يمرس : على خلفية اضراب سائقى الدراجات النارية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

على خلفية اضراب سائقى الدراجات النارية
عضو مجلس نواب يضرب المواطن " علي يحيى الشاوش" على مرأى ومسمع عشرات المواطنين

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 29 - 12 - 2005

الناس برس -أقدم أحد نواب البرلمان ظهيرة اليوم على ضرب المواطن علي يحيى الشاوش على مرأى ومسمع عشرات المواطنين من المارة والمعتصمين من سائقي الدراجات النارية المرابطين أمام البرلمان وعدد من حراس بوابة المجلس . وقال شهود عيان ل(ناس برس) أن النائب عبدالسلام هشور باشر المواطن المذكور بضربه على رأسه بمسدسه الشخصي عقب صياح المواطن وهو أحد سائقي الدراجات النارية المتضررين من منع مزاولتهم العمل داخل العاصمة بنداءات احتجاج على طول اعتصامهم أمام البرلمان دونما فائدة ترجى من البرلمان ، وأضاف الشهود أن النائب توجه مباشرةً إلى المواطن ليقوم هو ومرافقيه بضرب الشاوش، وأشاروا إلى أن البرلماني المنتمي إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم نادى على المجني عليه مصوباً مسدسه إليه بلهجة لم تخلو من السخرية "تعال أعالجك !!" ومضى بسيارته تاركاً المجني عليه ينزف دونما شفقة. وعلى نفس الصعيد علق أصحاب الدراجات النارية المحتشدين أمام البرلمان انتظاراً للتصويت النواب على تقرير اللجنة المشتركة المكلفة بحل قضيتهم بالقول "كله من الخيل.. قطع الله رزقكم كما قطعتم أرزاقنا" عقب معرفتهم بتصويت كتلة الحزب الحاكم لصالح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ولجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن قضيتهم والذي قالوا انه تجاوز التوصيات السابقة ولم يزد عليها سوى تحديد مدة زمنية تصل لشهر فقط من تاريخ التصويت كسقفٍ زمني توفر فيه الحكومة فرص العمل لأصحاب الدراجات المتضررين من القرار.ووافق المجلس في جلسة اليوم على توصيات اللجنة المشتركة التي تقضي بتعويض مالكي الدراجات النارية المحجوزة سواء كانت مجمركة أو غير مجمركة وفقاً لاختيار مالك الدراجة النارية باحد الخيارات التالية إما التعويض المالي العادل لقيمة الدراجة، أو إعادة الدراجة لمالكها لمن يرغب في العمل بها خارج أمانة العاصمة، وتوظيف مالكي الدراجات التي تحمل أرقاماً صادرة من مرور أمانة العاصمة الذين ليس لديهم عمل، وأن تلتزم الحكومة بتنفيذ هذه التوصيات خلال فترة زمنية لا تزيد عن شهر، وعند التنفيذ يخول للحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ، وهي قرارات اعتبرها سائقو الدراجات المعتصمي أمام البرلمان مغايرة لما كانوا يطمحون إليه من هذا المجلس.وفي الجلسة تحدث أمين العاصمة أحمد الكحلاني للنواب محذراً إياهم من ذبح القانون داخل المجلس كما ذبح الثور في بوابة المجلس، وقال:"لا أحد أكثر رحمة وشفقة مني على هؤلاء، ولا نأخذ الأمور اعتباطاً أو جزافاً والقرار قرار الحكومة، لا قرار الكحلاني، مستنكراً لجوء كل متضرر إلى المجلس" ، و قال :"نحن خلافاً لبقية المحافظات لو أغلقنا صندقة رجعوا للمجلس" وهو ما علق عليه النائب المؤتمري صخر الوجيه بالقول :"شفقتكم ضرر ورحمتكم قسوة" .على نفس الصعيد استغرب النائب سعيد دومان من إغلاق الحكومة لسير أية مشكلة أو قضية تعجز عن حلها مبدياً خوفه من اليوم الذي ربما يتم التعامل بها مع أصحاب سيارات الأجرة والباصات وغيرها لا قدر الله ، حتى لا يبقى أمام الناس إلا المشي على الحمير ، وطالب دومان بتوقيف السيارات المخالفة لأنظمة المرور والتابعة للمصالح الحكومية أو الشرطة أو الجيش من باب أولى .وبدوره استنكر النائب صادق العديني من مصادرة حقوق المواطنين بدون حكم قضائي كمخالفة صريحة للدستور ، كما اعتبر النائب محمد الحزمي التوصيات الواردة في التقرير بأنها من قبيل "ذر الرماد بالعيون، وحلول غير منطقية" .وحول ما إذا كان قرار المنع جاء على خلفية الضوضاء التي تحدثها الدراجات النارية اقترح الحزمي السماح للمتضررين بالعمل شريطة عدم المرور على "حدة" باعتبارها موطن "علية القوم" ، وحتى يستطيع مالكي الدراجات توفير لقمة عيش لهم ولأسرهم ، وذكّر النائب عبد الله العديني الكحلاني بحديث "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة" ، كما نوه النائب الشاب علي عشال إلى أن مهمة الدول فتح مجالات العمل لا إيجادها ، كما استغرب النائب زيد الشامي من حديث الحكومة من إدعائها بالمقدرة على توفير وظائف في الوقت الذي لم تتمكن من توظيف حاملي الشهادات العليا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.