قدّر خبير اقتصادي، تجاوز عائدات مليشيا الحوثي المالية، من أربع سفن للوقود، تدفقت مؤخرا على ميناء الحديدة بعشرات مليارات الريالات من الطبعة القديمة. وقال الدكتور طه حسين الروحاني، إن إجمالي الإيرادات العامة الحوثية من السفن الأربع، التي تدفقت على ميناء الحديدة بموجب الهدنة الحالية تجاوزت 34 مليار ريال و351 مليون ريال.
وقال الروحاني إنه استند إلى أرقام وبيانات رسمية نشرتها شركة النفط التابعة للحوثيين، في الأيام القليلة الماضية، مبيناً أن عمولة شركة النفط وحدها تجاوزت مليار ريال و830 مليون ريال يمني.
ولفت إلى أن الحسابات أيضا استندت واعتمدت أسعار بورصة الشراء والنقل والتأمين المعلن من شركة النفط بصنعاء، التي تديرها مليشيا الحوثي.
وبين الروحاني، أن الفارق في أرباح الجماعة، من الجرعة السعرية ما بين 9900 ريال، إلى 12600 ريال، حيث فاقت 23 مليار ريال يمني.
وحدد أرباح الجمارك الحوثية من السفن الأربع بحوالي 9 مليارات ريال، مشيراً أن هذه الأرقام لا تشمل أرباح تجار مليشيا الحوثي، من مبيعات الوقود على متن السفن الأربع، وإنما تقتصر على أرباح الجماعة من الجرعة الجديدة والايرادات باسم الدولة.
يذكر بان اللجنة الاقتصادية اليمنية التابعة للحكومة الشرعية كانت قد أكدت في تقرير سابق بأن الميليشيات الحوثية تحقق أرباحاً وفوائد كبيرة من تجارة المشتقات النفطية تصل إلى 130% من إجمالي قيمة الشحنات المستوردة والمتاجرة فيها بشكل مباشر.
كما أكدت أن القيمة الحقيقية للمشتقات النفطية تمثل حوالي 44% مما يدفعه المواطنون عند شراء المشتقات من الميليشيات الحوثية والتي تحصِّل أغلب النسبة المتبقية لتقوية مراكز نفوذها، وترفض بالمقابل صرف مرتبات الموظفين.
وبيّنت أن القيمة الحقيقية للشحنة النفطية بشكل تقديري تصل إلى 43% من السعر المعروض على المشترين، فيما تصل أرباح شركة النفط (التابعة للحوثيين) إلى نحو 28%، مقابل 9% ضرائب ورسوم تحصل من قبل الميليشيات (وهي عبارة عن إضافات سعرية بمسميات مختلفة)، كما تتحصل المليشيات على نحو 20% من قيمة الشحنة عبر أرباح وتكاليف النقل المحسوبة للميليشيات.
إلى ذلك، أكدت اللجنة الاقتصادية أن المليشيات ترفض تسليم ما قيمته 8% مما يدفعه المواطن في قيمة الوقود مقابل صرف مرتبات المواطنين في المناطق الخاضعة لها بإشراف وضمانات دولية
