأرب. وحققت المنظمة في أكثر من 52 واقعة تقييد للحق في حرية التنقل والحركة والانتهاكات المصاحبة لها، ارتُكِبت خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021، وقابلت أكثر من 117 ضحية وشاهدا، بينهم ضحايا في إطار النوع الاجتماعي سواء نساء أو من فئات اجتماعية وسياسية مختلفة. وحصلت على بيانات 38 حاجزا أمنيا تابعا للحوثيين تنتشر في سبع محافظات عمل عليها التقرير، وحققت في 13 حاجزا ومنفذا جمركيا منها. واستعرض التقرير ما قامت به المكاتب الجمركية التي استحدثتها سلطات الحوثيين من نهب للأموال لا سيما على التجار والموردين والعاملين في قطاع التجارة، وشددت على أن هذه المكاتب لا تمتلك مشروعية قانونية، وأنها أُنشئت مخالفة للقوانين المالية والضريبية التي وضعت المنافذ الجمركية في النقاط الأولى للحدود البرية والبحرية لليمن. وحقق التقرير في 6 وقائع لانتهاكات طالت النساء والأطفال في الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين، شملت الاحتجاز والابتزاز والاعتداءات الجنسية، مستنتجا أن النساء لا يفصحن عما تعرضن له من ممارسات؛ لا سيما الاعتداءات الجنسية بسبب التقاليد الاجتماعية التي تلاحق المرأة اليمنية وأهلها بالفضيحة. كما رصد التقرير 10 وقائع ابتزاز مالي ارتكبها القائمون على الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين، ورجح أن جماعة الحوثي تستخدم الأموال العائدة من النقاط الجمركية غير القانونية كمورد لتمويل عملياتها الحربية وتمويل مسلحيها. ووثق التقرير 16 واقعة احتجاز واختفاء قسري لمدنيين في الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين في سبع محافظات شملها التحقيق وسجل التقرير أماكن احتجاز خصصتها الجماعة بجوار الحواجز الأمنية، والتقى فريق الرصد 15 ضحية مُورِس بحقهم تعذيب ومعاملة غير إنسانية ارتكبتها قوات الحوثيين في الحواجز الأمنية أو بعد نقلهم إلى سجون الجماعة. واستعرض التقرير تفاصيل عن ممارسات عدد من الحواجز ونقاط التفتيش المشهورة مثل نقطة الأميرة في محافظة إب، ونقطة المرازم في صعدة، ونقطة أبو هاشم في رداع، إضافة إلى نماذج من قصص الضحايا من مختلف الفئات تعرضوا للاحتجاز والإخفاء والتعذيب والقتل والابتزاز في عدد من الحواجز في مختلف المناطق.
