القاهرة- شنت وسائل إعلام مصرية حكومية الجمعة هجوما حادا على الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على خلفية البيان الصادر عنه أمس، والذي حدد فيه عددا من الشروط لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مصر في 2011، ومن بينها تعديل الدستور المصري بشكل يتيح لأي شخص ترشيح نفسه للانتخابات، واصفة هذه المطالب ب"الانقلاب الدستوري". وأصدر البرادعي بيانا أمس الخميس رد فيه على المطالب الشعبية والسياسية الأخيرة التي دعته للترشح لانتخابات الرئاسة، حدد فيها بشكل واضح ما اعتبره شروط ترشحه للرئاسة في مصر، منها إزالة العوائق الدستورية والقانونية المقيدة للترشح، والرقابة الدولية على الانتخابات مع وجود ضمانات بعملية انتخابية نزيهة، معلقا قرار ترشحه على مدى الدعم الشعبي لهذه الخطوة. وركزت وسائل الإعلام الحكومية التي علقت على بيان البرادعي اليوم الجمعة على قضية ابتعاد البرادعي عن مصر والحياة السياسية فيها على مدار ما يقرب من أربعة عقود من العمل الدبلوماسي في الخارج، سواء في الخارجية المصرية أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أن ذلك من شأنه التشكيك في مدى قدرة البرادعي على قيادة مصر في المرحلة القادمة. لا يعرف البلد وفيما يشبه الحملة، بدأ رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الحكومية محمد علي إبراهيم، سلسلة من المقالات بعنوان "رئيس سويدي.. لمصر!!". وفي الحلقة الأولى منها، والتي نشرتها الصحيفة في عدد الجمعة 4-12-2009 قال إبراهيم: "الواضح من البيان أن العالم الجليل قد بدأ يفكر في الترشيح بحذر، خاصة وأنه ابتعد عن مصر منذ 40 عاما، وغابت عنه مجريات أمور كثيرة وتعديلات سياسية ودستورية صوت عليها الشعب وقبلها بنسبة تصويت عالية في شهر مايو 2007، ومع ذلك أوردها في بيانه كما لو كانت لم تتم، الأمر الذي يؤكد أنه ليس معنا". وانتقد رئيس تحرير (الجمهورية) ما وصفه ب"غمز ولمز" البرادعي في شأن تراجع دور مصر الإقليمي والدولي، وهو انتقاد كثيرا ما توجهه المعارضة في مصر إلى الحكومة المصرية والنظام الحاكم. وأضاف إبراهيم أن البرادعي "نسي" في مطالبه التي رهن فيها موافقته على الترشح للرئاسة بتحقيق ضمانات للعملية الانتخابية والتشريعية والرئاسية على غرار الدول الأوروبية، وأهمها إنشاء لجنة قومية ومستقلة للإشراف على الانتخابات، أن هناك لجنة عليا للانتخابات تضم قضاة مشهودا لهم بالنزاهة وأعضاء في منظمات المجتمع المدني وممثلين عن الأحزاب والنقابات، بحسب إبراهيم. وفيما يعتبر محاولة للتشكيك في أهلية وجدارة البرادعي للترشح لمنصب الرئاسة في مصر قال مقال رئيس تحرير (الجمهورية) إن الدكتور البرادعي يحمل جواز سفر سويديا منذ فترة طويلة، وبالتالي فهو مزدوج الجنسية، معزيا نجاحه في التدرج في المناصب بالوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الأقدمية والجنسية السويدية التي يحملها. كما قال إبراهيم إن ترتيب البرادعي كان قبل الأخير في دفعته في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والتي تخرج فيها البرادعي في العام 1964، وأنه ظل بعيدا عن مصر طيلة العقود الأربعة الماضية. وأضاف أن البرادعي ليس الخبير العالمي المصري الوحيد في مجال نزع السلاح، معددا أسماء عدد آخر من الدبلوماسيين المصريين العاملين في هذا المجال، مثل الدكتور محمود كارم، والسفير نبيل فهمي، والسفير محمد شاكر. ساع للشهرة!! واتهمت الصحيفة الحكومية البرادعي بالسعي إلى الشهرة والعودة إلى الأضواء بعد خروجه من منصبه الدولي، وبأنه يكرر ما تقوله بعض المنظمات الأجنبية عن الحالة في مصر. وقال إبراهيم: "البيان الذي أصدره د. البرادعي يجعل الإنسان يتصور أن الرجل بعد خروجه للمعاش من الوكالة الذرية للطاقة ومع الشبق السياسي الذي تظهره بعض الجماعات والتصارع حوله هذا يضمه وذاك يزعم أنه الأحق به، أعجبته فكرة أن يعود للأضواء من جديد ويصدر بيانا لا ينفي فيه نيته للترشيح، وفي الوقت ذاته يردد الكلام الذي تلوكه منظمات أجنبية وجمعيات مصرية مثل حماية الأقليات وحرية التعبير". وانتقد إبراهيم عبارة "الأقلية" التي استخدمها بيان البرادعي في إشارة غير مباشرة للأقباط في مصر، وقال: "إن هذا ما يؤكد أن الرجل لا يعرف مصر جيدا.. مصر ليست دولة بها أقليات.. مصر عدلت دستورها لتنص المادة الأولى منه على المواطنة". وكان بيان البرادعي قد طالب بوضع دستور جديد يقوم على كفالة كل الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالميا، ويضع إطارا لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي يمكن جميع المواطنين من المشاركة بموجب مبدأ تكافؤ الفرص، ويحمي ما وصفه ب"الأقلية"، في إشارة إلى الأقباط، ولكن من دون تحديد. وختم رئيس تحرير (الجمهورية) مقاله بالقول: "في النهاية أقول إن خبرة د. البرادعي المحدودة في فرع صغير من السياسة الخارجية، وهو نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، لا يمكن أن تشفع له لحكم بلد تعداده 80 مليونا وله قضاياه المهمة المشغول بها". انقلاب دستوري!! أما صحيفة الأهرام، فبالرغم من أن تناولها للأمر اقتصر على خبر مقتضب نشرته في الصفحة الأولى، فإن الخبر الذي لم يتجاوز مساحته سطرين ونصف السطر حمل العديد من العبارات التي تنتقد بيان البرادعي؛ حيث وصف الخبر شروط البرادعي لترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية بأنها "انقلاب دستوري"، ولم تورد منه مطالب سوى عبارة تتعلق باستقدام مراقبين دوليين للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2010 و2011 على التوالي في مصر. وحمل الخبر عنوان "البرادعي يطالب بانقلاب دستوري لترشيح نفسه للرئاسة"، وقال: "طالب الدكتور محمد البرادعي بانقلاب دستوري في مصر كشرط لترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة؛ حيث طالب بدستور جديد يتيح لأي شخص ترشيح نفسه بدون شروط, واستقدام مراقبين دوليين من الخارج". ويعتبر ملف ترشيحات المعارضة المصرية لانتخابات الرئاسة المصرية أحد أهم الملفات التي باتت محور حديث الصحف الحكومية المصرية في الفترة الأخيرة، فيما عده مراقبون بداية حملة للدفاع عن مرشح الحزب الوطني الحاكم في هذه الانتخابات، والذي لم يتم تحديده بعد، برغم توقعات كانت قد ظهرت بأنه سوف يتم تسمية مرشح الحزب في مؤتمره العام الأخير في نوفمبر الماضي، وهو في الغالب الرئيس حسني مبارك أو نجله جمال، بحسب المراقبين. وتحت عنوان "المتاجرون بانتخابات الرئاسة" نشرت صحيفة "روزاليوسف" في عددها الصادر في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي تقريرا بقلم مي زكريا وصفت فيه الصحيفة مساعي بعض الأحزاب والشخصيات السياسية العامة في مصر للترشح في الانتخابات الرئاسية بأنها "فرصة سياسية للأحزاب الضعيفة". وقال التقرير إن عددا من الأطراف "استغلت" اقتراب حدث الانتخابات الرئاسية "للمتاجرة به سياسيا وتحقيق مزيد من الشهرة بطرح عدد من الشخصيات لا تنطبق عليها الشروط الدستورية في حملات منظمة بالصحف الخاصة، فضلا عن اتجاه الأحزاب إلى أسماء لا تحمل عضويتها قبل النظر في الانتخابات البرلمانية السابقة للرئاسة".
