فجّر محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قنبلة حين قال إنه يبحث الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر عام 2011، لكن هذا لن يترجم الى انتخابات تنافسية حتى اذا نجح في دخول السباق، غير أن الخطوة قد تكون مؤشراً على أن البرادعي (67 عاماً) يريد استغلال مكانته الدولية للضغط لإجراء إصلاحات ديمقراطية في بلاده التي يحكمها الرئيس حسني مبارك منذ اكثر من ربع قرن. وخاضت مصر أول تجربة لإجراء انتخابات رئاسية شارك فيها عدة مرشحين عام 2005 ووصفتها بأنها عملية للتحول الديمقراطي، لكن منتقدين وصفوها بأنها صورية ويحدو قلة الامل في أن تكون انتخابات 2011 مختلفة بأي شكل من الاشكال.
وقالت غادة الشهبندر، وهي من مؤسسي جماعة (شايفنكم) وهي كلمة بالعامية المصرية تعني باللغة العربية (نستطيع أن نراكم)، بالرغم من كل شيء كانت 2005 ذروة تجربتنا السياسية ونحن في تدهور منذ ذلك الحين"، وأضافت "انه (البرادعي) يطالب بإصلاح دستوري ولا أرى هذا يحدث العام القادم ويطالب بانتخابات تخضع للمراقبة بعناية ولا يشوبها تزوير وهذا شيء لم يحدث طوال عمري".
ويدخل البرادعي الذي وضع شروطاً صعبة لخوض الانتخابات المعترك السياسي في مصر فيما تتزايد التكهنات بشأن من سيخلف مبارك (81 عاماً) الذي يتوقع على نطاق واسع أن يترشح لولاية رئاسية أخرى في 2011.
وحثت بعض الأصوات من المعارضة المصرية البرادعي على منافسة مبارك أملاً في أن يحول ذلك دون نقل السلطة لجمال ابن الرئيس المصري الذي يشغل منصب أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم الذي انتشرت تكهنات على نطاق واسع بأنه المرشح الأرجح لقيادة مصر حليفة الولاياتالمتحدة بعد والده. عودة للأعلى
عقبات لوجستية وسياسية
لكن عقبات لوجستية وسياسية تجعل من غير المرجح أن يمثل البرادعي أو أي مرشح آخر معارضة جادة، وقال وليد قزيحة أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكيةبالقاهرة: "ما يجعلني أقل تفاؤلاً بشأن هذا مسألة أنه وضع بالفعل في مطحنة الحزب الوطني الديمقراطي والاغتيال المعنوي للشخصية بدأ".
ومن بين المرشحين المحتملين لخلافة مبارك عُمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة أو مرشح آخر من الجيش، وهناك مرشح محتمل لكنه أقل ترجيحاً هو عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية وهو وزير خارجية سابق مفوّه ويتمتع بشعبية في مصر لانتقاده اسرائيل، وفي تصريحات أثارت الدهشة لم يستبعد موسى خوض انتخابات الرئاسة حين سُئل عن ذلك.
وكان البرادعي الذي طرح اسمه كمرشح توافقي محتمل قد قال إنه سيبحث القيام بحملة للترشح لانتخابات الرئاسة لكنه طالب أولاً بإجراء اصلاحات غير محتملة منها وضع دستور جديد يقيد سلطة الرئيس ويضمن نزاهة الانتخابات.
وانقضت وسائل الاعلام الحكومية المصرية على البرادعي واتهمه رئيس تحرير احدى الصحف بأنه يحمل جنسية أجنبية ويضمر ضغينة لوطنه بينما، قال صحافي آخر موالٍ للحكومة ان البرادعي لا يعلم شيئاً عن مشاكل مصر.
ومن بين شروط البرادعي للترشح الاشراف القضائي على الانتخابات على أن يجري تحت أعين مراقبين من الاممالمتحدة، كما يريد من وسائل الاعلام الحكومية منح مساحات متكافئة لكل المرشحين ليعرضوا برامجهم السياسية.
والمرجح ألا تلقى هذه المطالب صدى في البلاد التي تراجعت عن التحول الديمقراطي في الاعوام الاخيرة، وكان ايمن نور منافس مبارك الرئيسي في انتخابات عام 2005 قد سجن فيما بعد بتهمة التزوير التي يقول انها مختلقة لإجباره على ترك العمل السياسي.
وتحول إدانة نور دون خوضه الانتخابات مرة أخرى كما حرمت القاهرة جماعة الاخوان المسلمين المعارضة التي فازت في عام 2005 بخمس المقاعد في مجلس الشعب من تحقيق مكاسب انتخابية اضافية عندما منعت اعضاءها من ملء أوراق الترشح واعتقلت البعض.
وقال مصطفى السيد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مشيراً الى البرادعي "أنا واثق أنه يعلم أن هذه الشروط لن تطبق وبالتالي لن يكون مرشحاً، لكن باتخاذ هذا الموقف يمارس نوعاً من الضغط على النظام السياسي المصري".
وحتى إذا تخلى البرادعي عن مطالبه بإجراء إصلاحات قبل الانتخابات فإن الترشح ليس بالأمر اليسير ويحتاج المرشح المستقل دعم 250 ممثلاً منتخباً موزعين بين مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية ويهيمن الحزب الحاكم عليها جميعاً.
والطريق الأسهل هو أن يخوض الانتخابات كمرشح لحزب سياسي موجود بالفعل، وتكهنت وسائل إعلام مصرية بأن أحزاب المعارضة قد تتودد للبرادعي، حيث بموجب القانون يجب أن يتولى البرادعي منصباً قيادياً لعام على الاقل في حزب سياسي ممثل بالبرلمان حتى يحق له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
ومن المرجح أن ترشح الكثير من أحزاب المعارضة قادتها الذين لا يتمتعون بنفوذ سياسي يذكر، رغبة منها في عدم تعريض موقفها مع الحكومة للخطر، ومن الممكن أن يحاول حزب الغد، وهو حزب نور، إغراء البرادعي لكن الحزب يخوض صراعاً على الزعامة مع عضو منشق موالٍ للحكومة، وقد يُجدد هذا الصراع حتى لا يمثل الحزب تحدياً جديداً في الانتخابات.
